لم يتبدّل المشهد الاقتصادي في الاسبوع الاخير من شهر آب 2014، وذلك بفعل عدم تبدّل الاوضاع السياسية والامنية الداخلية المأزومة على المستوى الداخلي، اضافة الى تصاعد وتيرة المخاطر الاقليمية وتداعياتها على لبنان سياسياً وامنياً واقتصادياً.
لذلك بقي الاقتصاد في دائرة التردد والمراوحة وتحت ضغط المؤشرات السلبية حيث دللت النتائج التي حصدها الاقتصاد في الاشهر السبعة المنصرمة من العام الحالي على تباطؤ في اداء معظم قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي مقدّمها القطاع السياحي الذي أصيب بنكسة كبيرة في الموسم الحالي كما تراجع اداء القطاع الصناعي والقطاع العقاري، اضافة الى استمرار التباطؤ في الرساميل المباشرة الواردة الى لبنان.
الى ما تقدم، تستمر مؤسسات التصنيف الدولي بتخفيض تصنيف لبنان الائتماني كما تتشير معظم التوقعات الصادرة عن مؤسسات لبنانية ودولية الى تراجع واضح بنسب نمو الاقتصاد في عام 2014، حيث ان هذه النسب قد تصل الى 0%.
كما تؤكّد شركة "ميريل لينش" العالمية على تراجع العائد على دين لبنان الخارجي، والى تباطؤ في تسويق السندات اللبنانية في الخارج. كما سجل ميزان المدفوعات اللبناني عجزاً كبيراً خلال الاشهر الست الاولى من العام الحالي، وهو مؤشر يدلل بوضوح على تراجع حجم الصادرات اللبنانية خلال الفترة المذكورة في مقابل ارتفاع كبير في حجم المستوردات. أيضاً كشفت احصاءات "الجمارك اللبنانية" عن تراجع الحاصلات الجمركية بنسبة سنوية بلغت 7.77% في نهاية شهر تموز الماضي.
كما تشير احصاءات "نقابة المهندسين" الى انخفاض مساحات البناء المرخصة في لبنان، والتي تعكس مستوى العرض في القطاع العقاري الى 768،412 متر مربع خلال شهر تموز 2014، من 1،037،622 متر مربع في شهر حزيران.
اضافة الى ما تقدم، فإن الاقتصاد اللبناني "المهاجر" المتمثل بالاستثمارات اللبنانية أصيب في الاشهر القليلة الماضية بنكسة كبيرة وتحديداً في الدول التي تشهد احداثاً امنية وصراعات وحروباً طائفية ومذهبية كالعراق وسوريا، وهو امر ساهم بالضغط سلباً على الاقتصاد اللبناني، وفتح مجدداً ملف تأمين فرص استثمار جديدة وناجعة في لبنان للمستثمرين المحليين.
على العموم، تجمع الآراء المحلية والدولية على ان الاقتصاد اللبناني فقد الكثير من قوته في عام 2014، وان هذا الاقتصاد بحاجة ماسة الى جرعات تفاؤلية على المستويات السياسية والامنية كي يخرج من ركوده وضعفه.
