حصل التراشق الكلامي بين عدد من الوزارات ووزارة الصحة بشخص الوزير وائل أبو فاعور بعد قيام الأخير بالإعلان عن لوائح بالمطاعم التي لا تطبق المعايير والشروط الأساسية لسلامة الغذاء مما أحدث جولة من التراشق الكلامي وتبادل الإتهامات. ومع إصرار وزير الصحة بإستكامل فضح المؤسسات التجارية يصر بعض الوزراء ولاسيما السياحة ميشال فرعون على ان خطوة أبو فاعور سوف تؤدي الى إحداث ضرر بالجسم السياحي اللبناني، وفي ظل تتالي التصاريح والتصاريح المضادة كان للنشرة الإقتصادية حديث خاص مع رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتورزهير برو قال فيه بأن الخطوة مطلوبة للإضاءة على مشاكل سلامة الغذاء.
قال رئيس جمعية حماية المستهلك د. زهير برو في معرض كلامه عن خطوة وزير الصحة الوزير أبو فاعور: "خطوة إيجابية للإضاءة على مشاكل سلامة الغذاء، ومن الناحية القانونية هي خطوة تصب في خانة تطبيق قانون حماية المستهلك، والذي ينص على ضرورة قيام الإدارات كما المحاكم بإعلام المستهلك بوجود مشاكل في الغذاء، وذلك من أجل أخذ الإحتياطات اللازمة، وبالتالي تلك الخطوة هي إيجابية ومهمة وإستمرارها جيد أيضاً. ولكننا نقول أيضاً في نفس الوقت بأنها غير كافية اذا ما إرتبطت بالذهاب نحو قانون سلامة الغذاء، والذي يعالج الأسباب التي ادت الى هذا الوضع، والأسباب بكل بساطة هي غياب قانون لسلامة الغذاء، وغياب النظام الذي يؤدي الى إنتاج سليم للغذاء".
وأضاف "نحن نعلم ان الأكثرية الساحقة من قطاع تصنيع وإنتاج الغذاء لا تخضع لأي نظام وحتى المعرفة في الأمور هي محدودة وبسيطة، إضافة الى موضوع الفساد الموجود في الإدارات والذي يسمح بإستيراد البضائع الفاسدة والقيام بتغيير تواريخ المنتجات وغيرها، إلى جانب غياب الرقابة من قبل وزارة الإقتصاد والوزارات المعنية والتي تشجع أيضاً هؤلاء التجار على الفساد".
ولفت قائلاً "الى ان تصريحات بعض المسؤولين التي تقول بأنه لا توجد في لبنان حالات غير مطابقة لشروط سلامة الغذاء أعتقد بأن هؤلاء الناس من الأرجح أنهم يعيشون في سويسرا وليس في لبنان".
ورداً على سؤال حول ما اذا كان تلك الخطوة قد تؤدي الى خلاف داخلي بين القطاعات السياحة ووزارة الصحة، قال برو: " ان هذا المشهد الذي نراه هو نوع من الفوضى التي أوصلت إليه غياب السياسات الحكومية ورفضها تمرير قانون سلامة الغذاء، إالى جانب عدم تطبيق قانون حماية المستهلك.
وعن التراشق الكلامي الذي حصل بين كل من وزير السياحة والإقتصاد من جهة والوزير أبو فاعور من جهة أخرى قال برو بأن تلك تنحصر في الصراع السياسي بين الأحزاب والطوائف، و هو صراع على المصالح لأن حجم هذا القطاع حوالي 10 مليارات دولار في العام، فالصراع ينحصر على المصالح الإقتصادية والغذاء جزء لا يتجزء منها، ويشكل حجم القطاع الأساس في لبنان، والمنتفعين منه كثر ولديهم مصلحة ان يستمر الفساد، لذا من الطبيعي ان نرى تضارب بالمصالح وتراشق كلامي".
وتوضيحاً لدور جمعية حماية المستهلك في هذا الموضوع قال د. برو " نحن جمعية مستهلك، تدافع عن حقوق المستهلك وبالتالي همنا الرئيسي هم المستهلكين، فإذا قام إحدى الوزراء بتسليط الضوء على مشاكلهم وهي من الحالات القليلة النادرة..علينا ان نقف وندعمه. وأهم نتيجة برأي لهذا الموضوع، هي مسألتين الأولى: حركة الوزير أبو فاعور أدت بعض التجار الى التخلص من السلع الفاسدة ورميها في النفايات، وهذا مكسب مهم للمستهلكين، وبالتالي تم التخلص من الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة والتي تشكل خطراً مميتاً على صحة المواطن، الثانية من الناحية القانونية عندما يقوم الوزير أمام الرأي العام بالإعلان عن أسماء المؤسسات التجارية، يكون قد إلتزم بقانون حماية المستهلك، وبالمادة 74 والتي تم تعديلها من قبل مجلس النواب وأصبحت على الشكل التالي إبتداءاً من شهر نيسان 2014، "على وزارة الإقتصاد والتجارة في حال ثبت لديها معلومات علمية، أو محلية او حول خطر على الصحة والسلامة أن تعلم المستهلكين". والمادة 71 "على الموظفين المذكورين حجز السلع التي يتبين انها سامة أو غير صالحة لإستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة او التي تعرض صحة المستهلك أو سلامته للخطر، في هذه الحالة تبقى السلعة تحت حراسة الأشخاص الذين يحوزون عليها وذلك لغاية صدور نتائج التحاليل. وفي حال تبين من التحاليل ان السلعة غير صالحة يصار الى ضرورة حجز المواد والآلات وإقفال المكان بالشمع الأحمر– المادة 75- . وما قام به الوزير هو تطبيق للقانون.
وختم قائلاً من الطبيعي أن تحاربنا السلطات الطائفية ولكن ليس من الطبيعي ان المجتمع اللبناني بعد 15 عاماً من العمل أن يتركنا بهذه الحالة.
