بقي الاقتصاد اللبناني في الشهر التاسع من العام 2014 "أيلول" في دائرة الانكماش بتأثير من الاوضاع السياسية والامنية المأزومة في الداخل اللبناني كما في المنطقة.
واظهر مؤشر مدراء المشتريات في لبنان الذي يصدره "بلوم انفست بنك" استمرار الانكماش الاقتصادي في ايلول الماضي، مسجلاً 47.6 نقطة مقابل 45.5 نقطة في شهر آب، وهو لا يزال دون المستوى الحيادي الذي يفصل النمو الاقتصادي عن الانكماش. واشار المؤشر الى ان الاحداث الامنية المرتبطة بداعش وجبهة النصرة في شرق البلاد أثرت على الطلب فتراجع الانتاج لدى شركات القطاع الخاص اللبناني، كما تراجعت الطلبات الواردة اليها من الخارج.
ورصد "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" مخاطر حقيقية على الاقتصاد اللبناني محذراً مما سمّاه "مثلث الاضلاع المعطّل للاقتصاد". ويتمثل هذا المثلث اولاً بتداعيات استمرار النزوح السوري الكثيف على المالية العامة والنسيج الاجتماعي، وثانياً المأزق السياسي المحلي المستمر الذي أفرغ الرئاسة الاولى من موقعها، ويهدد بفراغ في السلطتين الأخريين "أي التشريعية والتنفيذية"، وثالثاً عدم تنفيذ لبنان الاصلاحات الهيكلية التي طال الحديث عنها من دون جدوة مع ما لها من اهمية بالغة وحاسمة في تعزيز الثقة بالاقتصاد ومناخ الاعمال وقدرة الحصول على التمويل.
وتوقع "صندوق النقد الدولي" أن لا يختلف النمو كثيراً لهذه السنة قياساً بالنمو المحقق في العام الفائت 1.8% صعوداً من 1.5% في 2013، على ان يرتفع النمو الى 2.5% في 2015، ثم يصعد تدريجياً الى 4% في عام 2019. أما "البنك الدولي" فلا يتوقع نمواً يتجاوز 1.5% عام 2014.
من مجال آخر، بيّنت احصاءات "المديرية العامة للشؤون العقارية" تحسناً في اداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر آب 2014، بحيث ارتفع عدد المعاملات العقارية الى 6،254 معاملة مقارنةً مع 4،911 معاملة في شهر تموز. أما على صعيد تراكمي، فقد تراجع عدد المعاملات العقارية بنسبة 1.76% سنوياً.
وأظهر قطاع التأمين اللبناني في النصف الاول من 2014، ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8.68% في أقساط التأمين الى حوالي 804.51 مليون دولار لغاية شهر حزيران 2014. وتنسب هذه الزيادة بشكل رئيسي الى ارتفاع أقساط التأمين الصحي بنسبة 12% والتأمين على الحياة بنسبة 14%، والتأمين ضد الحريق بنسبة 12%، والتأمين على العمل وعلى السيارات ووسائل النقل بنسبة 3%.
