بعد الكشف من قبل وزير الصحة وائل أبو فاعور عن فضيحة الغذاء والتي تلتها فضائح .... عبر وسائل الإعلام والموجة القوية من ردود الأفعال التي أعقبتها لفريق يؤيد الإعلان عن الفساد والفاسدين عبر وسائل الإعلام ويدعم رأيه بحق المواطن بأن يعرف وفريق أخر يعترض على ذلك وحجته أن هذا الإعلان يتسبب بالتشهير ببعض المطاعم والمؤسسات والأسماء، ويقول أن هذا قد يكون حكما متسرعا أو غير مثبتا..
في خضم هذه الأجواء علمت النشرة الإقتصادية أن وزير الإعلام رمزي جريج يولي في هذه الأيام إهتماما بالغا لميثاق شرف إعلامي موجود قبلا وموقع عليه منذ أكثر من سنة، لكنه يحتاج الى تطويره ولأن تحدد آليات تتطبيقه، وعلمت النشرة الإقتصادية أيضا أن الوزير جريج في صدد البحث مع UNDP في تحديد آليات التطبيق نظرا لخبرتهم الواسعة في هذا المجال. وأوضح جريج في حديث خاص للنشرة الإقتصادية أن هذا الميثاق ينص على أن الحرية الإعلامية يجب أن تمارس تحت سقف القانون ولكن العبرة أن يكون هناك إلتزام بهذا الميثاق لا أن يكون حبرا على ورق.
وشرح جريج أن الميثاق يفيد إن كان هناك من مخالفات ترتكبها وسائل إعلام معينة، تحاسب أمام القضاء مثل جرم القدح والذم والتحقير وإضعاف معنويات الجيش وما الى هنالك ... وقال أنه يترتب على وسائل الإعلام أن تمارس رقابة ذاتية على نفسها وفقا لميثاق الشرف الذي يحدد المبادىء التي ترعى ممارسة المهنة من حيث الدقة والموضوعية في نقل الأخبار وتداولها وتراعي حق المواطن في الحصول على أخبار صحيحة، كما يحدد هذا الميثاق حقوق الإعلامي لجهة حماية مصادره وما الى هنالك.
وأضاف جريج أن هذا الميثاق الشرف موجود ومطبق في دول أخرى عديدة يجعل الإعلاميين يعرفون تلقائيا حدود الحرية الإعلامية وأن يمارسوا الحرية ضمن المسؤولية وهم يضعون نصب أعينهم المصلحة الوطنية.
وردا على سؤالنا عن رأيه بالكشف عن الأسماء عبر وسائل الإعلام أكد جريج أنه يؤيد حق الإعلام بالكشف عن الفساد وإن كان لم يحصل ذلك في الماضي، فهناك قول "أن يحصل متأخرا أفضل من أن لا يحصل أبدا". وقال "أنا مع ملاحقة الفساد لكن يجب أن نكون متحفظين نوعا ما في نشر النتائج التي توصلت إليها الإدارة بإعتبار أنها قد لا تكون حازمة، ومع أن يعطى للمتهمين حق الدفاع عن النفس... أنا دون شك مع كشف الفساد ومع إحالة الفاسدين الى القضاء، لكن كنت أفضل أن يتبع أسلوب آخر وعدم اللجوء الى التشهير ببعض المؤسسات السياحية والمطاعم".
