لم يتبدل المشهد الاقتصادي في نهاية الاسبوع الثاني من تشرين الأول، فبقي الاقتصادي بالتالي في دائرة الترقب والحذر، مع تسجيل مؤشر ايجابي مالي تمثّل بانحسار عجز المالية العامة بنسبة 16.94% بالنصف الاول من 2014.
وتابعت المؤسسات الدولية هذا الاسبوع اصدار توقعاتها فيما خص مسار الاقتصاد اللبناني والنتائج المتوقعة لأداء الاقتصاد في 2014. وفي هذا السياق، توقع "معهد التمويل الدولي" نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 1.5% للعام الحالي بالمقارنة مع معدلات النمو 0.9%للعام 2013، و 1.6% في عام 2012.
وقال المعهد ان معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي سجلت انخفاضات كبيرة من حيث القيمة الحقيقية خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام 2014، باستثناء قطاع العقارات. وسجّل تقرير المعهد تباطؤ في حركة الاستثمارات الخاصة في لبنان، كما تنبأ بحصول انكماش اضافي في صادرات السلع والخدمات.
مالياً، أظهرت بيانات صادرة عن "وزارة المالية" أن مجموع عجز المالية العامة انحسر بنسبة 16.94% أو ما يعادل 489.9 مليار ليرة الى 2377 ملياراً في النصف الاول من العام 2014 الجاري. واشارت البيانات الى زيادة الايرادات خلال 6 أشهر بنسبة 7.9% الى نحو 7897 مليار ليرة والمبالغ المدفوعة 0.9% الى 10،274 ملياراً، بينما بلغ الفائض الاولي في النصف الاول من هذه السنة 874 مليار ليرة.
على الصعيد المصرفي، استمرت المصارف في تشديد الآليات المعتمدة من قبلها فيما خص القروض الشخصية، وخصوصاً قروض التجزئة "أي قروض الاسكان والسيارات" وذلك انسجاماً مع تعميم "مصرف لبنان" الاخير، الهادف الى تقنين وضبط التسليفات حمايةً للمصارف وللمواطن في آن معاً، بحيث -وبموجب التعميم- أصبحت المصارف ملزمة بالتقيد بعدم تجاوز قيمة القرض نسبة 75% من قيمة السيارة على ألا يتجاوز مجموع التسليفات الشهرية لقروض التجزئة نسبة 45% من راتب الأسرة منها نسبة 35% كحد أقصى للقروض السكنية.
وتوقعت مصادر مصرفية أن تسجل تسليفات المصارف وتحديداً القروض الاستهلاكية تراجعاً ملحوظاً انطلاقاً من تطبيق تعميم "مصرف لبنان"، وبالتالي أن تتراجع حصة القروض الاستهلاكية من اجمالي القروض والتسليفات الممنوحة كمن المصارف للقطاع العام من 50% الى 30-35%.
