حث ​وزير المالية​ ​اليابان​ي تارو أسو الشركات على زيادة الأجور لدعم استهلاك الأفراد، مؤكداً أن مثل هذه الجهود من القطاع الخاص ضرورية لنجاح سياسات رئيس الوزراء شينزو أبي لتحفيز الإقتصاد.

وجدد أسو  الحاجة إلى إقرار إصلاحات للمالية العامة للاحتفاظ بثقة السوق في مالية اليابان بعد أن أرجأت زيادة ثانية لضريبة المبيعات كانت مقررة العام القادم.

إلى ذلك أبلغ أسو مؤتمراً صحافياً أن الشق الثالث من سياسات التحفيز الاقتصادي لن ينجح ما لم تظهر الشركات استعدادها للتعاون وزيادة الأجور.