بعد "الفضيحة الغذائية" والحملة الجريئة المستمرة على ما يبدو من وزارة الصحة العامة، دخلت المؤسسات التي اعتبرت نفسها متضررة وخصوصاً في قطاع المطاعم في مرحلة الدفاع عن النفس، وبدأ القطاع بالبحث عن تبرير لما حصل بإلقاء اللوم على تقصير الحكومات والوزارات المعنية المتعاقبة منذ أكثر من عشرين عاماً، ولتوضيح آلية عمل القطاع الخاص في البحث عن الأسباب التي أدت الى تلك النتائج السيئة كان "للإقتصاد" حديث خاص مع أمين سر نقابة أصحاب المطاعم طوني الرامي.
 
لفت أمين سر نقابة أصحاب المطاعم طوني الرامي انه جرى مع وزير الصحة وائل أبو فاعور عقد عدة لقاءات في اليوميين الماضيين، تم من خلالها عرض كتيب المبادئ التوجيهية لسلامة الأغذية في لبنان والذي أعدته نقابة المطاعم في العام 2012 وبالتعاون مع شركة "GWR"، الرائدة في سلامة الغذاء، وتم على مدى عام كامل التحضير لهذا الكتيب وشارك في تحضيره أكثر من 45 مطعماً على طاولة مستديرة وهو مستند الى توجيهات الدستور الغذائي العالمي كودكس والدستور الغذائي الأميركي "اف دي أيه"، والدستور الغذائي للملكة المتحدة، إضافة الى دستور الغذائي لإمارة دبي. وإستطعنا "لبننة" هذا الكتيب بالتعاون مع أصحاب المطاعم ليكون سريع، ذكي، وبوجد كامل للمعايير، لاننا في لبنان نفتقر الى المعايير والى قانون لسلامة الغذاء.
 
وقال: "قمنا في النقابة بالمبادرة في العام 2012، وقدمنا هذا الكتيب "الملبنن"، الذي لم يقابله إهتمام أي من المسؤولين ولم يلفت إنتباههم، وفي بداية هذا الأسبوع قمنا بعرض الكتيب على وزير الصحة وعلى مستشاريه، الذي أبدى حماساً في التعامل ولمسنا إشارة إيجابية منه أيضاً، كما وقمنا بعرض الكتيب على معالي وزير السياحة ميشال فرعون، في إجتماع موسع عقد بالوزارة وبحضور المدير العام للوزارة، وأرسل نسخة منه أيضاً الى معالي وزير الإقتصاد د. آلان حكيم، وقمنا بوضع حل مدروس ومقبول لنستطيع الحصول على المعايير، وليستطيع أصحاب المطاعم من فئة النجمة الى الأربعة نجوم قراءته، مشيراً الى انهم في النقابة يريدون وضع كتيب يستطيع الفقير والغني إستخدامه على حد سواء".
 
وأوضح بان الكتيب وضع في تصرف الوزراء ليتم دراسته ومناقشته في مجلس الوزراء آملاً أن يتم إتخذاه على منحاً إيجابياً".
 
ورداً على سؤال حول مدى التأثير السلبي -كما يدي البعض- لخطوات الوزير وائل أبو فاعور بالنسبة للفضيحة الغذائية قال الرامي: "قام الوزير بأخذ العينات، والتي بيّنت بعض فحصها انه تحمل نتائج سلبية، وقام بأخذ الإجراءات ولجأ الى الإعلام لأنه لا يملك أي آلية ومعايير، وهذ الذي طالبنا فيه منذ العام 2006". 
 
وأضاف" في دبي عندما بين الفصح ان بعد المواد حاملة لنتائج سلبية يُقفل المطعم لمدة 5 أيام، وإذا إستمر في الخطأ، يُقفل لمدة 15 يوم، وإذا إستمر على هذا النحو تسحب الرخصة نهائياً من المطعم، منذ العام 1950 الى اليوم هل شهدنا في لبنان إجراءات بحق اي مطعم ؟" وتابع: لم نشهد أي حالة لأنه لا يوجد لدينا معايير ولا توجد آلية واضحة في هذا السياق، وصاحب المطعم لا يعرف تلك المعايير، لذا نعتبر بأنه لو كان هذا الكتيب موجود وقانون لسلامة الغذاء في لبنان لما كنا وصلنا الى تلك المرحلة".
 
وعن سلامة المواطن التي تأتي بالدرجة الأولى لضمان سوق سياحي مستمر، أوضح الرامي بأن: "منذ اليوم الأول لتلك الحملة كان رأي النقابة بضرورة وجود معادلة "صحية - غذائية - سياحية"، وهذه المعادلة جداً مهمة، وأعيد وأشدد على ان بيروت هي مدينة الذوق التذوق والصحة". وقال: ما نشعر به اليوم اليوم هو التالي: "لا نعرف ما هو دور وزارة الصحة بالنسبة لنا، ولا نعرف ما هو دور المستهلك بالنسبة لنا ما هو"، تدخل علينا بلدية بيروت، ثم تدخل علينا الدائرة الصحية لبلدية بيروت، تدخل وزارة السياحة، وتدخل الزراعة إلخ..."، ونتسائل من هو المسؤول ؟، نطالب بتوحيد المعايير لنعرف كيفية إدارة العمل ولنلتزم بها وتكفل ضمان سلامة الغذاء.
 
وأشار الى ان المبادرات الفردية والمؤساستية في لبنان كبيرة جداً، وصاحب المؤسسة في لبنان مبتكر. وأصحاب المطاعم مبدعون واخلاقيون وخلاقون". وأضاف: تم تسجيل حوادث في بعض المطاعم سببها المصدر، لأنه لا يوجد لدينا كامل إجراءات سلامة الغذاء".
 
وقال: "جهل الدولة منذ أكثر من عشرين عاماً في تحديد المعايير أوصلتنا الى ما نحن عليه، ومن خلال خبرتي، لا يمكن ان نلقي باللوم على القطاع الخاص وتحميله كامل المسؤولية إذا فشلت الدولة منذ أكثر من عشرين عاماً".
 
وعن الهجوم الذي تعرضت له وزارة الصحة من بعض الجهات أوضح: "لو الدولة قامت بواجباتها، ولو التنسيق حاصل بين الوزارات ولو تم قمع المخالفين منذ البداية لما وصلنا الى ما وصلنا إليه"، وأضاف: تضارب المصالح في بعض الوزارات أدى الى عدم إقرار قانون سلامة الغذاء والهيئة الغذائية".  
 
وختم قائلاً: "عليهم الوصول الى قانون غذاء لنعرف كيفية آلية العمل، والدولة باعت لنا بعض الخدمات الملوثة مثل المياه والمسلخ، وعلى الدولة أن تلتزم بمعيار كما المصدر والمطعم، ومن الحرام محاسبة القطاع الخاص على خطأ إرتكبته الدولة منذ عشرين عاماً".