مدد نواب الأمة للمرة الثانية للمجلس النيابي المنتخب في العام 2009، في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من شلل إقتصادي أسبابه كثيرة ونتائجه معروفة، فالبلاد بحاجة الى معجزة إقتصادية تنتشله من حالة شبه الغيبوبة على حد وصف الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان في حوار خاص مع النشرة الإقتصادية، والذي شدد أيضاً بأن على الوزارات المعنية ليس فقط حماية المنتجات اللبنانية ، بل اليد العاملة اللبنانية، التي تتعرض لمزاحمة غير شرعية من اليد العاملة السورية
لماذا لبنان لم يعد جاذبا للمشاريع الإستثمارية الكبيرة مع العلم بأن الإستقرار النقدي يعد جاذباً للإستثمارات؟
هناك عدة عوامل أدت الى انخفاض الإستثمارات الخارجية المباشرة الى لبنان، منها البنى التحتية وأقصد منها المصانع، مثلا أي مصنع لديه فاتورتي كهرباء، واحدة لمؤسسة الكهرباء وأخرى للمولد الكهربائي، مع العلم بأن على صعيد التصنيع أكثر الإشياء إستهلاكاً هي الطاقة وفي الوقت الحاضر لا يوجد لدينا في لبنان طاقة بديلة.
موضوع آخر ومهم جداُ هو موضوع المعلوماتية وتكلفة الإنترنت، نعلم كم هي مرتفعة تكلفة الانترنت في لبنان مقارنة ببلاد الجوار ودول الخليج العربي،ولا سيما الإمارات العربية المتحدة. لذا تكاليف إقامة الأعمال في لبنان هو مرتفع.
موضوع آخر أيضاً مهم هو أن المناخ الإستثماري بحاجة الى بيئة معينة لتلك الإستثمارات، منها الإستقرار الامني والسياسي، وكلنا نعلم بأن لبنان يشهد للأسف تقلبات سياسية وأمنية كبيرة، وآخرها ما حدث بالأمس –تمديد للمجلس النيابي- وهو شبه نسف للديمقراطية اللبنانية، ما يعتبر عامل غير مطمئن للمستثمر، لأن المستثمر بحاجة بالدرجة الأولى الى القوانين والقضاء لحماية المصالح الى جانب الآمان والأمن وتلك العوامل الثلاث للأسف غير متوفرين في البلاد. فالقوانين في لبنان قديمة وبحاجة الى التحديث والتطوير منها أسوق المال، ومنها البيروقراطية أيضاً، فعلى سبيل المثال من يريد تأسيس شركة في لبنان عليه أن ينتظر لمدة أسبوع أو أكثر بينما في دول الخليج هناك "شباك موحد" يتم تأسيس شركة منه وبكلفة ضئيلة. كما أدت الأزمة السورية الى حجب لبنان من بعض الإستثمارات في بعض القطاعات الإقتصادية والتي تعتبر مثلث الصمود ومنها القطاع العقاري –هناك مشاريع لمستثمرين خليجيين تتخطى 1.5 مليار دولار- وتوجهت الى بلدان أخرى جذابة أكثر..
بحسب تقرير للبنك الدولي حلً لبنان في المرتبة 104 عالميّاً -111 سابقاً- و 9 إقليميّاً لجھة سھولة ممارسة الأعمال في 2015 ألا يعتبر ذلك مؤشراً إيجابياً ؟
بالطبع هناك إيجابيات عدة، إنما السلبيات تطغى على تلك الإيجابيات، والمعيار الأهم لقياس الوضع والمناخ الإقتصادي هو النمو، ونعلم بأن النمو الإقتصادي في لبنان في السنوات الأخيرة الأربعة لم يكن على مستوى التطلعات المرغوبة . لذا الوضع الإقتصادي الحالي في لبنان هو في حالة شبه غيبوبة، وهذا مؤشر ليس سليم على الإطلاق.
لماذا التقصير في لجم العمالة السورية غير الشرعية وما هي المخاطر المرتقبة؟
التقصير يقع على عاتق الوزارات –-الإقتصاد والعمل-، لأن تلك الوزارات يجب ان تأخذ على محمل الجد بالدرجة الأولى موضوع قيام بعض المؤسسات غير الشرعية والتي يمتلكها بعض السوريين، فعلى وزارتي العمل والإقتصاد القيام بحملة لضبط ولجم العمالة غير الشرعية وعلى الرغم من كوننا إقتصاد حر، ولكن على الجميع ان يخضع للقوانين المرعية الإجراء، ومنها تأسيس وشرعية المؤسسات، وخضوع العامل الأجنبي الى ما يسمى بالضمان الإجتماعي وضريبة الدخل.
هناك مزاحمة تواجه العامل اللبناني من العامل السوري والتي تؤدي الى زيادة الفقر في لبنان. لا يجب علينا حماية المنتجات اللبنانية فحسب، بل أيضاً يجب علينا حماية اليد العاملة اللبنانية التي تتعرض لمزاحمة غير شرعية من اليد العاملة السورية.
ما هي انعكسات التعميم الاخير من مصرف لبنان حول وجوب دفع 25% من قيمة القرض ؟
برأي الخاص، يحمل التعميم الصادر عن مصرف لبنان انعكسات إيجابية وليست سلبية، لأنه وبتلك الطريقة التي إتبعها المصرف يهدف وبالدرجة الأولى الى حماية المستهلك والمستثمر، وتحد من الإستدانة من المصارف والتي قد تؤدي الى حصول "فقاعات"، مثل ما حصل في بعض البلدان مثل أزمة دبي للعقارات والتي حصلت بسبب وجود قروض بنسبة 0% كدفعة أولى، والتي أدت الى حصول "الفقاعة" والتي أدت الى نوع من الإنتفاخ الإصطناعي للقطاع العقاري. لذا لا يجب ان يفسر ذلك الإجراء بأنه إجراء ضد المستهلك بل على العكس، لحماية المستهلك. فهي إجراءات إستباقية ووقائية، ونحن نشجع على إعطاء القروض التي تضخ في شرايين الإقتصاد لا سيما في الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل نسبة 95% من الشركات والتي بإمكانها خلق فرص عمل، انما بوجود دراسة قبل إعطاء القروض ومنها دفع 25% من قيمة القرض.
