خيّب شهر كانون الثاني من العام 2015 الآمال التي كانت معقودة عليه اقتصادياً فجاء بالتالي أداء كل القطاعات متواضعاً شبيه الى حد بعيد بما كان عليه الوضع في العام 2014.
الملفت هذا الأسبوع ما سجّله مؤشر "بلوم بنك للاستثمار" الذي ارتفع في كانون الثاني الى 49.5 نقطة مقارنة مع 49.3 نقطة في كانون الاول، مشيراً الى أبطأ انكماش اقتصادي مسجّل من أكثر من سنة، حيث لم يصل الى هذا المستوى سوى في شهر تشرين الثاني 2014.
وبحسب المؤشر، شهدت شركات القطاع الخاص اللبناني انكماشاً أبطأ في مستوى الانتاج والطلبيات الجديدة علماً أن الطلبيات المخصصة للتصدير تراجعت مقارنةً مع الشهر الماضي.
وبحسب المسار الذي سلكه الاقتصاد في الشهر الاول من العام 2015، فإن النمو الاقتصادي المرتقب بحال استمرت المؤشرات على ما هي عليه اليوم، سيبقى متواضعاً في 2015، ويقل عن 2% نتيجة اجواء عدم اليقين، وعدم الاستقرار السياسي، ونتيجة التوترات الاقليمية.
وبحسب متابعين لمسار الاقتصاد اللبناني، فإن المطلوب لتحفيز النمو الاقتصادي توفير مناخات سياسية ايجابية تعيد السياح الى لبنان، وتحرّك الاستثمار وتنشّط الحركة التجارية، وتدعم خطوات مصرف لبنان التحفيزية، كون لبنان يحتاج الى نمو لا يقل عن 5%، ليحافظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتوقع المتابعون أن يبقى العجز في المالية العامة في 2015 مرتفعاً، يقارب 10.5% من الناتج المحلي. والميزان الاولي في عجز يفوق 2% من الناتج، نتيجة تداعيات النزوح السوري، كما توقّع هؤلاء متابعة المنحى التصاعدي للدين العام بالنسبة للناتج، ليصل الى اكثر من 146% وقيمته 73 مليار دولار.
ورأت مصادر اقتصادية أن المطلوب لتنشيط اقتصاد 2015، صدمات ايجابية على المستويات السياسية والأمنية والاصلاحية، وهذا الامر مطلوب حدوثه بشدّة وبسرعة أي قبل نهاية الفصل الأول من العام الحالي.
