عاد ملف "سلسلة الرتب والرواتب" ليتصدر الحدث المالي والاقتصادي بداية شهر تشرين الاول الحالي، وذلك بعد السقوط المفاجئ والمخيب لمشروع قانون السلسلة الذي التأم المجلس النيابي يوم أمس الاربعاء على قاعدة "تشريع الضرورة" لإقرار هذا المشروع، لكن الامور تعطلت باللحظات الاخيرة، فكان أن سقط مشروع القانون، وأحيل ملف السلسلة مجدداً الى اللجان النيابية، حيث يصر البعض على توصيفها في في "مقبرة المشاريع".
وتعود الانظار مجدداً الى الجلسة الثانية لاجتماع المجلس النيابي لترقب ما سيصدر عن المجلس بخصوص الاجازة للحكومة باصدار سندات "يوروبوند" لتأمين احتياجات الدولة اللبنانية، سيما وان الاستحقاقات المتوجبة على الدولة اللبنانية من سندات اليوروبوند وسندات الخزينة بالليرة اللبنانية يقارب الـ 15 مليار دولار في 2014، وما تبقى من عام 2013.
في غضون ذلك، سجلت ودائع القطاع المصرفي لدى "مصرف لبنان" والبالغة نحو 19.3 مليار دولار زيادة حتى 15 أيلول الماضي حوالي 8 مليارات دولار، بينما الودائع المصرفية لم تزد سوى حوالي 5.92 مليار دولار، ليصل اجمالي ودائع القطاع الى حوالي 141.2 مليار دولار.
على صعيد التسليفات المصرفية للقطاع العام "أي الدولة" فقد بلغت بالاشهر السبعة الاولى من العام 2014 الحالي حوالي 37.7 مليارات دولار، بزيادة حوالي 4.8 مليارات مقارنةً مع الفترة ذاتها من عام 2013، بنمو نسبته 14.5% على اساس سنوي. كذلك ارتفعت تسليفات القطاع الخاص الى 49.3 مليار دولار بزيادة 4.2 مليارات، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. أما أرباح القطاع المصرفي فبلغت 940 مليون دولار بتراجع 3.19% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
سجّل الميزان التجاري في الاشهر الثمانية الاولى من 2014 عجزاً تراكمياً بقيمة 11 مليار و 838 مليون دولار ونتج هذا العجز عن ارتفاع فاتورة الاضطراب حتى نهاية شهر آب 2014 بقيمة 2 مليار و219 مليون دولار.
في غضون ذلك، عاد الاتحاد العمالي العام مطلع هذا الشهر الى المطالبة بتصحيح الاجور عن الفترة الممتدة من 2012/2014 بنسبة 36%، ومن المتوقع أن يشهد هذا الملف تجاذباً قوياً وحاداً بين أصحاب العمل و"الاتحاد العمالي العام"، حيث يرفض اصحاب العمل البحث في هذا الملف في ظل الاوضاع الاقتصادية المأزومة الراهنة.
وفي غضون ذلك، يحشد القطاع المصرفي اللبناني بحفل الاستقبال الذي ستقيمه "جمعية مصارف لبنان" للمصارف المراسِلة في واشنطن في 12 تشرين الأول الحالي، وذلك في اطار سياسة التواصل مع مصادر القرار المالي والمصرفي الاميركي والمؤسسات الدولية، وذلك لشرح ما يقوم به القطاع المصرفي اللبناني وما ينفذه من سياسات توفر التزام القطاع بالقرارات الدولية، وتطبيق معايير العمل المصرفي الثمين.
