لبنان بلد لا يعرف الإستسلام، في ظل الهجمة الشرسة التي تواجه الإقتصاد سجلت البلاد نسبة نمو قد لا تكون جيدة ولكنها ضرورية في ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بالبلاد، وللحديث أكثر عن نتائج عام 2014 الإقتصادي كان لـ"لإقتصاد" حديث خاص معرئيس التجمع الاقتصادي الاجتماعي من اجل لبنان الدكتور ألفرد رياشي.
قال رياشي، بأن عام 2014 الإقتصادي لم يكن بالمستوى المطلوب، والأسباب متعددة، ولم نشهد نمو بأي قطاع سوى نمو طفيف بقطاع التجزئة "Retailer"، والذي شهد تحرك ملحوظ ولكن طفيف، بسبب الأعياد وبسبب أن بعض المغتربين عادوا إلى لبنان لقضاء فترة معينة في العام والذي ساهموا بتحريك القطاع، السبب الآخر يكمن في وجود عدد الكبير من اللاجئين السوريين وهي الناحية الإيجابية الوحيدة لوجودهم والذين ساهموا في تحريك قطاع التجزئة وبالتحديد قطاع المواد الاستهلاكية ولو بشكل محدود، لكن بشكل عام وجود اللاجئين ادى الى تشكيل ضغط كبير على الإقتصاد.
وأضاف بأن لبنان قد يواجه خطر الإنهيار الإقتصادي، وأسبابه كثيرة منها الثقة المتراجعة بالمؤسسات الحكومية بسبب الفراغ الحاصل وعدم وجود خطة جذرية تعالج الفجوات والإنتكاسات الإقتصادية ومنها عدم تبني نظاما يؤسس للإستقرار –اي " اللامركزية الشاملة" وليس فقط الادارية – من اجل التمهيد للخروج من الأزمات المستمرة والتي عانينا ونعاني منها.
وأشار رياشي إلى ان الإقتصاد اللبناني يواجه بعض التحديات، منها مدى الثقة بقدرة الحكومة على سداد ديونها، والتي هي ثقة متراجعة، لأن أغلب الديون المستحقة عليها هي داخلية، وهي ديون قصيرة الأمد تحت 5 سنوات ، وهذا الشيء لا يساهم في تحريك عجلة الإقتصاد، أي بمعنى لا يوجد إستعدادات لدى مصرف لبنان والمصارف الأخرى للإستثمار في مجالات أخرى.
وقال "برأي الخاص النمو في لبنان سوف لن يتخطى نسبة 1 الى 1.5 %، أي مثل العام السابق" وان العام 2014 تميز بعام الضغط على الإقتصاد اللبناني من قبل الأعداد المتزايدة للاجئين السوريين، الذين زادوا من العبء على الدولة اللبنانية خصوصاً بعد تراجع المساعدات المالية الدولية وإضطرار لبنان إلى تحمل النفقات مما شكل هذا الضغط الكبير، وزاد من نسبة العجز في الموازنة العامة والعجز اليوم بلغ عتبة ال 3 مليار دولار.
ورداً على سؤال حول ما إذا إستفاد لبنان أو سيستفيد من تراجع الأسعار النفطية العالمية والصراع الروسي الاميركي، قال رياشي، "بأنه من العوامل الإيجابية التي شهدها لبنان في ظل الفترة الأخيرة، هو إنخفاض أسعار النفط والمحروقات مما يعزز القدرة الشرائية للمواطن اللبناني، والمنتج بالتحديد المصانع وقطاع النقل" والتوزيع. وتابع: "عند إنخفاض المصاريف تصبح لكل دولار منتقص قيمة مضاعفة كونه يصبح يتداوال عدة مرات بين المستهلكين."
ولدى سؤالنا عن الحملة الغذائية التي تقوم بها كل من وزارتي الإقتصاد والصحة، وما هو مدى إنعكاسها السلبي والإيجابي على الحركة السياحية قال رياشي: "من ناحية اولية تسبب الحملة اثار سلبية على الاقتصاد ولكن على المدى المنظور ممكن ان تطور الثقة ببعض من القطاعات وتعلي شأن القطاع الفندقي اي الاكل والمشروبات اضافة الى توفير الكلفة العلاجية لدى المواطن والدولة عبر وزارة الصحة.
في المحصلة يرى الخبير الإقتصادي الدكتور ألفرد رياشي، بأن المستقبل الإقتصادي سوف يبقى في مرحلة الجمود، وعلى الحكومة ومصرف لبنان العمل على تنمية بعض القطاعات الغير الخدماتية، وفتح أسواق جديدة رغم الحرب والأوضاع الإقليمية السيئة، فالبوادر ليست مشجعة كثيراً بوجود مبادارت من أجل الدفع قدماً وبتحريك العجلة الإقتصادية..
