ازمة البطالة متفاقمة في لبنان كيف لا بوجود نصف مليون فلسطيني،يضاف اليهم مليون ونصف سوري على الاراضي اللبنانية 47% منهم يد عاملة تنافس اليد العاملة اللبنانية هذا بحسب وكالة الامم المتحدة للاجئين...لكن للأسف لا ارقام واضحة عندنا في لبنان عن نسبة البطالة ولا يوجد دراسة حديثة عن سوق العمل اللبناني كي يصار الى توجيه الطلاب بالشكل الصحيح كي يتخرج الطالب الى سوق العمل وليس الى بلدان الاغتراب.
كيف يعمل وزير العمل سجعان قزي وفريق عمله وسط هذا الواقع و في ظل مدودية الموارد البشرية وعدم التوظيف " لدينا شغور بـ133 مركز حوالي 52% نقص"وعلى اي ملف يركز سجعان قزي اهتمامه ليعد له انجازا ولفريقه السياسي طبعا وكوزير وصاية كيف يعمل للحد من الهدر والفساد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
كل هذه الاسئلة حملتها "النشرة الاقتصادية"الى وزير العمل سجعان قزي الذي شرح ما تحقق وما يعمل على تحقيقه ولعل الابرز هو قانون جديد للعمل سيقدمه قريبا الى مجلس الوزراء ومع وزير العمل بحثنا اسباب البطالة في العمق وصولا الى نفسية اللبناني الذي يأبى العمل في بعض المهن وسألناه عن دوره لتغيير هذا الواقع المأساوي وعن رؤيته للحل
.وهذا نص الحوار الخاص الذي اجريناه مع وزير العمل وجرت وقائعه في مكتبه في الوزارة على النحو الاتي:
- ما هي نسبة البطالة في لبنان ؟ما هي الأعداد الحقيقية كيف نعرف في ظل غياب الأرقام،اعلنتم مؤخرا انكم طلبتم اجراء دراسة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للإستخدام وجمعية تجار بيروت، عن سوق العمل في لبنان، لماذا تلك الدراسة لم تكن موجودة؟ وكم ارتفعت البطالة بوجود العمالة السورية، وما رأيك باقتراح إنشاء كوتا لعدم تشغيل عمال غير لبنانيين ؟
"انا ضد إتخاذ اي موقف او تدبير ذو طابع عنصري، مع ضرورة الحفاظ على الأولوية بفرص العمل للبنانيين. لبنان جزء من العالم ولا يستطيع ان يعيش معزولاً عن الآخرين خصوصاً وأن لبنان من أكثر الدول لديه نسبة مهاجرين، وبالوقت الذي فتحت دول الإغتراب أبوابها الى اللبنانيين ووفرت لهم الإقامة والحماية الإجتماعية. لا نستطيع إغلاق باب لبنان امام الأجانب خصوصا بإطار مصلحة وإحتياجات لبنان الى بعض الإختصاصات التي لا يغطيها العاملون اللبنانيون". وبالتالي التفاعل بين لبنان والشعوب الأخرى هي ثروة وليست ضرراً. على كل حال ليست اليد العاملة الأجنبية هي التي تعيق عمل اللبنانيين اذا ما قرروا ان يخوضوا غمار العمل، وان يقبلوا التوظيف في كل المهن.
صحيح انه من الممنوع أن يحصل تنافس بين اليد العاملة اللبنانية الأجنبية ولكن على اللبنانيين ان يوفروا لقطاعات العمل اليد العاملة. لا نستطيع ان نمنع السوريين أو المصريين من العمل في القطاع الزراعي، بينما لا نجد لأصحاب الأراضي وللمزارعين عمالاً لبنانيين يعملون لديهم، وإلا لا يعود لدينا زراعة، لا نستطيع ان نمنع السوريين والمصريين والهنود من العمل في قطاع البناء، من دون ان نؤمن عمالاً لبنانيين، من هنا اقول انه عندما يقرر اللبناني ان يعمل وان يدخل سوق العمل في كل الميادين، لن اعد بان وزارة العمل ستمتنع عن اعطاء اي إجازة عمل،لأن الحاجة الى ذلك تنتفي تلقائيا اذ لا يعود للأجانب مكان لكي يطلبوا إجازة عمل.
اذن إذا كان الأجنبي في لبنان موجود، فليس على حساب اللبناني انما وجوده بسبب عدم قبول اللبنانيين العمل في قطاعات واسعة من الإقتصاد والتجارة وميادين العمل عموماً. من هنا أعتقد انه بغض النظر عن الأسباب الوضعية والمباشرة لأزمة البطالة في لبنان. أعتقد ان علاج البطالة يجب ان يذهب الى العمق، الى عادات اللبنانيين والتي من بينها "التكبر على المهنة".
والغرابة ان اللبنانيين الذين لا يعملون في بعض المهن في لبنان، يتهافتون عليها في بلاد الإغتراب. إذا هذه تعبر، لا أقول عن الكرامة انما عن مفهومٍ خاطئ للكرامة والكبرياء والعزة. ان العزة هو ان تعمل، وان تعيش من عرق جبينك، لا أن تبقى عاطلاً عن العمل، لا يوجد كرامة في البطالة، انما في العمل وفي أي مهنة يمكن ان تعطي للمواطن المردود لكي يعيش.
- كيف يخرج الطالب من المدرسة الى العمل، وليس الى البطالة؟
اما بالأسباب المباشرة لأزمة البطالة في لبنان هي:
اولاً - لا توجد أرقام حقيقية، حول نسبة البطالة، الأرقام التي تعطيها إدارة الإحصاء المركزي تشيرالى نسبة 11%. وأنا لا أعتقد ان هذا الرقم دقيق علماً بأن إدارة الإحصاء تقوم بأعمال جدية وموضوعية وأعتقد أن عدد العاطلين يفوق النسبة المعطاة "11%"، ولكن الأكثر من ذلك أن هناك نسبة 35% من العاطلين عن العمل هم في صفوف الشباب ومن أصحاب الشهادات هذا يعني ان العلم في لبنان لا يتلائم مع حاجات العمل، من هنا ضرورة وجود دراسة حول سوق العمل لمعرفة هل لبنان بحاجة الى صحافيين؟ الى اساتذة جامعيين؟ الى مهندسيين الى عمال نفايات الى اطباء الى ممرضات؟؟!!...وعلى أساس دراسة سوق العمل يجب توجيه النشء نحو المهن التي يحتاجها لبنان لكي يخرج الطالب من المدرسة الى العمل، وليس من المدرسة الى البطالة.
- ألا توجد اي دراسة عن سوق العمل؟
لا هذه النقطة الثانية ان دراسة سوق العمل غير موجودة في لبنان وعندما استلمت الوزارة، اول شيء بادر الى ذهني للإستفسار عنه هو، هل يوجد لدينا دراسة عن سوق العمل في لبنان. وجدنا انه لا يوجد دراسة حديثة انما دراسات قديمة جداً، وآخرها قامت بها منظمة العمل الدولية كان عام 2009 على ما أعتقد. لذلك أطلقت اليوم من خلال المؤسسة الوطنية للإستخدام وبالتعاون مع جمعية تجار بيروت كما ذكرت ، مشروع دراسة لسوق العمل، ونحن ننتظر ان تجد جمعية تجار بيروت التمويل الكافي لإطلاق هذه الدراسة. وإلا سنحاول ان نضع هذه الدراسة بالتعاون مع منظمات دولية او عربية. وهذا برأيي ألف باء البحث لعلاج البطالة في لبنان.
ثالثاُ –هناك رغبة عند بعض أصحاب العمل توظيف يد عاملة أجنبية، أرخص من اليد العاملة اللبنانية، وهذا مع الأسف حاصل، ولكنه ليس السبب الأساسي بل يعد من بين الأسباب، السبب الأخر هو ان البلاد خرجت من حرب ولكن الحرب لم تنتهي، خرجت من المعارك العسكرية، دون انتهاء الحرب كلياً وبهذه الحالة يوجد أزمة، لأن كل الدولة التي تشهد حروباً تعرف أزمة بطالة بعد الحرب لأن العجلة الإقتصادية تكون معطلة الى حد ما. الأمر الآخر هو منافسة اليد العاملة الاجنبية، حيث يوجد في لبنان نحو نصف مليون فلسطيني، الى مليون ونصف سوري ومن أصل هؤلاء يوجد 47% يد عاملة تنافس اليد العاملة اللبنانية وهذه أرقام يو اتش سي آر.
هنا تجدر الاشارة الى انه ليس لدى الدولة القدرات الامنية والإدارية لمكافحة هذه الحالة، على سبيل المثال وزارة العمل لديها تسعة مفتشين عمليين لتغطية كل الأراضي اللبنانية ونحن ربما بحاجة الى حوالي الـ 900. مع العلم بأنني طالبت بملء الشغور في وزارة العمل إذ لدينا شغور بـ133 مركز حوالي 52% نقص، لم يقبل مجلس الوزراء، وأصر على ملء المراكز الطارئة...هناك أسباب عديدة وراء أزمة البطالة في لبنان.
- ما هي الخطوات او الاجراءات التي قمتم بها كوزير عمل لتحسين هذا الواقع ؟
لا أريد الإدعاء والمكابرة، ولكن في ظل الظروف الصعبة، وفي ظل أولويات الحكومة الأمنية، ورغم ذلك، حاولت ان نحقق بعض الإنجازات، أهمها الضمان الإجتماعي، وضمان الشيخوخة، وضمان المتقاعدين بعد سن الـ 64، كما وقمنا بحركة إصلاحية داخل الضمان الإجتماعي، حرب على الفساد من جهة، ووضع إستراتيجية، إصلاحية قريبة وبعيدة المدى لمؤسسة الضمان الإجتماعي من جهة أخرى، وسعنا شريحة المضمونين، وقمنا بتوسيع قطاعات تغطية الضمان. كان هناك عمليات طبية لا يغطيها الضمان، واصبح يغطيها.
وأضاف الأمر الآخر هو وضعنا لقانون جديد للعمل ، وسنقدمه قريبا الى مجلس الوزراء، وأعتقد هذا هو الإنجاز بحد ذاته، لأن قانون العمل الموضوع يعود الى العام 1946 لم يعدل سوى جزئياً في العام 1949 ولم يزل على حاله. وقانون العمل الجديد وضعناه إنطلاقاً من القانون الحالي لكن تم تعديله وتطويره بمعنى ان يتلاءم مع واقع اليوم ، وقد وضعه مجموعة من الخبراء ثم وزع على المرجعيات الإقتصادية والعمالية لإبداء الرأي فيه وانتهينا منه في الأسبوع الفائت، على ان يصار تحويله الى مجلس الوزراء ثم الى مجلس النواب.
تعلمون ان إقرارالمشاريع بحاجة الى جهود وموافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، ولا تتوقف على مذكرة من الوزير، لهذا السبب يجب ان نكون متواضعين، لا يمكننا القول في ستة أشهر باننا انجزنا دون موافقة مجلس الوزراء والمجلس النيابي.
لقد طلبت من الوزارة إجراء مقارنة بين عدد إجازات العمل الصادرة للأجانب قبل أن أصبح وزيراً للعمل وبعد أن أصبحت وزيراً للعمل. لا أعطي اجازات إلاّ الحد الضروري والإضطراري.
