قفز ملف الامن الغذائي هذا الاسبوع الى واجهة الحدث، متقدماُ على الملفين الاقتصادي والاجتماعي.
اقتصادياً، بقيت مؤشرات الاقتصاد الحقيقي في الاسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني الحالي منخفضة، نتيجة تراجع الاداء الاقتصادي العام بفعل الازمة السياسية والامنية الداخلية والاقليمية.
في المقابل، بقيت مؤشرات القطاع المصرفي وحدها صامدة مقارنةً بما كانت عليه في العام 2013. فبحسب شركة "بنكواكتا" للخدمات المالية فإن مجموعة مصارف "ألفا" أي المصارف اللبنانية الكبرى التي تتجاوز ودائعها المليار دولار سجل اجمالي موجوداتها نمواً بنسبة 6.5% خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي، وهو نمو مقبول قريب من النمو المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق. وجاء هذا النمو مدفوعاً بالودائع المصرفية التي تشكل نسبة 83% من اجمالي الموجودات المصرفية التي نمت بنسبة 6.2% خلال الاشهر التسعة الاولى من هذا العام، وسجلت الودائع المحلية نمواً مقبولاً بنسبة 9% بالتوازي مع نمو اكبر في ودائع المؤسسات التابعة للخارج بنسبة 13.2% خلال الفترة نفسها. اما نشاط التسليف، فسجّل نمواً جيداً بنسبة 8.3% ليبلغ اجمالي التسليفات 85.5 مليار دولار.
في المقابل، أظهرت الميزانية المجمّعة للمصارف في لبنان بنهاية أيلول الماضي ارتفاعاً بـ 1.522 مليار ليرة، ويعود هذا الارتفاع بالأخص الى زيادة بنسبة 0.25% في ودائع القطاع الخاص المقيم. والتحكم بنسبة 0.78% في ودائع القطاع غير المقيم. وارتفعت تسليفات المصارف اللبنانية الى القطاع الخاص الى 49.95 مليار دولار في نهاية شهر أيلول 2014.
تجارياً، أطلق رئيس "جمعية تجار بيروت" نقولا شماس صرخة التجار حول الوضع الاقتصادي للنشاط التجاري الذي انخفض بحسب شماس بنسبة 35% منذ ثلاثة أعوام والى اليوم، نتيجة الوضع السياسي القائم، واوضاع المؤسسات، والحرب الدائرة في سوريا، وارتفعت الاعباء التشغيلية بشكل صاروخي كما يقول شماس، مما يعني أن التجار يتكبّدون بمعظمهم خسائر كبيرة لا سيما في احتياطييهم المالي الاستراتيجي، مما يدفعهم الى بيع عقارات وممتلكات أو زيادة الاستدانة.
