لم يتبدّل المشهد الاقتصادي هذا الاسبوع، إذ بقي الاقتصاد في دائرة الانكماش سيما في قطاعاته الحقيقية وفي مقدمها القطاعين السياحي والعقاري. وزاد من حال الاستقرار والجمود تقدم ملف الامن الغذائي على الملفات الاخرى، واستمرار الاهتمام بهذا الملف في مقابل استسلام على ما يبدو إن على مستوى الدولة، أو على مستوى اصحاب العمل للأمر الواقع، والذي يدلّل ومع الأسف على ان فرص التعويض عن الخسائر الاقتصادية لم تعُد متاحة في الوقت القصير الذي تبقى من العام 2014.
 
أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية في هذا الاسبوع، جاءت أولاً من مؤسسة "فرايزر انستيتيوت" التي اشارت الى ان اداء لبنان في معظم مكونات مؤشر الحرية الاقتصادية قد بقي مستقراً بالمقارنة مع الاعوام السابقة، بحيث سجّل نتيجة 6.1 في فئة "قانون التجارة والاقتصاد وضمان حقوق الملكية"، و8.9 في فئة "امكانية الحصول على تمويل"، ونتيجة 6.2 لجهة "حرية التجارة الخارجية، و8.1 في مؤشر "القوانين والانظمة التي ترعى الائتمان واليد العاملة والشركات". في مؤشر آخر، يتعلق بدفع الضرائب، احتل لبنان المرتبة 40 عالمياً لجهة سهولة دفع الضرائب.
 
مالياً، سجل صافي الموجودات الاجنبية لدى القطاع المالي اللبناني فائضاً بلغ 131.1 مليون دولار في شهر أيلول 2014، مقابل عجز بلغ 563.9 مليون دولار في شهر آب، وعجز بلغ 84.7 مليون دولار خلال شهر تموز. على صعيد تراكمي، سجل صافي الموجودات الاجنبية لدى القطاع المالي في لبنان عجزاً بلغ 301.6 مليون دولار، مع نهاية الفصل الثالث من العام 2014 الحالي.
 
من جهة ثانية، ارتفعت الميزانية المجمّعة للمؤسسات المالية العاملة في لبنان بـ 106.73 مليون دولار خلال شهر أيلول من هذا العام. وقد سجلت ميزانيات هذه المؤسسات زيادة سنوية بلغت 21.20% في شهر أيلول 2014، مقارنةً مع نمو بلغ 36.45% في أيلول 2013.
 
وفي احصاء جديد لـ "مصرف لبنان" أن عدد بطاقات الدفع ارتفعت سنوياً بنسبة 23.21% الى 2،361،210 بطاقة خلال النصف الاول من العام 2014، مقابل 1،916،416 بطاقة في النصف الاول من العام 2013.
 
مصادر قالت لـ "الاقتصاد" أن اقتصاد العام 2014 سجل الاداء الأسوأ منذ العام 2010، بفعل حجم الضغوط السياسية والامنية المحلية والاقليمية التي تعرض لها، وبالتالي فإن نسب النمو المتوقّعة قد تقلّ عن 1%، في مقابل نمو في الدين العام بحدود 9%، وهذا أمر خطير يهدد الاستقرار المالي في 2015، اذا لم يصار الى حلول سريعة لأزمة  الاقتصاد، والامل هنا يبقى معقوداً على "مصرف لبنان" من خلال سلة التحفيزات الجديدة التي سيطلقها في 2015 وهي بقيمة مليار دولار أميركي.