أظهرت مؤشرات القطاع الحقيقي تحسناً ولو بنسب مختلفة في الاشهر الخمسة الاولى من العام 2014، كما اكدت ذلك "جمعية مصارف لبنان" واشارت الاحصاءات والمؤشرات الصادرة عن الجمعية الى ان ميزان المدفوعات سجل فائضاًُ بقيمة 520 مليون دولار، مقابل عجز بقيمة 149 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2013. كما أشارت الجمعية الى نمو النشاط المصرفي بالأشهر الخمسة الاولى بنسبة 2.7%.
وبالعودة الى المسار الاقتصادي في الاسابيع الثلاثة الاولى من شهر حزيران 2014، فإن الاقتصاد بدى انه لا يزال يتأثر سلباً بالازمات السياسية والمالية والاجتماعية المفتوحة في البلاد، كذلك بالازمات الاقليمية ومنها الأزمتين السورية والعراقية. وكان اللافت ما سجله شهر حزيران الماضي من ارتفاع في حركة السياح العرب، حيث زاد عددهم بنسبة 90%، وبزيادة نسبتها 8% عن حزيران 2013.
الى ذلك، كان للقرار الاميركي / القبرصي بوضع اليد على بنك "FBME" العامل في قبرص والمملوك من مجموعة لبنانية أثره على القطاع المصرفي اللبناني، لكن دون أن يترك هذا الأمر أي انعكاسات سلبية على القطاع، بعد تأكيد "مصرف لبنان" على ان المصرف المعني لا علاقة له في "فيدرال بنك - لبنان" وهو الامر الذي اكدته ادارة المصرف الاخير.
وعلى الصعيد عينه، جاء قرار "الكونغرس" الاميركي هذا الاسببوع القاضي بالطلب من المصارف العالمية التشدد في مكافحة العمليات المالية لحزب الله اللبناني ليثير مخاوف من امكان تعرض مصارف لبنانية لضغوطات أميركية جديدة على غرار ما حصل سابقاً مع "البنك اللبناني الكندي". الا ان الامين العام لـ "اتحاد المصارف العربية" وسام فتوح الذي عاد أمس الى بيروت بعد جولة مباحثات مكثفة أجراها مع مراكز القرار المالي والمصرفي في الولايات المتحدة الأميركية، أكد أن السلطات الاميركية حريصة على حماية القطاع المصرفي اللبناني من تداعيات ازمة المنطقة، كما أن هذه السلطات أشادت بسياسات المصارف المحافظة الملتزمة كل القرارات الدولية.
في غضون ذلك، توقعت بعض المصادر الاقتصادية أن تشهد قطاعات اقتصادية أساسية كالقطاع السياحي تحسناً ملحوظاً بعد عطلة عيد الفطر السعيد، حيث أن حجوزات شركات الطيران والفنادق اللبنانية تؤكد على ان لبنان سيستقبل اعداداً كبيرة من الزائرين العرب ومن اللبنانيين فيما تبقى من موسم الصيف الحالي. كما توقعت هذه المصادر اصول حلحلة على صعيد ملف سلسلة الرتب والرواتب ما سيؤدي الى اراحة الوضع المالي الاجتماعي.
في المقابل، تبدي بعض الاوساط الاقتصادية تخوفها من زيادة المخاطر الاقتصادية والمالية في المرحلة المقبلة، في حال عدم حسم ملف الرئاسة الاولى وحصول توافق سياسي يؤمن عودة العمل الى مؤسستي "مجلس النواب" و"مجلس الوزراء"، اضافة الى اطفاء الملفات الساخنة، كملف سلسلة الرتب والرواتب وملف الجامعة اللبنانية وموازنة العام 2014. وبحسب هذه المصادر، فإن معالجة هذه الامور لا يبدو بالامر السهل، او بالامر القريب حصوله، ما يعني بالنتيجة أن الاقتصاد سيبقى عرضةً للضغوط الداخلية.
