منذ أكثر من سنة قدّم رجال أعمال وتجار وقانونيون اقتراح مشروع لتعديل المادة 110 في قانون التجارة اللبناني والمعمول به منذ عام 1960، ورغم أنه تم مناقشته من قبل لجنة الإدارة والعدل النيابية ، إلا أنه حتى الآن لا يزال في أدراج اللجنة النيابية ولم يتم رفعه للإقرار.
وتدرس لجنة مؤلفة من رجال اعمال وتجار وقانونيين لبنانيين اضافة الى "تجمع رجال الأعمال اللبنانين" (RDCL) تعديل المادة التي سبق أن تم تقديمها الى اللجنة النيابية المذكورة بعد ظهور حيثيات جديدة. ولكن قبل الدخول في مضمون هذه المادة لا بد من الاضطلاع على الأسهم التفضيلية الفرق بينها وبين الأسهم الأسمية.
ما هي الأسهم التفضيلية؟
يقول رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل أن هذه الأداة تعتبر من أدوات التمويل الهامة والمعتمدة في العالم لتأمين السيولة اللازمة للشركات التي تتوخى إما التوسع في أعمالها واما تأمين السيولة اللازمة لإتمام صفقات تجارية معينة .
وبحسب القانون اللبناني، تتميز الاسهم التفضيلية عن الأسهم الأسمية بان صاحبها له حق التصويت في الجمعية العمومية للشركة المصدرة لهذه الاسهم كما يحظى بأفضلية استرداد أمواله في حال إفلاس هذه الشركة، بينما يحظى صاحبها على عائد مقطوع بحال ربح او خسارة شركته بخلاف الأسهم العادية التي تربح فقط إذا سجلت الشركة أرباحاً في نتائج أعمالها، غير أن مشروع قانون تعديل هذه المادة والذي قدم منذ أكثر من سنة ونصف فيتحدث عن عدم حرمان حامل السهم التفضيلي من حق التصويت في الجمعية العمومية للشركة.
تعديل جديد
من جهته، أوضح المدير التنفيذي لشركة "بيسك" (BEMO securitization) المالية فريدي شهاب لـ "النشرة" أن المشروع الذي يتم تدراسه من قبل اللجان النيابية المختصة وبعد ان قامت اللجنة المؤلفة من رجال اعمال و"تجمع رجال الاعمال اللبنانيين" بدراسته، توصلت الى ضرورة تعديل هذه المادة عبر اضافة بنداً إضافياً، وهو أن تترك حرية التعاقد لكل من المستثمر والشركة المصدرة لهذا النوع من الأسهم، فيما إذا كانت ستعطيه حقوقاً مادية أو سياسية او إدارية في الشركة مقابل استثمارة بهذا النوع من الأسهم.
وأكد شهاب أن هذه الأسهم التفضيلية يجب أن يكون للمستثمر أسهم اسمية في الشركة قبل أن يكون له الحق بالاستثمار بأسهم تفضيلية، ويتم إصدارها عبر شركة مالية وليس هناك من داعي لكي يمر إصدارها عبرمصرف لبنان، فالشركات في لبنان ليست كالمصارف خاضعة لسلطة مصرف لبنان.
وحول حيثيات هذا الموضوع أكد "شهاب" أن الشركات اللبنانية ينقصها التمويل الكافي في هذه الفترة من الركود كما أن صناديق الاستثمار الاقليمية التي تفتش عن الاستثمار بالشركات اللبنانية ، لا يمكنها الدخول في استثمارات بشركات لبنانية اذا كانت التشريعات لا تزال قديمة ولا تواكب هذا العصر، فهناك من الصناديق من تفرض أن يكون لها ممثلين مثلاً في تلك الشركات أو أعضاء او مندوبين وإذا لم يكن هناك تشريعاً متطوراً فسوف يظل لبنان بمنأى عن هذا النوع من الاستثمار.
من جهته أوضح زمكحل ان الحيثيات تكمن في نقص السيولة اللازمة للشركات وقال نحن بحاجة إلى المزيد من الأموال للنمو والتطور وتصدير اعمالنا، وتنويع منتجاتنا وخدماتنا، خصوصاً إذا أردنا المحافظة على شركاتنا خلال هذه الفترة الصعبة للغاية نتيجة الركود والتباطؤ الاقتصادي العالمي في ظل الأزمات العربية، والثورة السورية التي تثقل على اقتصادنا المحلي وأيضاً في ظل مشاكلنا السياسية التي تقيح بيئتنا التجارية والإقتصادية.
وكان تجمع رجال الأعمال اللبنانيين قد عقد طاولة مستديرة أمس جمعت رجال أعمال وتجار ومصرفيين وقانونيين وممثلين عن شركة "بيسك" المالية تناولوا فيها موضوع الأسهم التفضيلية، تحت عنوان :"تمويل الشركات اللبنانية ، هل الأسهم التفضيلية أدوات مجدية"؟
حيث ذكر فيها ان الأسهم التفضيلية توسّع نطاق الفرص المتاحة لتمويل الشركات، مقدمة للمستثمرين مردوداً أهم ، بينما تسمح الفصل بين رأس المال والسلطة. فهي تستجيب لطلب لم يتم تلبيته عائد لشركات غير مدرجة وكذلك لشركات مدرجة. انها تتيح للشركاء فتح رؤوس أموالهم، دون تقديم حقوق التصويت، ومع الحفاظ على السيطرة التامة على أعمالهم.
كما يحق لهذه الأسهم الاستفادة من توزيع أرباح أولوية يمكن أن تكون تراكمية فيما يكون حسابها محدداً سلفاً عند اصدارها. كما يوفرالسهم التفضيلي مزايا وفوائد سندات الدين بينما يتم تصنيف عملية حسابه على أنه رأسمال المساهمين.
