أكد الخبير الاقتصادي د.غازي وزني للنشرة الاقتصادية اثر التطور الامني الخطير المتمثل بالأعتداءات الأرهابية على الجيش اللبناني في منطقة عرسال- أن الأقتصاد اللبناني بات في وضع صعب ومقلق وقد دخل في نفق تحوم حوله مخاطر كبيرة ومصيرية مشيرا الى ان هذا الواقع سينعكس على غالبية المؤشرات وخاصة السياحية والتجارية والعقارية ورأى في حديث خاص لموقعنا تطرق فيه الى النمو المتوقع للعام 2014 والحاجات التمويلية للدولة اللبنانية ومصير الموازنة والسلسلة وتأثيراتها الى أنه من المستبعد في الأشهر القادمة حصول اي تطور أيجابي على الصعيد ألأقتصادي –بل سيبقى الاقتصاد متباطئا وضعيفا اي أقل من 1.5% نسبة نمو لأن الاحداث الاخيرة في عرسال أدخلت البلاد في أوضاع سياسية وأمنية ضبابية تتعلق بالنظام السياسي اللبناني المستقبلي أضافة الى أن جميع المعطيات تظهر أن ملف الانتخابات الرئاسية في حكم المؤجل الى مدى غير معروف أما المجلس النيابي فيتم حاليا التحضير للتمديد له
أما عمر الحكومة يشير وزني الى انه سيبقى ضعيفا ومتباطئا والجلسات تنعقد لمعالجة ملفات صغيرة وغير محورية أو أساسية تنشط ألأقتصاد أو تحسن ألأوضاع المالية وفيما يتعلق بالسلسلة يرى أنه ملف سياسي بامتياز وانه لم يعد موضوع أرقام الكلفة أو الواردات بل يتبع التوجهات السياسية للكتل لذلك من الصعوبة أقرار السلسلة او حتى أن تناقش في المدى القريب .... وهذه وقائع الحوار:
* كيف تقرأ الوضع الاقتصادي لهذه المرحلة في ظل غياب رئيس جمهورية والحديث عن تمديد للمجلس النيابي ؟
اليوم الوضع الاقتصادي مرتبط بوضع الاستقرار السياسي والامني، بالإضافة الى أن الاستحقاقات الدستورية شكلت عاملا سلبيا بسبب غياب رئيس للجمهورية والحديث عن تمديد للمجلس النيابي.
فاليوم الاقتصاد اللبناني في مرحلة ترقب وقلق، والمؤشرات الاقتصادية متباطئة ومتراجعة او جامدة، كما أن السياحة تراجعت كثيرا بسبب الاوضاع الأمنية التي بدأت في حزيران مع بداية موسم الصيف وإستمرت في تموز، كما تراجعت الحركة التجارية .
الا ان الايجابية في هذا الموسم السياحي هي المهرجانات الكبيرة التي شهدناها في العديد من المناطق، مع العلم ان نجاح هذه المهرجانات كان بسبب مجيء المغتريبن، اي ان القطاع السياحي اعتمد على السياحة الداخلية وليس على الاجانب.
ويمكن القول ان اقتصاد 2014 يعتمد فقط على اللبنانيين وعلى قدراتهم الداخلية والخارجية من ناحية تحويلات المغتربين ا الانفاق الداخلي، لأنه لا يمكن التعويل على عناصر خارجية.
* هل هناك تخوف من عدم قدرة الدولة على تمويل الاستحقاقات ؟
استحقاقات الدولة في عام 2014 هي عبارة عن استحقاقات سندات خزينة بالليرة اللبنانية بقيمة 9891 مليار ليرة بالإضافة الى استحقاقات يورو بوند والتي تبلغ 1250 مليون دولار.
وبدون شك فان الحكومة ستواجه عجز المالية العامة التي تبلغ 7700 مليار ليرة، ولكنها لن تواجه صعوبات في سداد هذه الاستحققات من ناحية استحقاقات العملات الاجنبية او الاستحقاقات المحررة بالليرة اللبنانية، بسبب جهوزية القطاع المصرفي بتلبية احتياجات القطاع العام بالإضافة الى جهوزية القطاع المصرفي الى تلبية احتياجات القطاع الخاص.
ولكن بسبب هذا العجز المرتفع بالمالية العامة في عام 2014 التي تبلغ تقريبا 10،74% من الناتج المحلي، سيكون هناك نتائج سلبية على الاقتصاد اللبناني وعلى الديون السيادية اللبنانية وعلى صورة لبنان الخارجية، لانه يعتبر عجز مرتفع جدا وعجز مقلق فعليا.
* هل تغير شيء بالنسبة لتصنيف لبنان؟
كلا لم يتغير شيء حتى الأن ،ولكن في 2015 وبسبب العجز المرتفع للمالية العامة سيخفيض التصنيف الانتماني للدولة اللبنانية وستعاود معدلات الفوائد الى الارتفاع.
* ما رأيك في موضوع رواتب القطاع العام ؟
الحل الذي طرح هو حل قانوني ولكنه مؤقت لان الانفاق على القاعدة الاثني عشرية يؤدي الى عدم تخصيص الاعتمادات و الى امكانية استعمال جزء من احتياطي الموازنة العامة من اجل تغطية رواتب موظفي القطاع العام وخاصة على ان رواتب موظفي القطاع العام هي تعتبر من .المصروفات..... الدائمة والثابتة والملزمة. ولكن الحل الامثل للموضوع هو تشريع هذه الاعتمادات الاضافية وفقا للبند 27 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص انه لا يمكن "اعتماد الاضافة بدون قانون خاص".
* ما رايك بمشروع موازنة 2014 مع العلم ان موازنة 2015 باتت جاهزة بحسب مصادر وزارة المالية وسيقدمها الوزير قبل 20 اب الجاري.
موازنة 2014 لا تتضمن سلسلة الرواتب. تتضمن الجزء المتعلق بغلاء المعيشة ولكن لا تتضمن تعديلات على سلسلة الرتب. أي تتضمن تقريبا: 850 مليار ليرة غلاء معيشة.
* كيف تنظر الى هذه الموازنة ؟
ويفترض "تقيدا بمبدا شمولية الموازنة العامة"، أن تتضمن الموازنة سلسلة الرتب الرواتب من ناحية كلفتها ومن ناحية موارد تمويلها، اي يفترض ضمها بعد اقرار مجلس النواب مشروع سلسلة الرتب والرواتب الى مشروع موازنة .
* هل ستقر موازنة برأيك ؟
في ظل الظروف السياسية والامنية القائمة استبعد امكانية اقرار مشروع موازنة 2014 من المفترض ان تقدم موازنة 2015 قريبا
واستبعد أساسا امكانية مناقشة مشروع موازنة 2014 في مجلس الوزراء ثم احالتها الى مجلس النواب لاقرارها بسبب مرور المهلة الدستورية، وحاليا من المفترض ان وزارة المال تحضر مشروع موازنة 2015، لان القانون يلزم وزارة المال تقديم مشروع موازنة 2015 الى مجلس الوزراء لمناقشتها في ايلول 2014 ثم احالتها الى مجلس النواب في تشرين الاول.
حاليا يفترض التركيز اكثر على مشروع موازنة ال 2015، لأنه من المستبغد إقرار مشروع موازنة 2014 في ظل الظروف السياسية الحالية وعدم انتخاب رئيس الجمهورية وموضوع مجلس النواب.
* بالنسبة لقانون الاجارات قد بدأ المالكون بتقديم دعاوى اخلاء؟
موضوع قانون الايجارات موضوع معقد من جهة المالكين وحقوقهم إضافة الى موضوع اجتماعي وانساني من ناحية المستأجرين.
وهذا القانون الذي قدم لا يرضي المالك ولا المستأجر. اتمنى اعادة النظر في هذا القانون بشكل ان يكون اكثر عدالة وقبولا من الطرفين.
لكن تجدر الاشارة الى انه لا يمكن تقديم دعوى اخلاء قبل صدور قرار المجلس الدستوري، لان القانون جمد.
اذا رفض المجلس الدستوري الطعن، يستطيع المالكون رفع دعاوى اخلاء، ولكن اذا المجلس الدستوري قبل بالطعن يصبح القانون غير نافذ.
* ما رأيك بالقطاع السياحي؟ وهل عوضت السياحة اللبنانية والاغترابية بعض الشيء؟
سياحة 2014 تعتمد بالدرجة الاولى على استمرارية مجيئ المغتربين الى لبنان وهذا ما انعش المهرجانات في جميع المناطق اللبنانية، لأن الرهان على السياحة العربيةغير ممكن في الوقت الحالي.
* هل يمكن ان نعول على الاشهر الباقية من السنة طبعا اذا هدأت الاوضاع الامنية؟
لا يمكن التعويل على القطاع السياحي حاليا، ولكن واذا كانت الاجواء ايجابية في الداخل اللبناني، يمكن الرهان على سياحة نهاية السنة التي تمثل تقريبا 30% من النشاط الاقتصادي للقطاع السياحي خاصة تشرين الثاني وكانون الاول.
نأمل أن يستمر التفاهم بين القوى السياسية على صعيد الاستقرار السياسي والامني خاصة على ان لبنان يواجه الاستحقاقات دستورية كبيرة جدا تتمثل بالانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب.
