ساد الهدوء معظم القطاعات الاقتصادية هذا الاسبوع بفعل العطلة الطويلة لمناسبة عيد الفطرالسعيد، حيث توقف العمل في القطاعين العام والخاص أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء.
في غضون ذلك، لم تأتِ المؤشرات المالية والاقتصادية العائدة للأشهر الستة الماضية من العام 2014 بجديد يذكر، اذ استمر -واستناداً الى هذه المؤشرات- الاقتصاد بتقديم اداء ضعيف، ما دفع بالمؤسسات المالية الدولية الى تخفيض توقعاتها لنسب النمو في لبنان في العام 2014 الى حدود 1%.
البارز هذا الاسبوع والذي يمكن التوقف عنده والتحذير منه هو الكلام الذي صرح به حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة امام مجلس ادارة "جمعية مصارف لبنان"، والذي شدد فيه على ضرورة زيادة الحرص والتشدد في مراقبة حركة الاموال لدى المصارف، حتى بالنسبة للمبالغ البسيطة، نظراً لما قد ترتبه من غرامات كبيرة جداً على النحو الذي يحدث حالياً مع المصارف العالمية التي ضبطت مخالفتها للعقوبات.
وأشار الحاكم الى انه لمس من الاجتماعات التي حضرها أخيراً أن منحى التشدد في التعامل والعقوبات مستمر عالمياً وسيزداد في المرحلة المقبلة، ما يفرض على المصارف اللبنانية الحذر والانتباه، خاصةً عند فتح حسابات جديدة لئلا يمر من خلال ذلك عمليات تبييض أموال وتمويل ارهاب، فتفرض عليها غرامات يصعب تحملها.
من جهةٍ ثانية، أشارت احصاءات "مصرف لبنان" الى ان صافي محفظة استثمارات المؤسسات المالية والمصرفية اللبنانية في الاوراق المالية الاجنبية بلغ 6.1 مليارات دولار في نهاية 2013. ما شكل خفضاً مقادره 9.4% من مبلغ 6.8 مليارات دولار في نهاية 2012.
ووفق الارقام الصادرة عن "مصرف لبنان" فقد بلغت الاستثمارات في سندات الدين الطويلة الاجل 3.5 مليارات دولار في نهاية 2013، أي ما يشكل 56.9% من المجموع، تليها الاستثمارات في الاسهم التي بلغت 2.6 مليار دولار، أي 41.9% من المجموع، في حين بلغت سندات الدين القصيرة الاجل 77.3 مليون دولار، أو 1.3% من اجمالي الاستثمارات.
في مقلب آخر، بلغ العجز التجاري المسجل خلال الاشهر الستة الاولى من عام 2014 نحو 8622 مليون دولار أي بزيادة بنسبة 1.6% مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2013. وقد نجم هذا العجز عن فرق كبير في الصادرات والواردات، ففي نهاية حزيران 2014 سجلت الصادرات 1652 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 10280 مليون دولار.
