يوماً بعد يوم تتفاعل الفضيحة الغذائية في لبنان، وظهر للعلن تصميم وإرادة صلبة من قبل وزارة الصحة والوزارات المعنية على ملاحقة المخالفات والضرب "بيد من حديد" في ردع المخالفين وإنزال أشد العقوبات بحقهم، من جهة اخرى ما زال القطاع الخاص يرفض تحمل كامل المسؤولية ويصر على ضرورة وضع معايير لسلامة الغذاء من قبل الدولة من أجل تفادي الوقوع في الأخطاء مستقبلاً، وللحديث أكثر عن ملف سلامة الغذاء كان "للإقتصاد" حديث خاص مع رئيس اتحاد المؤسسات السياحية في بيروت أمين خياط.
قال رئيس اتحاد المؤسسات السياحية في بيروت أمين خياط انه "يدعم وبشدة خطوات الوزير وائل أبو فاعور، لأنه ما كشفت عنه وسائل الإعلام في المسالخ من دماء وأشلاء مبعثرة على الأرض مليئة بالسموم والجراثيم، مشهد مقزز، تقشعر له الأبدان، ومن الآن فصاعداً على اللبناني ان يعمد الى زراعة الخضار الصحية مثل النعنع والبندورة والفجل، أي بمعنى آخر أن يصبح نباتياً، لأن البلاد موبوءة، برأي على الدولة محاربة ومحاسبة من يلوم الوزير أبو فاعور على هذه الحملة التي كشفت عن انه ولأول مرة في تاريخ البلد يأتي شخص مثل الوزير أبو فاعور بمحبته الصادقة للبنان، لتبدأ أبواق النشاز، وعلى سبيل المثال سمعت كلام لا يسر من رجل دولة ومسؤول مفاده بأن حملة وزير الصحة تضر بمصالح الناس والتجار وسببت بالأذى للكثير من اللبنانيين وعليه بالحد من وطأتها، وبأن الخطوات في البداية عليها تبدأ بتوجيه إنذار أولي، ثم يليها تحرير محضر ضبط في حق المخالفين... وتابع: "أقول له لا يمكننا الحد من وطأتها لأن أي تقصير يعتبر بمثابة جريمة بحق الشعب اللبناني واللبنانيين".
على الدولة محاربة ومحاسبة من يلوم الوزير أبو فاعور على هذه الحملة
ورداً على سؤال عن تحميل القطاع الخاص المسؤولية للحكومات اللبنانية المتعاقبة والذي يمثل هذا التقصير في عدم وضع قانون لسلامة الغذاء وتحديد معايير السلامة الصحية قال خياط: "بصفتي رئيس نقابة المؤسسات السياحية في بيروت، ورئيس الإتحاد اللبناني للنقابات السياحية في لبنان، كل خطابتنا وتوجهاتنا في القطاع العام والخاص وفي السياسة والتجارة نبحث عن "الشعبية"، أي بمعنى آخر عن حشد التأييد الشعبي، ومع كامل إحترامي للعديد من المعترضين على تحميل القطاع الخاص المسؤولية، فهم يبحثون عن إرضاء أصحاب المطاعم وأصحاب المؤسسات السياحية التي أوصلتهم ربما الى مناصب قيادية مثل رؤوساء إتحادات سياحية أو روؤساء نقابات..إلخ...ولكن المسألة الصحية مسألة دقيقة جداً ولا يجب أن تكون على حساب صحة المواطن وسلامته".
في خطابتنا وتوجهاتنا في القطاع العام والخاص وفي السياسة والتجارة نبحث عن الشعبية
وتابع: " المشهد الذي رأيناه على شاشة التلفاز عن الفساد الغذائي الموجود في المسالخ والتي تبدأ بالأوساخ المحيطة باللحوم وتنتهي بالحيوانات التي تقضم تلك اللحوم، جعلتني شخصيا أستغرب واتساءل..هؤلاء الناس لا يوجد لديهم أطفال وأقارب وأصحاب يخافون من أن يتناولوا من تلك الأطعمة الفاسدة ؟؟؟".
وأضاف "من يريد أن يفتتح مطعماً أو مؤسسة سياحية غذائية عليه أن يضمن النظافة أولاً، والإنسان الصحيح ليس بحاجة الى الرعاية، وعلى الدولة ان تشهر بالأماكن والمؤسسات التي لا تراعي أصول السلامة الغذائية، ليس من أجل الإنتقام بل من أجل توضيح ذلك للمواطنين، بحيث توضح لهم أين يوجد الطعام الذي يراعي السلامة والشروط الغذائية، مع العلم بأن وزير الصحة أوضح بأن المؤسسات التي تقوم بحملة تصحيحة تنظيفية، الوزارة سوف تقوم بتوضيح ذلك للإعلام وتبييض صورته وإعادة إعتباره وذلك في ظرف 48 ساعة ".
وضع لبنان الأمني والسياسي الهش هو صاحب الضرر المباشر والكبير على القطاع الإقتصادي والسياحي
وأوضح رئيس اتحاد المؤسسات السياحية في بيروت أمين خياط كونه أحد أصحاب المؤسسات السياحية "لم يشعر بأن إجراءات وزارة الصحة أثرت سلبياً على النشاط الإقتصادي، بل على العكس وضع لبنان الأمني والسياسي الهش هو صاحب الضرر المباشر والكبير على القطاع الإقتصادي والسياحي مما يدحض مزاعم وزير السياحة في كون تلك الإجراءات ادت الى حصول أضرار وتأثيرات سلبية ".
وعن الإتهام بضرب الموسم السياحي أجاب خياط: "أين السياحة؟ أين السياح؟ ".
