الوزير آلان حكيم للنشرة الاقتصادية: الاقتصاد اللبناني صامد رغم الظروف لكنني احذر من الاستمرار باستنزافه

"مشاكل كبيرة جدا ترهق الاقتصاد اللبناني لكنه صامد لكن لا اعرف الى متى يمكن الاستمرار في استنزافه"هذا ما لفت اليه وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم محذرا في حديث خاص شامل للنشرة الاقتصادية لم يخلو من المواقف السياسية في بعض القضايا الحساسة معبرا عن موقف حزب الكتائب منها متمسكا بتفائله السابق بأن  النمو سيبلغ  2 %هذا العام اذا تم انتخاب رئيس للجمهورية وبعدها الانتخابات النيابية مشددا على اهمية الاستقرار السياسي وانعكاساته الايجابية على الاقتصاد وظروف اجراء الانتخابات النيابية في غياب معطيات اساسية ابرزها عنصر تمويل الانتخابات الي تكلف الدولة 43,650 مليار.

وبدأ الحوار مع الوزير حكيم من تحليل اخر المؤشرات الاقتصادية الى تمويل احتياجات الدولة اللبنانية وضرورة السيطرة على الدين العام الناتج بالدرجة الأولى عن العجز في الموازنة كما والهدر والفساد المُستشريين في جسم الدولة  وصولا الى الدور الرقابي للوزارة عبر مصلحة حماية المستهلك حيث اشار الوزير الى ان المشكلة  ان المواطن اللبناني لا يقوم بدوره الرقابي ولا يرسل شكواه بدليل ان  التطبيق الاخير الذي وضع بتصرف المواطنين و الخاص بالشكاوى تبين ان عليه 3900 تحميل فقط ! وصولا الى ملف الكهرباء الذي اعتبر انقطاعها عار على لبنان مقدما نظرته للحل وقبله توقف عند ملف النازحين السوريين والاجراءات التي يجب ان تتخذ...

وهذا نص الحوار الذي دار مع الوزير الان حكيم في مكتبه في الوزارة:

- سبق وذكرت في حديث سابق للنشرة الاقتصادية أن نسبة النمو يمكن أن تصل إلى 1  ونصف حتى  2 % وقد تصل إلى 4 % إذا كان هناك حالة إستقرار في البلد، علام نتكل في هذه الحالة ؟ هل نأخذ بعين الإعتبار السياحة، التجارة أم الحركة الإقتصادية  وهي الى تراجع ام ماذا؟؟

ان النمو اليوم هو نمو مرتقب ويتم دراسته يوماً بعد يوم، كما  تؤثر عليه مختلف الأخبار إن كان على صعيد إجراء إنتخابات مثلاً  أو عدم اجرائها ، فعلى هذا الأساس يستمر النمو  في الإرتفاع او الإنخفاض،  إذ أن تغير النمو لا يقتصر  فقط  على قضية العلاقات التجارية والإقتصادية أو البيع مثلاً، بل ان هناك عوامل أخرى منها عامل الثقة وعامل الإستقرار اللذين يؤثران على إنخفاض وإرتفاع النمو .

ولكن حسب الأوضاع المتشائمة التي نعيشها حالياً، من المؤكد أن هذا النمو سيستمر بالإنخفاض ويمكن أن يصل إلى 1% في نهاية السنة، لكنني أعتقد أنه سيبقى متماسكاً ومحافظاً على نسبته اي 2%, إذ انني متفائل وأعتقد أنه سيتم إيجاد حلول على الصعيد السياسي علماً أن الوضع السياسي أهم من الوضع الأمني ويتطلب الإستقرار السياسي قبول تام للقانون والدستور وتطبيق المعايير المتواجدة فيهما .

مع العلم انني معروف بطبعي التفاؤلي وفي كل مرّة يتم تقييم السيناريوهات المُحتملة، أميل إلى السيناريو التفاولي. والسبب يعود إلى إيماني بهذا البلد وبسكانه الذين يتمتعون بقدرة تأقلم هائلة. نعم وهنا اجدد التأكيد انه  إذا ما تم إنتخاب رئيس للجمهورية وبعده إنتخاب لمجلس نيابي، فأن النمو سيبلغ الـ 2% وذلك بفعل الصدمة الإيجابية التي سيتركها هذين الحدثين. إذ من المعروف أن الاقتصاد الذي مبني بشكل أساسي على الثقة. كما أننا نعلم أن الماكينة الإنتاجية للإقتصاد اللبناني لا تعمل بكامل طاقتها، لذا يكفي صدمة إيجابية ليزيد الإستهلاك وبالتالي الإنتاج كما وفرص العمل وهذا وحده كاف لدفع النمو إلى عتبة الـ2% أقله حتى ولوكنا في الفصل الأخير من السنة.

- وماذا عن تراجع رخص البناء ؟

سوف أزودك بالمعلومات اعني احدث الاحصاءات التي تتعلق بالبناء "construction"، ففي هذا القطاع ، قد تزايد تسليم الاسمنت من بداية السنة حتى اليوم بنسبة 5.2%, أما بالنسبة لرخص البناء فتزايد  إلى 11.1 %, أما البيوعات فقد ارتفعت في شهر تموز بنسبة 2,2 %, وكان مرتفعة في  شهر حزيران بنسبة 6.6 %,  فتبين أن نتيجة الإنخفاض في هذه الفترة سببها الأحداث التي حصلت في عرسال ولكن نسبة هي 2.2 إيجابية، والبيع للسكان المحليين كان 7% وتدنى إلى 2.6% .

فكان مجمل البيع ما يقارب 7% وأصبح 2.2% وذلك بسبب الأوضاع السياسية الراهنة.

وهنا لا بد من التذكير ان هذا القطاع يشكل ركيزة القطاع الخاص وكما قلت في مقابلتي السابقة التي ذكرتيها ان للاقتصاد اللبناني 3 ركائز  هي : القطاع الخاص ، القطاع المالي وقطاع المغتربين والمقيمين في الخارج فقطاع البناء والعقارات هو ركيزة القطاع الخاص كما اسلفنا ووضعه الحالي جيد بالإضافة إلى وجود  إحتمال التدهور إذا بقي الوضع السياسي على حاله ، وإنعدام الإستقرار السياسي إذ أنه هناك تشاؤم من الدستور والقانون في لبنان، فعلينا أن نتحدث بالعقل، الوطنية والوجدانية نحن كمواطنين.

واذا نظرنا الى  عدد تسجيلات السيارات الجديدة التي تشكل بدورها  عصب الإقتصاد اعني الأشخاص وراء هذه السيارات ان كانوا يشترونها cash أو من خلال قروض مصرفية وفي الحالتين هناك دورة إقتصادية من ورائها مع وجود تسجيل، دفع ال-TVA ،عمل المؤسسات وعمل المرفأ، وهذا يعني أن هناك دورة إقتصادية شاملة.  وهنا سجلت زيادة من بداية السنة إلى شهر أب حوالي 5.6% ، علما ان نسبتها في شهر تموز كانت حوالي 7.2% ، تجدر الإشارة إلى أن النسبة تنخفض في شهر أب عادة لأن الناس لا تعمل ، علماً أن مجموع السيارات المباعة في لبنان  هو 25357 سيارة مما يؤثر أيضاً على الإقتصاد .

وبالانتقال الى القطاع المالي فتبلغ نسبته 9.1% حسب ما ذكرنا سابقاً عند حديثنا عن تدفقات الرساميل،فقد  بلغت من كانون الثاني حتى شهر تموز 3،17% بعدما كانت النسبة حوالي 17% و ما يدل على استمرار تدفق الرساميل علما انها ليست ودائع لان الودائع وصلت إلى نسبة 7% مما يدل على ان و ال10 % صرفت على الاستثمارات أو تمويل البنية التحتية او ما شابه , بالاضافة إلى الودائع ارتفعت  في شهر تموز إلى ما يقارب 7.7%, القروض حوالي 10%, الموجودات 7,6%.

كما وان قطاع النبيذ ذكرنا في المؤتمر الاخير وصل إلى نسبة 14% زيادة لكن لا ننسى ان  وهناك قطاعات أخرى متراجعة مثل قطاع السوق من ناحية التجارة العامة كما ان هناك بعض القطاعات الاخرى  مثل قطاع الترفيه وقطاع المطاعم مرتفع بالمقارنة مع النسبة السابقة.

وصحيح اننا شهد اليوم تراجعا في ثقة المستهلك والسبب واضح هو إنعدام الإستقرار السياسي في مختلف المناطق اللبنانية بالإضافة إلى مشاكل أمنية وداخلية ولكن من الجيد  أن الإقتصاد اللبناني صامد حتى اليوم رغم الظروف الذي يشهدها لبنان .

الدولة تحتاج الى 43،650 مليارا لتمويل  الانتخابات وهي غير موجودة

 هنا اود ان اشدد على نقطة هامة جدا ومؤثرة جدا على الاقتصاد هي ، الإستقرار السياسي الذي يوازي إستمرارية الحكم وتغيره ، وكما تلاحظين اننا نشهد حالياً دعوة الهيئات الناخبة المتأخرة والتي تشكل طعنا مما يعني أنها غير سليمة.

واذا انتقلنا إلى موضوع هيئة مراقبة الإنتخابات وأشدد على أنها غير سليمة لأن لم تقر بعض من قبل الحكومة، أما الموضوع الأهم وهو تمويل الإنتخابات الغير موجود إذ أن  الدولة تحتاج إلى مبلغ 43 مليار ونصف المليار لتمويل هذه الإنتخابات و لا يوجد اعتمادات، فتبين لنا من خلال الحديث عن هذه النقاط الثلاث أنها يؤثر سلباً على الإقتصاد و على النمو.

اذن يتضح مما تقدم ان لبنان يشهد إنعدام إستقرار  اضف اليه  الفراغ في سدة الرئاسة الاولى ولم نتقدم على هذا الصعيد ولا يوجد أي بوادر  أنه سيحصل علماً أن الامر لا يخلو من التأثير الخارجي وغيره ولكن القرار عائد دائماً للبنان الذي يشمل جميع اللبنانيين و ليس فئة معينة منهم فقط ، فتسلسل الإستحقاق السليم هو المجدي نفعاً في لبنان وهو إنتخاب رئيس للجمهورية، فيمكن أن يحصل تمديد لمدة 6 أشهر من أجل إجراء الإنتخابات ويمكن أن تجرى الإنتخابات فوراً دون تمديد مما يؤدي إلى إقامة حكومة لبنانية سليمة .

- كم من الأموال تتطلب الإنتخابات ؟

تتطلب حوالي 43،650 مليار

- لم يتم العمل على هذا الموضوع ؟

هناك عدم فهم دولي للبنان..

فبرأيي أن الأراء المختلفة في لبنان تقتلنا مما يؤدي إلى عدم فهم للبنان لأننا نعطي إنطباعا سلبيا للمستهلك اللبناني على الطبقة السياسية وحكامه، وأنا متأكد أنه  من المستحيل أن يكون لدى الشعب اللبناني ثقة  عمياء بأشخاص يتواجدون في الحكم وفي النظام اللبناني .

وأنا هنا اؤيد الجنرال عون عندما ذكر أنه يجب إعادة النظر بالنظام ، علماً أنه هناك إستحقاق ثالث وهو رئاسة مجلس النواب وإستحقاق رابع وهو موضوع الحكومة اللاحقة.

 لذلك هناك الكثير من المشاكل على ظهر الإقتصاد ولكن هذا القطاع صامد حتى الأن ولكن لا أعلم إلى متى يمكننا أن نقوم باستنزافه .

- هل هناك صعوبة في تمويل إحتياجات الدولة التي تقدر بـ 15 مليار دولار ؟

ليس هناك صعوبة في التمويل بل الصعوبة تكمن في الإستقرار السياسي كما قلت ، يجب أن يتم الإتفاق في مجلس النواب ليتم فتح باب الإنفاق والتمويل، إذ اننا كحزب كتائب نوضح أننا ضد أي اجتماع لمجلس النواب تشريعي، بل أن يكون مجلس النواب فقط إنتخابي ولكن يمكن أن يتم قبول تواجد مجلس نواب لمرة وحدة أو مرتين إذا حصل ما يسمى بإنبثاق السلطة  لمواضيع معينة مثل المواضيع المالية الذي ينادي بها وزير المالية، الإنفاق ، التمويل ومواضيع أخرى متعلقة بتكوين السلطة وليس تشريع السلطة .

 أعتقد ان  لا خوف على تمويل الدولة المصارف اللبنانية تقوم بدورها على أكمل وجه بل المهم السيطرة على الدين العام الناتج بالدرجة الأولى عن العجز في الموازنة كما والهدر والفساد المُستشريين في جسم الدولة (قطاع خاص وقطاع عام). والمشكلة الأن كيف يُمكن لجم العجز؟ هذا بالطبع لا يُمكن تحقيقه إلا من خلال خطة إقتصادية تقوم بوضعها وزارة الاقتصاد وتُترجمها وزارة المالية إلى موازنة تقشفية في الإنفاق وتوسعية في الإستثمار.

- وفيما خص الرواتب هل ان مشكلتها قانونية ؟

الرواتب هي مشكلة جديدة, و  ولكن هناك مشكلة في القانون برأيي يجب أن يطبق بطريقة سليمة مع حسناته وسيئاته لمصلحة الشعب لأننا وسط حالة فوضى.

انقطاع الكهرباء عار على لبنان

- إن وضع الكهرباء يسوء مع اضرار المياومين وتعثر اجراء الإصلاحات اللازمة، كيف يمكن إيجاد حل بموضوع الكهرباء برأيك ؟

انقطاع الكهرباء هو  عار على لبنان ، عار على النظام اللبناني السياسي أن نصل إلى عدم وجود الكهرباء، علماً  أن اليابان بعد قنبلتين ذرتين وبعد 20 سنة من الحرب كان اليابانيون يغزون الأسواق الأميركية بسياراتهم ونحن في لبنان لم نزل نعاني من أزمة كهرباء !.

الجواب والحل في هذا الموضوع هو الشراكة بين القطاعين  الخاص والقطاع العام ، وهناك مؤسسات لبنانية اليوم  يمكن أن تساهم في حل مشكلة الكهرباء، مثل مشروع كهرباء زحله وهو ناجح جداً ويجب أن يصبح مشروع مناطقي  ولكن هناك للاسف  اللامبالاة الإدارية ، فوضى في الإدارة ، في الهدر، الفساد ، التوظيف والجباية .

لذلك يجب تحسين الإداء ودراسة الإدارة ، فالاستراتجية الكهربائية  في لبنان هي وراء دعم سياسي .بالإضافة إلى مشكلة في التسعير وهناك موضوع إنتاج الكهرباء بالإضافة إلى مشكلة في قدرتها الضعيفة .

كي نجد حلاً لهذه المشكلة يجب إعتماد مبدأ التشريح "segmentation " ويجب دراستها إذ أنه يجب أن يكون هناك إدارة للموضوع بطريقة علمية .

وهناك 94,7 % من نفقات الكهرباء يجب أن يتم استثمارها على تحسين المعامل ، البنى التحية ، تطوير المعامل ولكن اليوم 94,7% يذهب فقط ثمن وقود .

أما بالنسبة للقطاع الموازي اقصد المولدات هناك مشكلة جوهرية ولكن البنك الدولي مستعد للمساعدة فالتعاطي بالموجود هو الأجود عندئذ يمكن التحسين بالموجود .

لذلك يجب أن نفتش عن حل مثلاً إقامة مؤسسات لا مركزية للطاقة في لبنان ووضع الرأسمال في إطار أللا مركزية وهناك طبعاً ربحية جراء هذا الموضوع ، فالوقود ، التعرفة، القطاع البديل وسوء الإدارة هي مشاكل كافية لعدم وجود الكهرباء لذلك من المهم أن يكون هناك شراكة بين القطاع الخاص والعام كي نحصل على إدارة سليمة .

مثلاً أهم معامل في لبنان يستطيعون أن يتحولوا للعمل على الغاز مما يؤدي إلى انخفاض سعر الكلفة من 20 سنت إلى 4 سنت .

الحل اذن يكمن في الإستراتيجية الحرارية التي وضعناها والتي تنص على تنويع مصادر الطاقة في لبنان، وترشيد إستخدام الطاقة، العمل على تحسين الكفاءة الحرارية وتحرير القطاع الحراري. والشق الأول يتضمن بدء الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، أما الشق الثاني فيطال التوعية للمواطن والشركات والشق الثالث يحتوي على تحسين المنشأت الحرارية التي نمتلكها عبر إنشاء معامل جديدة أو عبر تأهيل المنشأت الحالية. أما الشق الأخير فيطال الشراكة بين القطاع  العام والخاص وإشراك هذا الأخير في إدارة الاقتصاد.

خارج هذه الإستراتيجية لا أرى أي حل لمشكلة الكهرباء.

- نسمع من حين لاخر  عن فساد المواد الغذائية في بعض المتاجر ، ما هي الخطة لضبط الرقابة وتفعيلها في ظل محدودية العديد البشري في مصلحة حماية المستهلك؟

ليس هناك عدد بشري كاف لهذا الموضوع ،ولكن لدينا العديد من الموارد البشرية ، هناك 85-90% في أميركا من الملاحقات للمواد الغذائية الفاسدة تحصل من بعد شكوى وليس  بصورة استباقية ولكن هناك بين ال-5-7 % منها  أخبار صحيحة ، هناك موضوعاًن تم طرحهما في الوزارة هما : توعية ، مسؤولية وتواصل في هذا الشأن ، بالإضافة إلى وجود حملة كبيرة في الإعلام تحث المستهلك على ضرورة الشكوى .

أما من ناحية التواصل تم تشغيل ال-twitter وال-facebook وتطبيق خاص بالشكاوى اي يمكنك أن تقومي بتصوير السلعة التي تشكين بها فتصلنا السلعة مع رقم متسلسل وتلاحق من قبل الوزارة ليس فقط فيما يخص  المواد التي نتخصص بها ولكننا مسؤولون عن البضاعة الموجودة في الرفوف، نحن فقط مسؤولين عن الموتورات من ناحية التسعير وعن الموازنات وأنا أسمي رقم "1739" واسميه المربع الأمني أي الخط الساخن وهم الخط الساخن المخصص لتلقي الشكاوى .

وتجدر الاشارة الى انه تمت ملاحقة شخص صاحب مولد في جل الديب فطلبنا منه أن يقوم  الالتزام بالتسعيرة لمدة سنتين ، هنا يجب ان نأخذ بعين الاعتبار  ان هناك وجود لشكاوى  مزيفة من قبل موظفين غير راضين عن المؤسسات الكبيرة فيمكن أن يضعوا صور قديمة تمس بهذه المؤسسات وتقوم بتفعيل الموضوع ولكن من  المؤكد أن أي مواد غذائية فاسدة تمر على الوزارة ترسل  إلى النيابة العامة ،ونذكر أن وزارة الإقتصاد لا يمكنها أن تقوم إلا بتقديم غرامة مالية   ، لذلك يجب أن يقوم المستهلك بتقديم الشكاوى .

وضعنا تطبيقا خاصا للشكاوى بتصرف المواطنين لكن لاحظنا ان عليه فقط 3900 تحميل!!

لكن الجدير ذكره اننا  قمنا بتنزيل التطبيق وجدنا أنه هناك 3900 تحميل ولكن يجب أن يكون500000 الحد الأدنى أو 300000 في لبنان ، لا تطلب الكثير إذا قمتي بتحميل هذا التطبيق لذلك يجب أن يتم طلب الشكاوى إذا كان هناك مواد غذائية فاسدة .

لو سبق أن طالبنا المستشفيات الكشف عن أي حالة  تسمم غذائية  تحصل في المستشفى واليوم نطلبها من وزارة الصحة أيضاً كي نقوم بملاحقة الموضوع في الساعة نفسها .

في الواقع لم يمض يوم منذ وجودنا في الوزارة إلا ونعقد إجتماعات فيما يخص حماية المُستهلك. وقد جيشنا كل المراقبين لهذا الأمر. لكن العدد لا يمكن أن يكفي لمراقبة كل المتاجر بشكل أسبوعي، لذا إعتمدنا إستراتيجية أخرى مبنية على أن كل مواطن هو مراقب. من هذا المنطلق فعلنا الخط الساخن ووضعنا نظام على الهواتف الجوالة لكي يتم التبليغ عن المخالفات. والكشف عن هذه المخالفات يعود الفضل فيه إلى المواطنين.

- ماذا عن ملف النازحين السوريين ما هي نظرتكم للحل؟؟

يشكل الشعب السوري الموجود في لبنان  أكثر من 26% من تعداد سكان لبنان ، ولا نعلم في أي وقت ممكن أن ينقلب اللاجئون السوريون ضدنا في لبنان علماً اننا نملك 1400 مخيم في لبنان مشرذم على جميع الأراضي اللبنانية .

5% منهم  يدعون أنهم من داعش او لديهم ميول لداعش وهناك في السجون ما يقارب 23% من الجنسية السورية ، لذلك وجود مخيمات محمية من الدولة اللبنانية هي ضرورية من أجل اللاجئين السوريين بالإضافة إلى انه يتيح  وجود مراقبة على المساعدات والمواد الغذائية والتمويل وكل هذا يتم من خلال تنظيم المساعدات .  

وقد وصلنا مساعدات ولكن لم يتم صرفها في لبنان بسبب إنعدام الإهتمام في لبنان وعدم وجود المخيمات المراقبة والملاحقة ، مثلاً في الأردن هناك ابراج للمراقبة ، لذلك يجيب أن يكون لدينا وسائل للمراقبة وسترات واقية للرصاص و5000 جندي من الجيش اللبناني ، بالإضافة إلى مساعدة الصليب الأحمر.

لقد تمت مناقشة إرسال طائرات إلى لبنان من أجل المراقبة في مجلس النواب الذي يحد من النزوح ، ووضع دورية خاصة لهذا الموضوع علماً أن هناك مناطق حساسة في لبنان فنمتنع عن وضع هذه الطائرات .

من جهة ثانية فان سورية اليوم في مرحلة هادئة بالرغم من المشاكل الأمنية اقصد ان هناك أماكن محددة هادئة في سورية ، فتشهد المدارس اللبنانية حوالي 400000 طالب سوري بالإضافة إلى إستهلاك ساعتين من كهرباء لبنان تذهب للنازحين .

هذا مع العلم اننا كنا من الأوائل الذين نادوا بضرورة إنشاء مخيمات على الحدود للجم التدعيات السلبية لوجود النازحين السوريين. لكن هذا الإقتراح وُجه برفض سوري على أساس أنه لا داع لإقامة مخيمات ما دام هناك من مناطق آمنة في سورية. والمُشكلة أن الكثير من اللاجئين لا يرغبون في العودة لذا هذه المُشكلة هي مُشكلة كبيرة.

ونعتقد أن الحل المثالي هو بإقامة مخيمات على الحدود وتشجيع من يستطيع العودة إلى سوريا على ذلك. لكن بوجود الرفض السوري، نرى أنه من الضروري التشدد في تطبيق صفة اللاجئ وترحيل من لا تنطبق عليه هذه الصفة مع التشدد أيضاً في تطبيق قوانين العمل وفرض كوتا على الشركات اللبنانية مما يُقلل من شهية النازحين ويدفع قسم منهم إلى العودة.

- ماذا بخصوص تحسين المناخ الاستثماري ما هي الاجراءات التي لديكم كوزارة اقتصاد؟؟

طالما ان هناك إنعدام في الإستقرار السياسي لا يمكن التحدث عن هذا الموضوع ولكن نحن كوزارة إقتصاد نقوم بواجبنا ، نحاول بفتح أسواق جديدة مع جميع البلدان منها أميركا اللاتينية ، أفريقيا وأوروبا ولكن تبقى  الأولوية هي للأولوية الأمنية ، علماً أن هناك اجتماعات عديدة حول تطلعات الصين وهناك امكانات هائلة ولكن لا نعلم كيف يمكن الإستفادة منها وقريباً سوف نطلب ميثاق وطني للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال 10 أيام ويدعى " الميثاق الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة " ويقوم هذا الميثاق بوضع الرؤية للشركات الصغيرة والمتوسطة لللبنان ، إسترتجيات التطبيق، تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة أهم النقاط التي تتعلق بهذا الموضوع.

مع وجود خطة شاملة حول هذا الموضوع .

الإجراءات مقسومة إلى نوعين: التكتيكية والإستراتيجية.

من الإجراءات التكتيكية، قمنا بعدة إقتراحات لدعم القروض الإستثمارية للقطاع الخاص وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. أيضاً يُمكن ذكر مراقبة الأسعار ومحاربة الإحتكار مما يساعد على زيادة الإستهلاك والإتفاقات التجارية التي تقوم بها الوزارة مع دول من أميركا الجنوبية وروسيا وغيرها لتسويق البضائع اللبنانية.

وعلى الصعيد الإستراتيجي، تعمد الوزارة إلى وضع اللمسات الأخيرة على الإستراتيجية الاقتصادية التي ستسمح برؤية فوقية للإقتصاد وتحديد القطاعات التي بحاجة إلى إستثمارات كما والقوانين والإصلاحات التي من الواجب العمل عليها. وفي هذه الإستراتيجية الاقتصادية عدة إستراتيجيات تطال كل القطاعات.

تصوير محمّد سلمان