بقي الوضع الاقتصادي-المالي هذا الاسبوع مأزوماً بتأثير مباشر من المسببات السياسية والامنية غير الصحية منها استمرار الفراغ في سدة الرئاسة الاولى وشل عمل المؤسسات الرسمية التشريعية والتنفيذية والتجاذب الحاصل في مسألة قوننة دفع الرواتب والاجور لموظفي القطاع العام، كذلك استمرار المراوحة في ملف سلسلة الرتب والرواتب.
ويضاف الى المسببات المحلية لتعطيل الوضع الاقتصادي، مسببات خارجية آتية من العراق وسوريا. ما يجعل الاقتصاد في مواجهة مباشرة وغير متكافئة مع ملفات كبرى لا يمكن الرهان على حسمها في القريب العاجل، ما يترك أبواب الاقتصاد مشرعة امام كل الاحتمالات بما في ذلك المزيد من التدهور والتراجع والانكماش.
وجاء تقرير "معهد التمويل الدولي" هذا الاسبوع ليعكس حقيقة التردي الذي اصاب الاقتصاد اللبناني حيث أن هذا التقرير توقع تراجعاً في معدل النمو الاقتصادي اللبناني في 2014 الى 2.2% و3% في العام 2015، بعد أن كان المعهد توقع في فترة سابقة نسبة نمو 3% في العام الحالي.
وتوقع تقرير المعهد ان يسجل معدل غلاء المعيشة في لبنان ارتفاعاً ملحوظاً الى 6.2% في العام 2014 من نسبة سلبية بلغت 0.6% في العام 2013 قبل ان يعود ويتراجع الى 3.3% في العام 2015.
وحذر تقرير المعهد من توسع رقعة التوترات في سوريا والعراق وتأثير ذلك على القطاع السياحي اللبناني وحركة التجارة الخارجية.
