يقف الاقتصاد اللبناني على رصيف الانتظار خلال ما تبقى من أسابيع معدودات على نهاية العام 2014. ويأمل الاقتصاد المنهك والمتعب والمثقل بالهموم السياسية والامنية أن يتلقى جرعات من الأوكسجين قبل نهاية هذا العام بتأثير من التوافق الحاصل بين القوى السياسية على تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي، أو من النجاحات التي حققتها المؤسسة العسكرية الوطنية في معركتها ضد الارهاب.
في غضون ذلك، أعلن حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة عن اطلاق حومة تحفيزية جديدة للاقتصاد مطلع العام 2015 المقبل بقيمة 1 مليار دولار أميركي بهدف رفع نسبة نمو الاقتصاد الى 2%، على ان تكون الحزمة التحفيزية على شكل قروض بفائدة نسبتها 1% تُعطى للمصارف وموجّهة لقطاعات السكن والطاقة البديلة والمشاريع الصغيرة وغيرها.
وسجّلت الصادرات الصناعية اللبنانية خلال فترة الـ 5 أشهر الأولى من العام 2014 الحالي تراجعاً بنسبة 12.7% على صعيد سنوي، الى 1.302 مليون دولار خلال فترة الخمسة أشهر الاولى من 2014، مقابل 1.495 مليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2013.
وافاد "مصرف لبنان" عن حصول تراجع في قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة وهي مؤشر لقياس حركة التبادل التجاري في لبنان، إذ انخفضت على صعيد تراكمي بنسبة 8.46% "مقارنة بما سجلته في نهاية شهر آب 2014 مع الفترة المماثلة من العام 2013".
كما سجّل صافي الموجودات الاجنبية لدى القطاع المالي اللبناني عجزاً بلغ 563.9 مليون دولار لغاية شهر آب 2014، مقابل عجز بلغ 84.7 مليون دولار في شهر تموز، وعجز بلغ 560.7 مليون دولار خلال شهر حزيران.
مصادر اقتصادية قالت للنشرة ان مجمل اداء الاقتصاد في 2014 كان سلبياً ومن الصعب بالتالي المراهنة على الشهرين الأخيرين من السنة، إذ أن المسببات الأساسية التي كانت وراء تراجع أداء مختلف قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الاشهر العشرة الأولى من السنة لا تزال قائمة ولا يُنتظر زوالها فبي الشهرين المقبلين. وتوقعت هذه المصادر أن لا تزيد نسبة نمو الاقتصاد هذا العام عن 1%.
