تصدرت زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية في مكتب مكافحة تمويل الارهاب والاستخبارات المالية دانيال غلايزر الى لبنان صدارة الحدث المالي والاقتصادي هذا الأسبوع انطلاقاً من أهمية المواضيع التي أثارها المسؤول الاميركي مع القيادات والمراجع السياسية والمصرفية اللبنانية والتي تمحورت حول مسألة انتقال أموال "داعش" الى القطاع المصرفي العالمي، وكان واضحاً أن المسؤول الاميركي حاول "الغمس" من قناة المصارف اللبنانية، وتحديداً فروع هذه المصارف العاملة في العراق، إلا أنه سمع كلاماً حاسماً من حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة ومن أعضاء "جمعية مصارف لبنان"، مفاده أن النظام المصرفي اللبناني محصّن وليس فيه أي عمليات مالية لـ "داعش" وهو ملتزم القرارات الدولية.
من جهة ثانية، إستمرت المؤشرات الاقتصادية في شهر آذار 2015، مترددة وبطيئة بضغط من استمرار المسببات السياسية المحلية المعطلة لانطلاقة الاقتصاد، لا سيما منها، استمرار الفراغ السياسي، وتعثر عمل المؤسسات الدستورية الاخرى.
ولعلّ المؤشر الايجابي الوحيد هذا الأسبوع تمثّل بارتفاع أعداد الوافدين الى لبنان خلال شهر شباط الماضي، بنسبة 18.1% مقارنةً مع الشهر نفسه من العام 2014.
وبلغ مجموع الوافدين الى لبنان 85،075 في شباط 2015، مسجلين ارتفاعاً بنسبة 18.4% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام 2014، حيث بلغ عدد الوافدين الاجمالي 71،872.
كما لفت في آذار عودة الزخم الى المؤتمرات المالية والاقتصادية والمصرفية التي استضافها لبنان "أكثر من 7 مؤتمرات"، وينتظر، وبحسب ما هو معلن، أن يشهد شهر نيسان المقبل المزيد من هذه المؤتمرات التي تساهم بنسبة كبيرة في الترويج مجدداً لبيروت كمركز رئيسي لمؤتمرات رجال المال والاعمال.
وبحسب الخبير الاقتصادي والمالي د. غازي وزني فإن اقتصاد العام 2015 سيبقى أقله في الأشهر الستة الاولى في موقع التردد والانكفاء، وذلك بانتظار اقفال ملف الشغور الرئاسي وترجمة اجتماعات الحوار الدائرة بين اطراف متعددة الى واقع ايجابي على الارض.
كما ان لبنان ينتظر قرارات جديدة من دول الخليج العربي، تحديداً بخصوص رفع اجراءات حظر سفر رعاياها الى لبنان، ما يعني أن موسم الصيف قد يكون واعداً ويساهم في تنشيط القطاع السياحي بشكل خاص، والاقتصاد اللبناني بشكل عام، وهذا الامر ليتحقق علينا أن نعمل منذ الساعة على اقفال الملفات السياسية الخلافية وتأمين الحد الأدنى المطلوب من الامن، لأن هذه العناصر وحدها كفيلة بتأمكين الزخم المطلوب للاقتصاد اللبناني.
وتوقّع وزني أخيراً أن يكون معدّل النمو في العام 2015 ما بين 2.5 و3%.
