اعتبر كبير المحللين الإستراتيجيين لأسواق المال في شركة "أي دي اس سكيوريتز"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، نور الدين الحموري أن الوضع الإقتصادي العالمي صعب وأن المؤشرات الإقتصادية تشير إلى أن عام 2015 الحالي سيكون اكثر صعوبة.
وأوضح الحموري أن صعوبة الواقع الإقتصادي مرده إلى أن مشكلة المديونية، وهي المشكلة الأساسية للإقتصاد العالمي عام 2008 لم تحل، وأنه ومنذ عام 2008 جرى الخروج من الأزمة المالية العالمية بسرعة وبحلول ليست جذرية بل تم اعتماد حلول سهلة كالتيسير الكمي وعملية طبع النقود من دون تغطية، وهو ما فاقم مشكلة المديونية التي أصبحت تتجاوز 200 تريليون دولار مع نهاية 2014 الماضي وتفاقمت المديونية بمقدار 57 تريليون دولار من عام 2008 .
وأضاف ان استمرار اعتماد الحلول السهلة يفاقم المشكلة التي قد تنفجر في أي وقت وتحدث هزة في الإقتصاد العالمي أكبر بكثير من الأزمة المالية العالمية لعام 2008 .
وقال الحموري أن 17 بنكاً مركزياً في العالم تدخلت في أسواق المال منذ بداية عام 2015 الحالي لمعالجة الأزمات والإضربات التي تعانيها أسواق العملة التي تعيش تحت وقع حرب العملات بين الدول والأسواق المالية بشكل عام، منها التدخل الأخير لـ"البنك المركزي السويسري" الذي ألغى سقف سعر الفرنك السويسري أمام اليورو وهو ما أحدث هزة كبيرة في أسواق العملات التي تعيش الآن حروب عملات بين دول الإقتصادات الكبرى كالإقتصادات الصينية والأوروبية والأميركية.
وتناول الإضطرابات في سوق النفط العالمي وقال أن عدة أسباب تقف وراء تراجع أسعار النفط بنسبة كبيرة، أهمها تباطؤ النمو في الإقتصاد العالمي وخاصة الإقتصاد الصيني والأميكري أكبر الإقتصادات العالمية المستهلكة للنفط.
وتابع الحموري أن تراجع أسعار النفط له آثار إيجابية في بعض القطاعات الإقتصادية التي تعد فاتورة الطاقة لديها كبيرة وهو ما قد يخفف من كلف الإنتاج عليها كقطاعات الصناعة والنقل والطيران على سبيل المثال، كما أن الدول المستهلكة كالصين ودول جنوب آسيا وأوروبا ستكون مستفيدة من هبوط أسعار النفط، لكن الدول المنتجة للنفط كدول منطقة الخليج ودول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون لهبوط الأسعار تأثير سلبي في الكثير من دول المنطقة.
ولكنه أكد أن دول الخليج العربي تستطيع أن تؤمن مستويات انفاق جيدة لمدة 8 سنوات حتى لو تراجعت أسعار النفط لمستوى 20 دولاراً لوجود احتياطات مالية كبيرة لديها .
