أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور عن قرار جديد ب"تعديل أسس تصنيف المستشفيات إلى فئات، في سياق السياسة الإصلاحية التي تعتمدها وزارة الصحة، والتي تتضمن مجموعة من القرارات التي تعلن تباعا".
وإذ أشار إلى أن "هذا القرار بني على القرار السابق المتعلق بإرساء نظام ممكنن للتدقيق بفواتير المستشفيات"، شدد في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الصحة، في حضور المدير العام للوزارة الدكتور وليد عمار ورئيس لجنة مراجعة حالات الاستشفاء الدكتور جهاد مكوك، على "ضرورة عدم استمرار المزاجية والتقليل من احترام المريض في طريقة عمل القطاع الطبي والصحي في لبنان"، مؤكدا "السعي الى اقرار نظام صحي واضح في لبنان".
وقال: "إننا نعتقد أن القرار الجديد سيؤدي إلى تعاط مختلف من المستشفيات مع المريض والدولة، وسينعكس تحسينا للخدمة ووضعا لضوابط نحتاج إليها بشكل كبير. إن هذا الأمر ليس فرديا أو شخصيا، بل هو جزء من سياسة نعتمدها كحزب تقدمي إشتراكي في كل الوزارات التي نتسلمها وتحديدا وزارة الصحة، التي لم نأت إليها باعتبارها مكسبا أو مغنما بل لتأدية قسم من اقناعنا بالمسؤولية الإجتماعية والأخلاقية للدولة تجاه المواطن اللبناني، وخصوصا إذا كان المواطن مريضا ويحتاج إلى رعاية استثنائية".
وأوضح أن "تصنيف المستشفيات كان عملية تقنية، تدقق فيها لجنة تابعة لوزارة الصحة بمعدات المستشفى وأساليب الصيانة وعمل الكادر الطبي والتدريبي والتنظيم الإداري وقدرة المستشفى على ضبط حالات العدوى وما إلى ذلك. وعلى هذا الأساس كان يتم تصنيف المستشفى إلى أربع فئات، على أن تكون تعرفة المستشفيات التي تصنف في الفئتين الأولى والثانية أعلى من التعرفة المنخفضة لتلك التي يأتي تصنيفها في الفئتين الثالثة والرابعة، مما يجعل التصنيف حيويا للمستشفيات لانعكاسه مباشرة على مداخيلها المالية".
أما القرار الجديد فينص على عدد من المعايير الواجب أن تلبيها المستشفيات لتحوز على تصنيف جيد، إضافة إلى معايير الجودة المعتمدة في السابق والتي ستتراجع نسبتها من مجمل معايير التصنيف إلى 40%.
المعايير الجديدة المطلوبة
وفصل وزير الصحة "المعايير الجديدة المطلوبة وهي مقياس رضا المريض Patient Satisfaction، بحيث كلفت الوزارة "شركة متخصصة للاتصال بأكبر عدد ممكن من المرضى لمعرفة رأيهم في المعاملة التي تلقوها من إدارة المستشفى والطبيب والجهاز التمريضي، إضافة إلى طريقة تصرف الطبيب المراقب المكلف من وزارة الصحة. ونسبة الإعتماد على هذا المعيار في تصنيف المستشفى تبلغ 10%".
وقال: "إن أهمية هذا المعيار أنه يحفز المستشفيات على حسن معاملة المريض لأن سوء معاملته سيؤدي إلى خفض التصنيف وتاليا تعرفة المستشفى التي تنعكس تراجعا في المداخيل".
ودعا المستشفيات إلى "حسن معاملة المريض"، واضاف: "لاطفوا المرضى فلن نقبل بعد اليوم بسوء المعاملة في المستشفيات. والأمر ليس ابتزازا ولكن المريض الذي يدخل إلى المستشفى يجب أن يلقى المعاملة الفضلى خصوصا إذا كانت الدولة هي التي تدفع عنه سواء من خلال الضمان الإجتماعي أو وزارة الصحة أو تعاونية موظفي الدولة. لا يجوز أن يقبض المستشفى ماله من الدولة ويسيء معاملة المريض الآتي للاستشفاء على حساب الدولة".
واشار إلى أن "المعايير الأخرى الجديدة المطلوبة هي مزيج الحالات المرضية الدالة Case mix ونسبتها 35 في المئة من معايير التصنيف، ونسبة استشفاء مرضى العناية المركزة مقارنة مع المعدل العام، ونسبة الإستشفاء الجراحي مقارنة مع المعدل العام ونسبة الحسم بعد تدقيق الفواتير الإستشفائية في وزارة الصحة، ونسبة كل من المعايير الثلاثة الأخيرة 5 في المئة من معايير التصنيف".
وأوضح أن "أهمية معيار الحالات المرضية الدالة تكمن في إعطاء الحق لمستشفيات تستقبل حالات معقدة وخطرة في حين أن غيرها يعمد إلى إدخال مرضى ليسوا في حاجة إلى استشفاء أو تتم تعبئة فواتير مضخمة أو لمرضى وهميين بالتنسيق مع أطباء مراقبين باعوا ذممهم. أما الإعتماد على نسبة استشفاء مرضى العناية المركزة في التصنيف، فيعود إلى الكلفة المرتفعة لهذه العناية على المستشفى، وكذلك بالنسبة إلى حجم العمليات الجراحية التي يجريها المستشفى. كما أن نسبة الحسومات التي تقررها وزارة الصحة على فواتير المستشفيات لها أهمية كبرى على التصنيف، لأنها تظهر التزام المستشفى تعرفة وزارة الصحة أو عدم ذلك، وما إذا كانت تضخم فواتيرها أم لا، وهذا الأمر سينعكس تلقائيا في التصنيف".
ولفت إلى أن "العمل بهذا القرار سيبدأ في الأول من تشرين الثاني المقبل"، داعيا إلى "عدم النظر إلى الأمر كإجراء انتقامي أو هادف إلى ضرب المستشفيات بل إنه إجراء إصلاحي، ينصف المستشفيات الكفوءة والجديرة والمحترمة التي تستحق الإنصاف، ولا مانع من تضرر وفضح المستشفيات التي تسيء معاملة المريض وتنشئ ملفات وهمية ولا تحتوي على غرف عناية فائقة ولا تجري عمليات جراحية فعلية. وفي أي حال، من الممكن لمستشفى كهذا أن يقدم طلب اعتماد جديدا لتحسن أوضاعه في غضون ستة أشهر بعد إعلان التصنيف".
ووصف القرار الجديد بأنه ملزم، متمنيا أن "تتعامل معه المستشفيات بشكل إيجابي"، مذكرا ب"ما كان يردده الزعيم كمال جنبلاط حول أن "المؤسسات تقوى بتطهير نفسها". وقال: "فلتقو المؤسسات بتطهير نفسها".
واكد أن "التصنيف سيوضع على موقع الوزارة وسيعلن عنه شخصيا في حال كان مستمرا في مسؤوليته الوزارية في وزارة الصحة"، مؤكدا ردا على سؤال أن "المراجعات والواسطات لن تنفع، وأنه يلتزم نصيحة النائب وليد جنبلاط عندما تسلم وزارة الصحة بأن "يسد أذنيه عن الغلط في الوزارة".
من جهة ثانية، سئل إذا كانت الجلسة تشريعية غدا تعني تأخر استحقاق رئاسة الجمهورية، فأكد أن "كل القوى السياسية مدركة لكون مسألة انتخاب رئيس الجمهورية أكثر من حيوية بل مصيرية، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن وقف المؤسسات الأخرى، وها إن كل القوى موجودة في مجلس الوزراء لتسيير أمور الناس، كما أنه يجب حصول تشريع لتسيير عجلة الدولة، وأن يبقى باب التشريع الضروري مفتوحا في مجلس النواب".
