قفز الملف المالي هذا الاسبوع الى واجهة الحدث بعد المعلومات التي وصفت "بالخطيرة" التي أدلى بها وزير المال علي حسن خليل في اجتماع مجلس الوزراء الاخير حول مسار الوضع المالي المأزوم، والذي بات يهدد بأزمة كبيرة ما لم يصار الى اعادة ترتيب هذا الملف من خلال جملة من الاجراءات طرحها الوزير خليل في مجلس الوزراء.
وامام ما تقدم، جاء كلام رئيس الحكومة تمام سلام ليؤكد على خطورة الازمة المالية عندما قال أن الوضع المالي في البداية لا يقل خطراً واهمية عن الوضع السياسي والامني.
واليوم الخميس، اذاعت وزارة المال بعض الارقام الخاصة بأداء المالية العامة في الفصل الاول من العام 2014، وأظهرت النتائج المحققة عجزاً في الموازنة في آذار الماضي، بقيمة 722،593 مليار ليرة، حيث بلغت الايرادات في اذار 2014 نحو 1،054،494 في مقابل نفقات بلغت قيمتها في آذار 2014 نحو 1،078،790.
في غضون ذالك، أظهر مؤشر "بلوم انفست" الخاص برصد النشاط الاقتصادي تراجعاً كبيراً لهذا النشاط في الاشهر الستة الاولى من السنة الحالية، وارتفعت وتيرة التصاعد السلبي في الاداء في شهر آب نتيجة الاحداث الامنية في عرسال. وقال المؤشر أن نشاط القطاع الخاص اللبناني شهد التراجع الاسرع له منذ ستة أشهر نتيجة تراجع مستويات الانتاج، وسجل المؤشر 45.5 نقطة خلال آب، منخفضاً من مستوى 47.9 نقطة المسجل في تموز.
فضلاً عن ذلك، عمدت الشركات التي شملها المسح الى تخفيض مشترياتها ومستوى التوظيف لديها مع تضاؤل الطلب المحلي والخارجي على حد سواء.
في غضون ذلك، لم يتبدّل المشهد الاقتصادي مع بداية شهر أيلول 2014، وبقي اداء قطاعات الاقتصاد الحقيقي ضعيف، لا سيما في القطاع السياحي والعقاري والتجاري.
وفي مقابل الاجواء السلبية المحيطة بالاقتصاد، وبالوضع المالي للدولة، أطلق حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة وكعادته، هذا الاسبوع اشارات ايجابية أو مطمئنة الى حد ما، عن اداء الوضع النقدي والمصرفي حيث أكد على استقرار الوضع النقدي واستمرار الطلب على العملة اللبنانية موضحاً أن السوق لا تشهد أية عمليات تحويل من الليرة الى الدولار، وهو أمر ايجابي ومطمئن.
كما توقع سلامة أن تبلغ نسبة النمو هذا العام 1.5%، وأعلن عن استضافة "مصرف لبنان" في شهر تشرين الثاني المقبل لمؤتمر دولي يشارك فيه اكثر من 500 شخصية من كبار رجال الاعمال والمستثمرين والمعنيين باقتصاد المعرفة. ويهدف المؤتمر -كما قاال سلامة- الى جعل لبنان احد افضل المراكز العالمية للشركات الناشئة على غرار لندن، برلين، سنغافورة، تورنتو، سانتياغو، وموسكو.
