تحت عنوان "سلامة الغذاء: هل تكون الحملة التي إنطلقت من وزارتي الصحة والزراعة، إنطلاقة لإصلاح كل القطاعات، وما هي النتائج على الأداء الإقتصادي؟"، استضاف برنامج "المجلة الاقتصادية" في حلقته التاسعة عبر أثير إذاعة لبنان، د. ميرنا جرمانوس من "جمعية حماية المستهلك"، كما تخللت الحلقة قراءة لأبرز أحداث الأسبوع الإقتصادية، وآخر التقارير الصادرة عن "البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي". وتضمنت الحلقة مداخلات لكل من رئيس "جمعية حماية المستهلك" د.زهير برو، والخبير الإقتصادي د. إيلي يشوعي.
بدايةً اشارت معدة ومقدمة البرنامج كوثر حنبوري الى ان المشهد الاقتصادي اللبناني لم يتبدّل هذا الاسبوع، ليبقى في دائرة الانكماش سيّما في قطاعاته الحقيقية، بمقدمها قطاعي السياحة والعقار. كما لفتت الى ان حالة الجمود والاستقرار زادت بسبب تقدم ملف "سلامة الغذاء على باقي الملفات الاخرى، الى جانب استمرار الاهتمام به مقابل استسلام الدولة، واصحاب العمل للأمر الواقع، ما يدلّل على ان فرص التعويض عن الخسائر الاقتصادية لم تعُد متاحة في الوقت القصير الذي تبقى من 2014.
واوضحت ان أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية للاسبوع الأخير من تشرين الثاني، جاءت من مؤسسة "فرايزر انستيتيوت" التي كشفت ان اداء لبنان بقي مستقراً في معظم مكونات مؤشر الحرية الاقتصادية، وذلك بالمقارنة مع الاعوام السابقة، بحيث سجّل نتيجة 8.9 في فئة "امكانية الحصول على تمويل"، و 8.1 في مؤشر "القوانين والانظمة التي ترعى الائتمان واليد العاملة والشركات"، و6.2 لجهة "حرية التجارة الخارجية، و6.1 في فئة "قانون التجارة والاقتصاد وضمان حقوق الملكية". كما حصد لبنان في مؤشر آخر، المركز 40 عالمياً لجهة سهولة دفع الضرائب.
واضافت أن "صافي الموجودات الاجنبية لدى القطاع المالي في لبنان سجل فائضاً بلغ 131.1 مليون دولار أميركي في شهر أيلول من عام 2014 الحالي، مقابل عجز بلغ 563.9 مليون دولار في شهر آب، وعجز بلغ 84.7 مليون دولار خلال شهر تموز. كما سجل صافي الموجودات الاجنبية لدى القطاع المالي اللبناني على صعيد تراكمي، عجزاً بلغ 301.6 مليون دولار، مع نهاية الفصل الثالث من عام 2014.
من جهتها أشارت ضيف الحلقة د. ميرنا جرمانوس من "جمعية حماية المستهلك" الى ان "موضوع الأمن الغذائي يخص صحّة المواطن الذي ينبغي أن يكون مسؤولاً عن صحّته وصحّة غيره"، لافتةً الى ان مسألة سلامة الغذاء مهمة جداً، وآملةً في أن يكمل وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مسيرته التي كان قد بدأها، مضيفةً: "كنا ننتظر مجيئ الشخص الذي يأخذ على عاتقه قضية تصحيح الاخطاء الموجودة بقطاع الصحة وسلامة الغذاء في لبنان".
واضافت: "نحن نعمل على هذا الملف منذ العام 2002، وكنا قد نشرنا بلاغات ونبّهنا الرأي العام من الخطورة الموجودة في عدم مراعاة المعايير المطلوبة من تحضير للمواد الغذائية أو تصنيعها أو توزيعها"، وقالت: "اليوم وجدنا من يدعم قضيتنا، وندعمه بدورنا من اجل ايصال الصوت لكل المعنيين، وفي طليعتهم الشعب اللبناني".
واعتبرت جرمانوس أنه "في حال تم تصحيح المسار، وعمل كل فرد على تصحيح أخطائه، فإن الثقة بهذا القطاع لن تكون معدومة، بل ستصبح أقوى".
وقالت: "اليوم شعر اللبنانيون بالاهتمام المتزايد، حيث تم تنبيههم على الخطورة المتواجدة في الغذاء غير الصحي، وصار الجميع مهتماً بالمسألة، ومع أن هذا أدى الى حالة من الخوف، إلا أن هذا الخوف جاء لصالح المواطن، حتى لا يحصل في المستقبل أي نوع من هذه الشواذات، ولنصبح بذلك بلداً يحترم كل قوانين النظافة والصحة في التصنيع، والتعليب والتوزيع..".
في سياق متصل، رأى رئيس "جمعية حماية المستهلك" د. زهير برو ان خطوة اقفال المسالخ كانت أمراً لا بد من حصوله، معتبراً أنها "ليست مسالخ، بل هي كناية عن جريمة بحق الحيوانات، ولا علاقة لها بالسلخ الحديث اطلاقاً، ولا تؤمّن لا من قريب ولا من بعيد سلامة الغذاء، اضافة الى ممارسات غير مقبولة انسانياً بحق الحيوانات".
وتابع قائلاً: "من كل النواحي، هذه ليست مسالخ، ولهذه الاسباب، نقول أنه يجب عمل مسالخ حديثة، كلفتها لا تذكر نسبياً، بحيث أن أهم مسلخ ربما يكفي نصف الشعب اللبناني، يكلّف نحو 20 مليون دولار، وهو رقم ليس كبير".
وقال: "المطلوب هو القرار السياسي.. أربع مسالخ كافية لكل لبنان، واحد في وسط البقاع، وثلاثة على السواحل، الشمال والجنوب، وبيروت-جبل لبنان".
واشار برو، الى ان "المستهلك اللبناني يمر بحالة من اليأس، وذلك لعلمه بفساد مؤسسات الدولة واداراتها، وبالتالي يعلم أنه لا جدوى من تقديم الشكوى". واضاف: "اليوم، وبرأينا، ينبغي على المواطن أن يباشر بتقديم الشكاوى التي يلحظها، لأنه بدأ يرى ويلمس تغيراً في النتائج".
وتضمنت الحلقة أيضاً مداخلة من الخبير الإقتصادي د. إيلي يشوعي، قال فيها: "بالتطرق الى المقاييس الدولية المعتمدة من "مؤسسة ليبنور" بخصوص الغذاء في لبنان (اللحوم وغيرها)، فإن هذه المقاييس سقفها أعلى من المعايير الأوروبية والمقاييس الأميركية، لدرجة أن تطبيقها شبه مستحيل".
وقال: "من ناحية أخرى الفحص الذي يتم على اللحم والدجاج النيء، ليس دقيقاً.. أولاً المقاييس في لبنان عالية جداً، وثانياً الفحص يتم على العينات النيئة وليس المطبوخة، علماً أن اللحوم النيئة لا تخلو من وجود باكتيريا لا يمكن أن تختفي". واضاف: "مع العلم أن العديد من الشركات العاملة في لبنان تتمتّع بشهادات من منظمة "الآيزو" الدولية للمعايير.
واضاف: "هذه الحملة ليست دقيقة جداً، تفتقر الى الدقة والعِلمية، وفيها نوع من الارتجال والقليل من (الدونكيشوتية).. كنت أتمنى لو نتروّى أكثر، ونصحّح مقاييسنا.. على الأقل نجعل المقاييس على نسق تلك الموجودة في أوروبا وأميركا، ومن ثمّ نفحص المادة كما تُستهلَك، وليس كما لا تستهلك".
