لم يشهد الاقتصاد اللبناني في الاسبوع الثالث من شهر تشرين الأول اي متغيرات تذكر، فبقي بالتالي على تباطؤ مؤشراته الحقيقية نتيجة التوتّر المحلّي في المنطقة، الذي أثّر وما يزال يؤثر بشكل كبير على نمو الاقتصاد الى جانب بيئة عدم اليقيين السائدة في لبنان منذ اكثر من سنتين.
من هنا، لا يزال الاقتصاد يسجّل نشاطاً متواضعاً بالقياس الى ما كان عليه قبل العام 2011، ويظهر ذلك من خلال نمو مؤشرات القطاع الحقيقي باستثناء القطاع المصرفي الذي حافظ الى حد بعيد على نسب نموه.
في المؤشرات الجديدة لشهر تشرين الاول، حققت حركة المطار ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهري آب وأيلول على صعيد الركاب مقارنةً بالعام 2013 الماضي، ما رفع المجموع العام للركاب بنسبة 4% ليسجل 5 ملايين و17 ألف راكباً خلال الأشهر التسعة الاولى من العام 2014، مقابل 4 ملايين و821 ألف راكب خلال الفترة ذاتها من العام 2013.
في المقابل انخفضت الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الاشهر الخمسة الاولى من 2014 بنسبة 12.9% الى 1.303 مليار دولار مقابل 1.495 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2013.
صناعياً أيضاً، أظهر التقرير الصادر عن "مصلحة المعلومات الصناعية" أن عدد القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية للمصانع خلال النصف الاول من هذا العام بلغ 258 قراراً مقابل 219 خلال النصف الاول من العام 2013.
واشار التقرير الى ان القرارات المتعلقة بتراخيص الانشاء احتلت النسبة الاعلى 44.6%، بينما بلغت نسبة القرارات المتعلقة بتراخيص الانشاء والاستثمار 15.5%، ونسبة القرارات المتعلقة بالاستثمار بلغت 11.2%.
من جهته، أشار وزير المالية علي حسن خليل الى ان نسبة النمو في 2014 انخفضت بشكل ملحوظ وان نسبة العجز ارتفعت الى نحو 4 آلاف مليار ليرة بسبب زيادة الانفاق وعدم زيادة الواردات، متوقعاً أن تبلغ كلفة خدمة الدين العام هذه السنة قرابة 9000 مليار ليرة، وعلى أن لا تتعدى نسبة النمو بشكل عام 1.8% و2%.
