بعد أن أمِلَ اللبنانيون بحصول إنفراج معيشي تمثل بقرب إقرار سلسلة الرتب والرواتب، حصل ما تخوف منه الجميع وهو رد السلسلة وإعادتها الى اللجان لدراستها ومناقشتها، سيما أنه بدأت تعلو أصوات تنادي بضرورة إعادة النظر بالسلسلة من حيث التكوين، والذي يجب ان يكون مطلب أساس قبل النسبة المطلوبة، لأنه لا يجوز ان تتشابه الأعمال المختلفة برتبة وراتب واحد، بحسب رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن والذي تحدث للنشرة الإقتصادية عن ملف سلسلة الرتب والرواتب إضافة الى قانون الضمان الإجتماعي المتعلق بالتغطية الصحية بعد سن التقاعد والمزمع إقراره.
وقال رئيس "الاتحاد العمالي العام": لتصحيح الأجور هناك آلية منصوص عليها بالقانون، والذي يحدد عمل لجنة المؤشر والذي يدرس جوانب تشكيلها أولاً من قبل وزير العمل سجعان قزي والذي يرأسها أيضا،ً وتتألف من الموظفين الإداريين من الرتب العليا والخبراء الذين يطلبهم وزير العمل لتقديم الدراسات لجهة التقلبات بالأسعار ومعدلات الغلاء، وكل شيئ مرتبط بالسلة الإستهلاكية.
في عالم المواطنة الإنسان له الحق بالتمتع بالعيش الكريم، إنطلاقاً من الحد الأدنى للأجور والذي يؤمن هذا العيش وصولاً الى نسبة الأجور للأعمال التي يقدمها بإطار سلسلة من الرتب الذي يشغلها، والأجور التي يتقاضها مقابل الوظائف الذي يشغلها. وبشكل آخر أسباب تقلبات الأسعار ونسب إرتفاعها وأسباب نتاجها والتي قد تكون ربما فقدان سلعة غذائية معينة أو إحتكار أو جشع التجار إلى ما هنالك...فكل هذه الأمور تُشكل لجنة عمل المؤشر..وبهذا المعنى آلية العمل ونتائج عمل اللجنة مرتبطة بـ تصحيح الأجور.
وقال: أدعو وزير العمل الى دعوة لجنة مؤشر غلاء المعيشة الى الانعقاد في أقرب وقت ممكن للمباشرة ببحث ملف تصحيح الاجور في القطاع الخاص عن الاعوام 2012، 2013، و2014
وأضاف: هناك حق لموظفي القطاع العام بتطوير سلسلة الرتب لديهم لانه لا يجوز منذ العام 1996 ان تبقى السلسلة نفسها بغض النظر عن موضوع الغلاء، لأن التصحيح له علاقة بالرتبة ودرجات الرتبة مع تطور العمل وطبيعته وما يرافقه من مشقات. لذلك تدعى سلسلة رتب ورواتب وليس سلسلة زيادة غلاء معيشي، والذي هو معني فيها ولكنه ليس مرتبط فيها على الإطلاق، لأن الغلاء متلازم مع الجميع، ومن هنا لم يحرك ملف السلسلة التي طال انتظاره لأكثر من 20 سنة، إلا بعد ان حرّك الإتحاد العمالي العام موضوع تصحيح الأجور.
وقال: "يكفي مهزلة ثلاث سنوات من ضياع حقوق المواطنين وتشريد الطلاب والتلاميذ والإستهتار بالوظيفة العامة، لأنها مسرحية مأساوية ومشهد من الكوميديا السوداء وليست هزلية. ومن هنا أتى دورنا بإعادة النظر بالسلسلة من حيث التكوين والذي يجب ان يكون مطلب أساس قبل النسبة المطلوبة، لأنه لا يجوز ان تتشابه الأعمال المختلفة برتبة وراتب واحد، على سبيل المثال العسكريين الذين يقومون بأعمال قتالية بالغة الخطورة يستحقون الإنصاف.
وعن رد قانون سلسلة الرتب والرواتب أوضح غصن ان القانون رُدَ لإعادة النظر فيه، فبعد ان وصل ملف السلسلة الى مرحلة الإقرار والحل، تبين انه عاد من الجلسة العامة الى اللجان. مشيراً الى أن هناك عدم رغبة للوصول الى الحل، ومؤكدأ بأن عند نهاية المطاف السلسلة سوف تقر لا محالة، كاشفاً عن وجود حركة جدية تتجه نحو إقرار السلسلة.
وردأ على سؤال عن قانون الضمان الإجتماعي قال غصن تم دمج الإقتراحات التي وضعها الإتحاد العمالي العام مع طروحات لجنة الصحة عبر مشروع نواب كتلة تيار المستقبل وأخذ بجميع الإقتراحات والتعديلات التي طرحت من قبل الإتحاد، واليوم على مستوى كل المشاركين بلجنة الصحة النيابية المشكورة على عملها الدؤوب برئاسة النائب عاطف مجدلاني وكامل أعضائها من أعضاء المجلس بمختلف الكتل لأن جميع الكتل المشاركة دون إستثناء هم مجمعين على إقرار هذا التصويب لقانون الضمان الإجتماعي، ومجمعين على جميع الإقتراحات والتعديلات التي طرحت من قبل الإتحاد العمالي العام وبإطار موافقة الهيئات الإقتصادية، لأن هذا الموضوع تمت مناقشته مع الهيئات الإقتصادية وإتحاد الغرف برئاسة محمد شقير، الذين بحثوا في التفاصيل الصغيرة حتى في إطار كلفة المشروع الذي تمت دراسته من قبل جهة مستقلة وخبير إقتصادي معروف بتكليف من الهيئات الإقتصادية.
وتم الإجماع عليه من قبل الهيئات والإتحاد وسجل تلقف من النواب ولجنة الصحة، ونتمى على الرئيس نبيه بري ان يضعه على اولى جلسات المجلس التشريعية وإقراراه وتعديله بمادة وحيدة لأن التعديل يطال فقرة واحدة من قانون الضمان الإجتماعي النافذ ولا يوجد قانون جديد بل تعديل فقرة في المادة التاسعة من القانون.
وإذا بقيت الأمور على هذا المسار من المتوقع إقراره ويصبح نافذاً من حين إقراراه وعندها يستفيد اللبنانيين المسجلين في الضمان الإجتماعي بالتغطية الصحية لمدى الحياة.
