أكّدت وزيرة المال السابقة ​ريا الحسن​ في حديث خاص للنشرة الاقتصاديّة انّ الوزارة الحالية بقيادة ​محمد الصفدي​ "لن تنجح أبدا" في اتمام مهامها المتوجبة عليها، وذلك لانّ هيكلية احتساب الموازنة لهذه الوزارة  وُضع في ظلّ معدل نمو وهمي للبلاد بنسبة 3% ،مع عجز مرتفع بطريقة خيالية ايضا، اي بنسبة 7%،  قائلة انّ "العجز سيرتفع بنسبة11%".

ترفع حاجبيها، تحني شفتيها، تستغرب، تحاول أن تتقبّل قليلا "التهمة المالية" الموجّهة اليها من فريق 8 آذار و "من أين أتوا بتهمة لا اساس لها" برأيها، قائلة تلك الـ"كلّا القاطعة"، ومشيرة الى انّه "لم أشعر ولو لمرة اني أخطأت أثناء تسلمي لوزارة المال اللبنانية منذ العام 2009، ضميري مرتاح، وانا فخورة بما قمت به، وعهد الانضباط المالي لتيار المستقبل لن يحققه فريق 8 آذار الذي سيفشل بالموازنة الجديدة".

 وتوضّح الحسن للنشرة انّ الصفدي قد قدّم ميزانية "مخيفة"، حيث تكثر فيها التكاليف المتوجبة على المتطلبات الاستثمارية منها، وذلك رغم تعديلها مرتين، لتتضمّن ضرائب مرتفعة جدا، مما لا يتناسب مع الوضع المالي الراكد في البلد، وتلفت الحسن الى انّ هذه الضرائب نفسها قد استعملتها في ولايتها، مبرّرة انّ نسبة النمو عام 2010 بلغت 8%، وترى الحسن انّ الصفدي" مع الموازنة الاولى التي قدّمها "كان حيفوّتنا فيها بالحيط، لانّ قرارات الأخير غير مدروسة، ومسؤولة". 

ماذا لو كانت الحسن على مكتب الصفدي حاليا:

تؤكّد الحسن انّه لو سمحت لها الفرصة مجدّدا لتصحيح ما يقوم به الصفدي لكانت اتجهت بداية نحو تخفيض الضرائب لتضع روئة مالية موحدة كما "يعرف عن تيار المستقبل" راصدة بذلك الدين العام الحالي، الذي لم يتراكم بشكل بارز في حقبتها الاقتصادية بحسب رأيها، علماً انّ نسبة ارتفاعه قد بلغت مليارين دولاراميركي. كما تدعو الحسن الصفدي الى تخفيف الانفاق المالي، عبر الغاء تكاليف القرطاسية وحجوزات السفر  الرسمية، مع العلم انها لم تلغها في عهدها بسبب امكانية الوزارة انذاك على تسديد هذه الامور، بحسب رأيها.

بين الحسن والصفدي لوم وعتاب:

وعن الموازنة التي تلوم بها الحسن الصفدي حيث كان من المفترض " ان يقدمها الاخير بشكل اسرع ضمن النطاق القانوني"  تعتبر انّ وزارتها انذاك غير مسؤولة عن الانفاق غير القانوني قائلة "لم نغلق مجلس النواب لنصرف فوق القاعدة الاثني عشر، فضلا عن انني غير مسؤولة عن النفقات التي صرفتها الحكومات السابقة".

 وتعوّل الحسن الوضع المتأزم في الموازنة  الى الصفدي الذي ظلم وزارتها سابقا بقوله انّه استلمها "فارغة"، وتكمل للنشرة " لا يوجد توحيد رؤية بين الصفدي الذي لا يعرف وزارته ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي،  فضلا عن انّه بات محسوباً على الاخير، وخلص انتهى ما فيه شي بيربطنا سوا".

بين الاستحقاقات والاخفاقات:

تعتبر الحسن ان اكبر انجاز قامت به برز في اصدار موازنة عام 2010، رغم انه كان خارج نطاق اي سند قانوني، قائلة " انا ادافع عن الصرف المالي الذي مارسناه و لست مسؤولة ابدا عن ما بدر  خلال حقبة قد سبقت وزارتي، فضلا عن اننا نرفض ان نتهم فنشعر  وكاننا اخطأنا وهذا غير مقبول "، مضيفة  انّ  وزارتها قد أدخلت افضل التحسينات على كل  كل من ادارة الجمرك والمؤسسات العقارية.  

وتشير الحسن الى انّ أكثر الوزارات التي استنفذت أموالا فوق القاعدة الاثني عشر هما وزارة الصحة والاشغال العامة، لافتة الى ان هذا الصرف هو مسؤولية الفريقين السياسين قائلة "الله يوفقه رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان حيث استغرق  70 جلسة ليدرس الميزانية، مما ادى  الى الاستمرار بالصرف بقرار من الحكومة، اثناء هذه الدراسة المطولة".

من جهة اخرى اضافت الحسن ان وزارتها قد انجزت افضل ما يمكن انجازه لسائقي الأجرة حيث منحتهم،  بـ 12 تنكة ونصف لكل سائق على ثلاثة اشهر، مشيرة الى انّه "بدل من افادة كل الشعب اللبناني  الذي يعتلي الرينجات،فكّرنا بتخصيص ذلك الى سائقي الأجرة فقط، لانهم فقراء".

ولفتت الحسن الى  انجاز آخر قد حققته أثناء ولايتها وهو قطع الحساب_علماً انها قد قدمت قطعين حسابيين، بوقت لا يُسمح قانونيا بذلك خلال عام واحد، فضلا عن انّ ​ديوان المحاسبة​ قد اقرّ حينها بـ"حسابات غير دقيقة وصحيحة"_ وتضيف الحسن قائلة" في ذاك الوقت تسرّعت مديرة المحاسبة العامة، وارسلت قطع الحساب الى المعنيين، دون ان تستشيرني، وبعد ذلك تنبّهنا انّه خاطىْ فأرسلنا قطع حساب مختلف، علما انّ ما حدث هو مجرّد خطأ بسيط جدا في طريقة الحسابات ولكنّ الموضوع سُيّس  بعد ذلك، فضلا عن انني افتخر بانني كونت ميزان دخول جديد رغم انّ ديوان المحاسبة قد اقر بخطأ فيه، الا انّ الاخير و منذ العام 1993 حتى اليوم يعتبر كل التقارير غير دقيقية وصحيحة وذلك على اثر ميزان دخول غير مكتمل بسبب الاوراق والوثائق التي حُرقت في بناية الحطب اثناء الحرب".

وفي اطار آخر اكّدت الحسن انّ قرارها بإعادة كل ملفات الضرائب اليها شخصيا، يعوّل على عدم ثقتها السياسية بمدير عام مصلحة الضرائب آلان بيفاني.