بقي الاقتصاد اللبناني في الأسبوع الاول من شهر نيسان 2015 في دائرة الانكماش ودون المستوى المحايد 50.0 نقطة، وذلك بتأثير مباشر من استمرار الفراغ الرئاسي وتفاقم الوضع في المنطقة، مع بروز عنصر اضافي سلبي ضاغط مستجد تمثّل بأزمة فعلية للصادرات اللبنانية وذلك نتيجة اقفال المعابر البرية بين لبنان والدول العربية المتوفرة عبر الأراضي السورية، مما دفع بالحكومة اللبنانية الى التفكير بمواجهة هذه المشكلة بدرس جدوى اللجوء الى الشحن البحري عوضاً عن الشحن البري لتأمين انسياب الصادرات الى الدول العربية.
وأظهر مؤشر "بلوم انفست للاستثمار" الخاص بتقييم أداء القطاع الخاص في لبنان والعائد لشهر آذار الماضي، أن الاقتصاد اللبناني ظلّ أقل من المستوى المحايد 50.0 نقطة، ليسجّل 48.9 وذلك على خلفية استمرار التراجع في الانتاج والطلبيات الجديدة والصادرات لدى الشركات اللبنانية، مع العلم أن أسعار منتجاتها وخدماتها ارتفعت للمرة الاولى منذ حزيران 2014.
وأظهر المؤشر ضعف الاداء الاقتصادي لدى القطاع الخاص، حيث فشل محركي النمو الرئيسيين وهما تحديداً السياحة والعقارات في التعافي من الهبوط الذي وصلا اليه في 2014.
وبحسب المؤشرات المحققة حتى نهاية الفصل الاول من العام 2015 فهي تراجعت جميعاً، أو في الحد الادنى استقرت على المستويات المنخفضة التي سجّلتها بالفترة المماثلة من العام 2014.
وتؤكد جميع المؤشرات بحسب توقعات المؤسسات الدولية ان لا تتعدى نسبة النمو الى الناتج المحلي في نهاية العام الحالي الـ 2% على أحسن الاحوال.
