يدخل الاقتصاد اللبناني اعتباراً من الاسبوع المقبل مرحلة الاختبار الجدي مع الايجابيات السياسية التي حكي عنها نهاية هذا الاسبوع والمتمثّلة باتفاق سياسي على أعلى المستويات، بخصوص ملف انتخابات المجلس النيابي، وعدد من الملفات الأخرى ذات الصلة بالملف الاساسي، لا سيما منها ملفي الموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب.
وبحسب مراقبين، فإن انجاز الاتفاقات السياسية المشار اليها اعلاه لا بد وأن ينعكس ايجاباً على المسار الاقتصادي والمالي في ظرف دقيق وحساس حيث بلغت الازمة الاقتصادية أشدّها كما أن مخاطر حقيقية باتت تتهدّد المالية العامة في غياب الموازنات وصعوبة الانفاق وتردد المصارف في تمويل عجز الخزينة من وجود توافق سياسي في البلاد واجراءات وسياسات مالية واضحة تحد من الهدر في المال العام.
وبحسب التقرير الأخير لـ "بنك عودة"، فإن المخاطر السياسية والاقتصادية التي تتجلى بشكل ملموس لا تحد من الفرص الحقيقية لإنقاذ الاقتصاد، فهذه االفرص وبحسب تقرير "عودة" لا تزال قائمة في سياق معادلة مجربة بين المخاطر والعوائد خاصةً على المدى الطويل، ويقول التقرير أن الرهانات في المدى الطويل على الاسواق اللبنانية قد أثبتت صوابيتها بتوفيرها عوائد مجزية نسبياً بالمقارنة مع الاسواق المماثلة. وفي حين أن لبنان مر بعدة حلقات من الصدمات الداخلية والخارجية، فقد نجح دوماً في الخروج من أتون الازمات على المدى البعيد.
من هنا، إن مسار الاقتصاد الوطني والااسواق اللبنانية على المدى الطويل يعزز فكرة ان الاقتصاد محكوم بتقلبات دورية ينتفي معها كل من التشاؤم عند تأزّم المناخ الداخلي أو التفاؤل عند انتعاش الظروف المحلية. فليس للتشاؤم الدائم أو للتفاؤل المفرط أي أسس عقلانية في بيئة اقتصادية تشوبها تقلبات دورية متكرروة بشكل عام.
هذا وكانت بعض المؤشرات الخاصة بالقطاع المالي المحلي أظهرت تحسناً في صافي الموجودات بالقطاع المالي الذي سجل فائضاً بلغ 131.6 مليون دولار أميركي خلال الاشهر السبعة الاولى من العام 2014، مقابل عجز بلغ 956.2 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2013.
وفي الاحصاءات أيضاً أن قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة -وهي مؤشر لقياس حركة التبادل التجاري في لبنان- قد ارتفعت بنسبة 14.44% خلال شهر تموز من العام الحالي، الى 1،041.02 مليون دولار من 909.70 مليون دولار في شهر حزيران.
أما على صعيد تراكمي، فقد انخفضت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة بنسبة 9.13% سنوياً الى 5.84 مليون دولار مع نهاية الأشهر السبعة الاولى من العام 2014 الحالي، مقابل 6.43 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2013.
في جانب آخر، أوصت "جمعية مصارف لبنان" المصارف برفع معدل الفائدة المرجعية في السوق، على التسليفات بالليرة بخمس نقاط اساس الى 8.66%، كما حثت الجمعية المصارف على زيادة معدل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالدولار بنقطتين أساس الى 6.01%.
