اشار الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان الى ان ايجابيات حيازة لبنان على المركز الاول عربياً من حيث النمو في احتياطي الذهب، تأتي بشكل معنوي أكثر من كونها ايجابيات فعلية، لافتاً الى ان لبنان يملك نحو 9 مليون أونصة من الذهب".
ويذكر أن "صندوق النقد الدولي" كان قد كشف في تقريره للعام 2015، أن لبنان جاء في المركز الثاني عربياً والـ 19 عالمياً من حيث النمو في احتياطي الذهب حتى كانون الثاني 2015 بنمو يقدر بـ 21.2%، وباحتياطي يقدر بـ286.8 طنا.
واضاف أبو سليمان في حديث خاص لموقع "الاقتصاد": "هذا الذهب غير قابل للتسييل كما هو معروف، بحسب مرسوم جمهوري صادر منذ عهد الرئيس الراحل الياس سركيس، لكنه يدخل ضمن المحفظة المالية لمصرف لبنان كاحتياطي من الذهب والعملات الاجنبية.. وهو أمر إيجابي للتصنيف الدولي والاستدانة".
وقال: "في الداخل اللبناني، ليس لهذا النمو في احتياطي الذهب أي فائدة فعلية، لأن الذهب الموجود لدى الدولة اللبنانية غير قابل للتسييل، وبهذا يمكن اعتباره رقماً اضافياً لا أكثر". مضيفاً: "اليوم في ظل التخبّط العالمي الحاصل، وحرب العملات وما يحصل في الفرنك السويسري، أصبح الملاذ الآمن الوحيد هو المعدن الأصفر".
كما أوضح أن هذا الارتفاع في النمو جاء نتيجة ما حصل مؤخراً من ارتفاع في سعر أونصة الذهب الى 1000 و1100 ليتجاوز بعد ذلك الـ 1300 دولار للأونصة، وهو ما يمكن اعتباره بمثابة نمو في العملة كقيمة مالية ومادية.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي د. لويس حبيقة أن حيازة لبنان على المركز الاول عربياً من حيث النمو في احتياطي الذهب هو أمر "ليس بهذه الأهمية"، قائلاً: "من الإيجابي أن يكون لدينا زيادة في الذهب، لكن هذا لا يعني شيئاً".
وفيما خص الاحتياطي النقدي، قال في حديث لـ "الاقتصاد" ان "تحويلات المغتربين اللبنانيين الى لبنان ما تزال مستمرة، وهو أمر ايجابي لكن ليس جديد"، موضحاً أن من الممكن الاستفادة أكثر، اذا ما تمت ترجمة هذه التحويلات النقدية الى استثمارات في الداخل اللبناني.
ولفت الى أن "الاموال تأتي الى لبنان على شكل ودائع مصرفية، وأموال لعائلات المغتربين، أيضاً لشراء عقارات، لكنها لا تُترجم كاستثمارات، إذ لا معامل جديدة أو زيادة في الاعمال.. ولكي يستفيد لبنان من هذه الاموال، لا بد أن يتم استثمارها، مما يوفر مزيداً من الوظائف الجديدة.. وهذا ما لا يحدث".
واعتبر حبيقة في سياق حديثه أن "هذا النمو في احتياطي الذهب لا يعد إلا رقماً اضافياً ليس له أي أثر على لبنان والاقتصاد اللبناني".
