لم يتبدل المشهد الاقتصادي هذا الاسبوع ، فبقي الاقتصاد في دائرة التردد على ايقاع ازمة الفراغ الرئاسي والتحركات المطلبية والسجال الدائر في البلاد حول مسألة قانونية انعقاد المجلس النيابي اضافة الى التجاذبات داخل مجلس الوزراء حيال اكثر من ملف مطلبي اجتماعي مالي واداري.
واذا كان الاقتصاد يتعرض لتداعيات الازمة السورية منذ نحو ثلاث سنوات، فهو اليوم يتعرض مجدداً لأزمة مماثلة قادمة من خارج الحدود وهي الازمة العراقية.
وفي جديد انعكاسات الوضع العراقي على الاقتصاد جاءت المذكرة الصادرة عن الاسكوا بعنوان "الازمة في العراق وتأثيرها على اقتصادات الاردن وسوريا ولبنان والكويت"، لتشير بصراحة الى ترقب حصول تداعيات اقتصادية سلبية على الاقتصاد اللبناني من جراء هذه الازمة، وذلك انطلاقاً بين الترابط القوي بين اقتصاد العراق واقتصادات هذه الدول والذي يظهر بوضوح في العلاقة ين الناتج المحلي الاجمالي في العراق وتلك الدول.
وتشير المذكرة الى تراجع الصادرات العراقية الى لبنان الى مستوى متدنٍّ جداً بعد اندلاع الازمة في العراق حتى بلغت 0.1% من مجموع واردات لبنان، كما تراجعت الصادرات اللبنانية الى العراق نتيجة ضعف قدرة هذا البلد على الاستيراد من شركاته التجارية على أثر الازمة.
قبل الازمة كان العراق يستورد 7% من الصادرات اللبنانية، ومن المتوقع أن يكون تأثير تراجع الصادرات اللبنانية الى العراق ضاراً بالشركات الصناعية اللبنانية التي كان السوق العراقي وجهة رئيسية لصادراتها من المنتجات التقليدية. الى ذلك، كشفت معلومات للنشرة الاقتصادية عن مشاكل وصعوبات بدأت تواجهها الاستثمارات اللبنانية في أربيل العراق نتيجة الازمة العراقية.
في غضون ذلك، أشارت الاحصاءات الى تحسن الحركة التداولية في بورصة بيروت في نهاية شهر حزيران الماضي، ارتفعت قيمة الاسهم المتداولة الى 57.89 مليون دولار مقارنة بـ 35.44 مليون دولار في حزيران من العام السابق. كذلك ازداد عدد الاسهم المتداولة الى حوالي 7.41 مليون سهم في حزيران 2014، مقابل حوالي 3.58 مليون سهم في حزيران 2013.
