بقي الاقتصاد هذا الاسبوع بطيئاً متردداً، وذلك بتأثير من الاوضاع السياسية والامنية المحلية المأزومة ومن الاوضاع الاقليمية التي ما زالت تضغط سلباً على مختلف قطاعات الاقتصاد وتحديداً القطاع الخدماتي منها.
وجاءت الحرب ضد الجيش اللبناني بمدينة عرسال وجوارها لتزيد من الضغوط السلبية على الاقتصاد ولتشكل عنصراً أساسياً ضاغطاً على القطاع السياحي تحديداً الذي ما زال لبنان يعوّل عليه للحد من الخسائر.
ومثّل التقرير الاخير لـ "صندوق النقد الدولي" أفضل تعبير عن اداء الاقتصاد الوطني، إذ قدم الصندوق تقويماً قاسياً عن اقتصاد لبنان، وأدرج ذلك تحت مفردات متعددة: نمو خجول، اختلالات مالية.
وفي تقرير الصندوق حول المادة الرابعة الخاصة بلبنان يقول أن الاقتصاد نما 2.5% في 2012، ليتباطأ الى 1.5% فقط عام 2013، وتوقع أن يبقى النشاط الاقتصادي ضعيفاً في العام 2014 في ظل غياب أي بوادر ايجابية لحل الازمة السورية ، كما توقع أن يبلغ النمو هذا العام 1.8% و2.5% في 2015. وحذر من سلبيات مالية واقتصادية قد يتعرض لها الاقتصاد في المرحلة المتبقية من عام 2014.
في غضون ذلك، وحده سوق القطع المحلي اظهر تماسكاً هذا الاسبوع متجاوزاً بذلك احداث مدينة عرسال، واستمرار الاوضاع السياسية المتشنجة، فحافظت الليرة على استقرارها كما حافظ السوق على توازنه، إذ لم يسجل هذا الاسبوع أي طلب غير عادي على العملة الاميركية، والاهم أنه لم يسجل أية عملية تحويل من القطاع المصرفي اللبناني الى الخارج، وهو أمر يدلل بوضوح على ثقة المودعين المقيمين وغير المقيمين للقطاع المصرفي اللبناني.
وبحسب متابعين للاقتصاد، فإنه ليس من المؤمل حدوث تغييرات ايجابية في قطاعات الاقتصاد الحقيقي خلال الفترة المتبقية من العام 2014، إذ ينتظر وبحسب اكثر من تقرير عالمي ومحلي أن يحافظ الاقتصاد على وتيرته المنخفضة بانتظار صدمات سياسية وأمنية ايجابية كانتخاب رئيس للجمهورية ووقف تداعيات الأزمة السورية على الداخل اللبناني. وهذه الامور يبدو من الصعب الركون اليها قبل نهاية العام الحالي.
