تراجع الاهتمام بالملف الاقتصادي والمالي والاجتماعي هذا الاسبوع خلف الملفات السياسية والأمنية المأزومة في لبنان والمنطقة، لا سيما بعد الحديث عن قرب انطلاق حملة دولية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية لمحاربة "الدولة الاسلامية" في المنطقة.
وبحسب المؤشرات الاقتصادية والمالية المتوافرة عن مسار الاقتصاد اللبناني فإن هذه المؤشرات بقيت تدلل على تباطؤ نشاط مختلف قطاعات الاقتصاد الحقيقي لا سيما قطاعات السياحة والصناعة والعقار.
والبارز هذا الاسبوع اقتصادياً تمثل في التراجع المثير في نشاط الصادرات الصناعية اللبنانية -12% عن عام 2013 الماضي، الأمر الذي أثار معه موضوع فتح مصانع لسوريين في بعض المناطق اللبنانية من دون رخص مسبقة ما تسبب بمنافسة غير مشروعة وغير متكافئة مع المنتجات الصناعية اللبنانية في السوقين المحلي والخارجي.
ولفتت الانتباه هذا الاسبوع التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الدولية التي اشارت الى تراجع جاذبية الاستثمار في لبنان بتأثير من الوضع السياسي والامني وهو أمر انعكس وسينعكس على حركة الاستثمارات في هذا البلد والتي كانت سجلت اعتباراً من العام 2012 تراجعاً مثيراً.
في غضون ذلك، تعقد "الهيئات الاقتصادية" قبل ظهر يوم غد الجمعة مؤتمراً صحفياً تعلن من خلاله عن بعض المواقف الآيلة الى توفير الدعم للقطاع الاقتصادي، وذلك من خلال الدعوة الى اجراء انتخابات الرئاسة الاولى واعادة العمل الى المؤرسسات الدستورية ووقف التجاذبات السياسية ووضع خطة طوارئ لمعالجة ملف ازمة النازحين السوريين الى لبنان، وتشكيل خلية وزارية لطرح حلول عاجلة ومتوسطة الامد بهدف التصدي للازمة الاقتصادية، ووضع حد لهذه الازمة التي تعدت الخطوط الحمر.
كما ستؤكد الهيئات على ضرورة تقعيل نداء القطاع العام ووقف الهدر والنفاق غير المجدي واعادة النظر في السياسات الضريبية والمالية...
