علت صرخة المواطنين في اليومين الماضيين في كل  المناطق الجبلية خصوصاً في البقاع احتجاجاً على انقطاع ال​مازوت​ في عزّ الصقيع في ظل العاصفة "يوهان" التي تضرب ​لبنان​ منذ مساء الثلاثاء. وإن وجدت المادة يقول المواطنون  فبأسعار مرتفعة أي أن هناك سوقاً سوداء والمازوت اليوم  يباع بحسب التسعيرة الاأسبوعية للأسبوع المقبل هذا في أفضل الاحوال.

ما سبب فقدان المازوت من الأسواق الهدف التهريب الى سورية أم لأن الشركات المعنية تحتكر هذه المادة لرفع الأسعار وبالتالي تحقيق أرباح مرتفعة؟؟

لماذا؟ ومن المسؤول؟ اين الرقابة؟ اين مصلحة حماية المستهلك؟ اين المحاسبة؟؟ لكن..طبعا  لو انها وجدت في السابق لما تكرر هذا المشهد الكل يعرف انها ليست المرة الاولى ولا الملف الاول بالفساد!وطبعا لن يكون الاخير.واذا كانت الشركات المستوردة لم تخزن بسبب تراجع اسعار النفط كي لا تنقص ارباحها.اين دور الدولة في تأمين هذه المادة الحيوية في عز  ايام البرد والصقيع؟!

"الاقتصاد"سألت المعنيين بداية مع رئيس نقابة اصحاب المحطات سامي البراكس الذي كان اكد ان النقابة سوف تقوم بتحرك او اعتصام اذا لم يصار الى حل بالسرعة اللازمة.

البراكس

رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس أكد أن مادة المازوت مفقودة من الأسواق بسبب التهريب غير الشرعي إلى خارج الأراضي اللبنانية تحديداً إلى سوريا مؤكداً على ما ذكر سابقاً من أن الشركات المعنية تحتكر هذه المادة لرفع الأسعار وبالتالي تحقيق أرباع مرتفعة.

وأضاف أن المصدر المسؤول عن توزيع المادة للتجار، وبسبب ارتفاع أسعارها، امتنع عن تزويد الأسواق بهذه المادة، وعند المطالبة بتسليم المازوت من قبل التجار يتم بيعها بالنسبة لأسعار الأسبوع المقبل وليس بالنسبة للأسبوع الحالي.

وكشف للـ"اقتصاد" أن النقابة ستقوم بالتحركات والإعتصام اللازم، في حال استمرار هذه الأزمة، من أجل المطالبة بحلول سريعة خاصة بظل العاصفة الحالية.

ابو شقرا

بدوره أوضح رئيس تجمع شركات النفط فادي أبو شقرا أن أزمة المازوت الحالية التي تواجه كافة المناطق اللبنانية دون استثناء، خاصة في ظل العواصف وموجات الصقيع التي تضربه، سببها عدم قدرة البواخر تسليم الشحنات والبضائع بالإضافة إلى التقنين من قبل الشركات المعنية وعدم قيامها بتوفير وتأمين الكمية المطلوبة من المازوت.

وأضاف أن الأسعار، وتأثراً بالأزمة الحالية، ستواجه ارتفاعاً في الفترة المقبلة حتى إيجاد الحلول المناسبة للأزمة التي يعاني منها المواطنين اللبنانيين.

وأكد أنه وبسبب انخفاض أسعار المحروقات في الفترة الماضية، توقفت عمليات تخزين المازوت وبالتالي فإن الإحتياطي لمساندة المواطنين خلال فترة الأزمة هذه غير موجود والمواطن يعاني من غياب الإمدادات والشحنات والتي يحتاجها في ظل العاصفة القاسية التي تجتاح لبنان.

برو

أمّا  رئيس "جمعية حماية المستهلك" د.زهير برو، فأشار للـ"الاقتصاد" الى  أن السبب الرئيسي للأزمة التي يعاني منها اللبنانيون من فقدان لمادة المازوت في الأسواق على الرغم من التأكيد على توفرها خلال الفترة الماضية هو الإحتكار الذي يمارسه التجار وأصحاب الشركات بهدف تأمين نسبة أرباح عالية عبر تخزين هذه المادة وقطعها عن الأسواق وعرضها للبيع بعد فترة بأسعار مرتفعة.

وأكد برو أنه غير مؤكد من يمارس لعبة الإحتكار هذه، أصحاب المحطات المحليين أو المستوردين أو إن كان الإثنين معاً مشتركين في هذا الأمر مشيراً إلى ان مديرية حماية المستهلك ستتدخل فوراً لكشف المتورطين في الأزمة ومحاسبتهم لأن إخفاء سلعة كالمازوت أمر غير مقبول ويحاسب عليه القانون.

وأضاف أن "جمعية حماية المستهلك" لا تملك الحق بالتحقيق بهذا الأمر والكشف على الخزانات داعياً إلى بدء التحقيق فوراً بحيث أن الإحتكار يتكرر دائماً في ظل غياب الرقابة بحيث أن الأسبوع الماضي واجه المواطنون أزمة انقطاع الغاز أيضاً.