دخل الاقتصاد اللبناني هذا الاسبوع مرحلة "الانتظار" على ايقاع عودة رئيس الحكومة السابق النائب سعد الدين الحريري الى لبنان، وترقب نتائج هذه العودة في غضون الايام أو الاسابيع القليلة المقبلة.
وينظر المجتمع الاقتصادي الى عودة الرئيس الحريري نظرة تفاؤلية، انطلاقاً من الحجم السياسي الذي يمثله وتياره النيابي والسياسي، وهو حجم ودور إذا ما استثمر في معالجة الملفات السياسية والمطلبية الخلافية كملف انتخابات الرئاسة وملف سلسلة الرتب والرواتب، فإنه لا شك سيترك انعكاسات ايجابية على الاقتصاد وكل مقوماته الاساسية. وعليه، يترقب المجتمع الاقتصادي حركة الرئيس الحريري والنتائج التي ستؤول اليها للبناء على المستقبل القريب.
في غضون ذلك، انعكست نتائج الحرب الدائرة في العراق سلباً على الاستثمارات اللبنانية في هذا البلد والتي تفوق قيمتها الـ 1 مليار دولار أميركي. وفي هذا السياق ابدى رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير قلقه على هذه الاستثمارات، وأعلن أنه بصدد تنظيم لقاء موسع لرجال الاعمال اللبنانيين اللذين يتعاطون الاعمال مع العراق للوقوف على حقيقة ما يجري لا سيما مجى تأثر أعمالهم والمخاطر المحدقة بهم، والخطوات المطلوبة لمساعدتهم.
في المقابل، خفف عميد الصناعيين اللبنانيين جاك صراف من تداعيات حرب العراق على الاستثمارات اللبنانية، في حين رأى في عودة سعد الحريري دعماً للاقتصاد اللبناني، الى جانب المصلحة السياسية بأن وجوده في لبنان -وكما يرى صراف- يعزز الثقة ويقوي صمود الاقتصاد، لما للحريري من علاقات دولية وحيوية. ولفت صراف الى ان الوضع الاقتصادي ليس جيداً خصوصاً عندما نتحدث عن نسبة نمو بين 0 و1%، لكن الوضع ليس ميؤوساً منه في ظل زيادة الودائع والرساميل في القطاع المصرفي.
وكانت المؤشرات الاقتصادية والمالية لهذا الاسبوع متباينة بين المقبول والسلبي، وهو امر طبيعي في ظل استمرارية الازمات السياسية والاجتماعية وعدم التوصل الى توافق حولها، لا سيما منها ملف الرئاسة وموضوع التمديد للمجلس النيابي من عدمه.
