عضو لجنة الرقابة على المصارف د.امين عواد للنشرة الاقتصادية: جاهزون للانضمام الى العولمة المالية

 

"نعم لبنان جاهز للانضمام للعولمة المالية لا بل برأيي فان ​المصارف​ قد خطت خطوات متقدمة جدا بحيث انها لن تعاني من اية مشاكل بهذا الخصوص"قال عضو لجنة الرقابة على المصارف د.امين عواد في حديث خاص للنشرة الاقتصادية تركز حول مدى جهوزية القطاع المصرفي اللبناني للعولمة المالية وقدرته على مواجهة المخاطر وصولا الى مكافحة جرائم المعلوماتية  وتطرق الحوار بشكل خاص  الى اخر مستجدات الرقابة المسبقة لدى لجنة الرقابة على المصارف وعن واقع السوق المصرفي  اللبناني وما حصل مؤخرا من عمليات دمج او استحواذ وعن السرية المصرفية وهل صحيح انها مهددة تحت شعار مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وما هو الدور الذي يضطلع به" المركزي" الى جانب باقي المصارف من ناحية المسؤولية تجاه المجتمع . كل التفاصيل ضمن الحوار الاتي:

 

 

العولمة هي عبارة تشمل اكثر من العمل المصرفي فقط  الذي يعتبر جزءا من العولمة فان عولمة الاقتصاد اللبناني او لبنان ككل كدولة يعتبر القطاع المصرفي جزءا منه:و من ضمن العولمة  يقع تطبيق المعايير الدولية التي  نحن كما تعلمين في مصرف لبنان ومن خلال  سياساته الخاصة اخر 25 سنة اهتم بها كثيرا قدر الامكان أقصد   بأن نكون سباقون  في تطبيق هذه المعايير الدولية ابتداءا من المعايير المحاسبية الدولية  التي كانت( كي نعطي كل صاحب حق حقه)  مبادرة من وزارة المالية بالحقيقة  فان لبنان طبق على المصارف بعض المعايير الدولية التي هي جد صارمة في السنوات الاخيرة لا بل كان على رأس قائمة هذه الدول بمعنى اننا  كنا من الدول السباقة في العالم في تطبيقها مع العلم ان  هناك دولا اجلت الامراكثر من مرة في حين طبقناه نحن خلال الفترة التي كانت  فيها نسبة النمو مرتفعة فمرت الامور بسهولة على القطاع المصرفي.

 

هذا اولا ثانيا نحن قد طبقنا اتفاقيات بازل 2 و3 الاخيرة نحن سباقين فيها وقد اجريت تعديلات على تعاميم مصرف لبنان بما يتماشى مع بازل 3 وكان اخرها منذ شهرين وهذا الامر يحصل بالتشاور مع لجنة بازل ومجلس الاستقرار المالي وسعادة الحاكم عضو فيه عن منطقة الشرق الاوسط وشمالي افريقيا وهذا الامر ضمن متطلبات العولمة ايضا التعاون بين المصارف اللبنانية ومراسلينها في العالم قد صدر تعميم منذ حوالي سنتين في لبنان يقول للمصارف ان عليها ان تحترم كافة القوانين في الدول التي تتعامل معها من خلال مراسلين بما فيها حتى  لوائح العقوبات وهذا كما تلاحظين يبرهن عن مدى تقدمنا بتطبيق كل العناصر العولمة في القطاع المصرفي .

 

طبعا من ضمن العولمة نذكر اننا ايضا  بسببها نتحمل ضغوطا منها اعني بعض القوانين التي تصدر وتتطلب منا ان نعدل  بعض  القوانين وهذا ما هو حاصل  حيث اصبحت هذه المتطلبات او الاقتراحات  في الواقع  مشاريع قوانين في البرلمان اللبناني بمبادرة من مصرف لبنان وهي جاهزة  للمناقشة بل صبحت  في مراحل متقدمة من النقاشات في سبيل اقرارها لتعديل قانون مكافحة تبييض الاموال ليدخل عليها عناصر جديدة ليدخل بعض عناصر بما فيها التهرب الضريبي، التصريح عن المبالغ الكبيرة على المطارات على الحدود اللبنانية كما هو الحال في دول العالم اجمع .،كل هذه الامور تعد جزءا من العولمة لكن لبنان مستعد وبرأيي ان المصارف خطت خطوات متقدمة جدا كي لا تعاني من مشكلة العولمة.

 

 

 القطاع المصرفي نعم قادر على المواجهة  والدليل اننا اذا نظرنا الى الارقام الجديدة المتعلقة باول 4 او 5 اشهر من السنة الحالية وهذه شهادة انقلها عن الحاكم خلال اللقاء الشهري مع جمعية المصارف حيث ان  كل المؤشرات تدل على ان النمو في القطاع لم يزل مستقرا كما كان في أخر سنتين او ثلاثة اي ان كان النمو بالودائع لم يزل كما هو او كان  نمو الاقتصاد الناتج المحلي بين  2 و 2.5 % كما كان متوقعا وكما كان العام الماضي فان مصرف لبنان يقوم بتحفيزات كي يرفعه اكثر لكنه لن يكون اقل من 2 الى 2.5 % اي نعتبر انه بحسب المؤشرات لا يوجد ابدا اي تغيير سلبي بالمقارنة مع  السنوات السابقة.

 

 

نعم هناك مستجدات ..ساعود للكلام عنها لكن لنوضح اولا ماهية العوامل. هناك نوعان يمكنهما التأثير على الاقتصاد وبطبيعة الحال على الوضع المالي والنقدي والمصرفي للبلد:هناك عوامل ماكرو اقتصادية وعوامل مايكرو اقتصادية اذكر على سبيل المثال أن يكون هناك مؤشرات انذار في مصرف معين ان عنده ضعف في مكان معين قد يكون في السيولة  او  الاموال الخاصة في انظمته الداخلية في توسعه في الخارج الى ما هنالك  هذه عوامل مايكرو وهناك مؤشرات ميكرو  اقتصادية مثلا فجأة يحصل  تباطؤ في النمو الاقتصادي او ارتفاع مفاجيء مثلا اذا اقرت سلسلة الرتب والرواتب بشكل غير مدروس لكنها اي هذه الحالة تدرس لحسن الحظ ممكن تعمل ردة فعل بصعود الاسعار بشكل كبير جدا هذه   كلها مؤشرات ممكن تؤثر لانه قد يستتبعها حالات تعثر او حالات صرف موظفين من يصرف عليه قروض يتعثر او المؤسسة تتعثر هذه امور تخلق ازمة مصرفية هذه ماكرو اقتصادية هذه المؤشرات التي ذكرت من الضروري ان نراقبها بشكل مبكر حين نلاحظ اي ضعف او مؤشر يتجه الى تنبيه لخطر نتدخل بشكل مبكر لانه حين تقع الازمة تصبح معالجتها اكثر صعوبة وكلفتها اعلى ولهذا السبب صدر عن حاكم مصرف لبنان مذكرة في  شهر 5 انشأت بموجبها  وحدة لدى مصرف لبنان مرتبطة مباشرة بمكتب الحاكم  اسمها وحدة مراقبة الانذارات المبكرة عين على رأسها شخصا كفؤءا جدا الان بدا التنسيق بين لجنة الرقابة من جهة ومديرية الاحصاءات في مصرف لبنان وبعض الدوائر الاخرى بما فيها دوائر ياخذ منها معلومات اقتصادية خارج مصرف لبنان مثل مؤشر الاسعار وغيرها كي نقيم جداول بالانذار المبكر تناقش مع الحاكم ومع الجهات المختصة بغية اتخاذ القرارات  المناسبة بصورة مبكرة نعطي مساهمتنا بالمعلومات  لها بعدها يناقشوا معنا الحاكم كي ناخذ الخطوات المناسبة الاستقرار   المالي المبكر.

 

استحدثنا في مصرف لبنان  نظاما لمعالجة مشاكل الاستقرار المالي  في حال وقوعها "Problem Resolving System" 

 

 

لا نعرف  من خلال تصريحاتهم اي المصارف ومن مصادر اخرى مثلا  من مؤشر الاسعار اذا قلنا السيولة نلاحظ انها تنخفض من شهر الى اخر نقول هناك مشكلة يجب ان نفعل شيء يطلب الحاكم من لجنة الرقابة مراقبة هذه البنوك التي تبدو اضعف من سواها كوحدات بمعنى اخر يعطي تعليمات لوحدة يرأسها د. خليل عنده نسهل عمليات الريبو للمصارف لنسهل السيولة يأخذ قرارات احترازية هذا شق.

 

اما  الشق الثاني المهم  اننا بدانا ندرس على مستوى لجنة الرقابة على المصارف  ما يسمى معالجة الازمات يعني كنا نقول يجب ان نتدخل بشكل سريع كي نحل المشكلة لو فرضنا حصل مشكلة ولم تحل وهذا امر يحصل كيف تكون ردة  فعلنا كي نعالجها سوية باقل خسائر ممكنة وهذا امر مطلوب من بازل 3 ومن قبل صندوق النقد الدولي حاليا  وقد بدأنا نعمل على هذا الامر وهذه امور جديدة التي اذكرها اليوم اسمها نظام معالجة مشاكل الاستقرار المالي  "بروبلم ريزولفنغ سيستم "بمعنى انه اذا بالرغم من كل شيء حصلت مشكلة معينة في وحدة مصرفية ما كيف يجب ان يكون الحل بشكل اسرع :هل مع مؤسسة ضمان الودائع مع الهيئة المصرفية العليا وزارة المالية وغيرها .نعمد الى تحضير نموذج معين انه في حال حصلت مشكلة كيف ستكون المعالجة.وهنا احب ان افتح قوسين لاقول اننا في لبنان لدينا امر مميز جدا عن غيرنا هو  قانون التشجيع على الدمج المصرفي سيكون جزء مع كل نماذج حل المشكلات.

 

 

عمليات دمج بالمرحلة الاخيرة اي في السنوات الاخيرة لم يحصل بمعنى الدمج لقد حصلت عمليتي  انتقال ملكية من مجموعات الى مجموعات اخرى هناك عمليتان حصلتا الاولى ان مجموعة فرنسبك اشترت مجموعة البنك الاهلي الدولي  وهذه سيتأتى عنها عملية دمج اي انها ستلغى رخصة البنك الاهلي الدولي ويصبح ضمن مجموعة فرنسبنك  و معروف ان فرنسبنك اشترى سابقا بنك اللبناني للتجارة لكن لم يحصل دمج ابقاه ملكه لكن كوحدة مستقلة لكن الان اي في حالة الاهلي الدولي لقد اشتراه تملكه اخذ التراخيص اللازمة لانتقال الملكية من المالكين القدامى  الى مجموعة فرنسبنك وسيحصل من بعدها عملية دمج وتشطب الرخصة هذه عملية حديثة حصلت ونحن مرتاحون لها و هناك عملية ثانية سمعتم عنها بلغت مراحل متقدمة حيث انتهت العقود لكن لم يصل الطلب الرسمي لمصرف لبنان هي عملية تملك ستاندرد تشارتر بنك ش.م.ل من قبل مجموعة سيدروس بنك لكن لم يصل طلب هل سيكون دمج معا سنرى لان احدهما بنك استثمار "سيدروس" والثاني بنك تجاري رقم 9 هل ستحصل عملية دمج وشطب رخصة ام لا ؟في الوقت الحاضر سيبقيان وحدتين في ملكية واحدة فقط الان طلبا التملك وسيصل الطلب.

 

 

 

 

لست صاحب الاختصاص في هذا الموضوع لكن فيما يتعلق بلجنة الرقابة وكما تعرفين ان لجنة الرقابة على المصارف يطبق عليها قانون السرية المصرفية 1056 انما بسبب انضمام لبنان الى مجموعة " الغافي"طبق المعايير الدولية مكافحة تبييض الاموال لكن هنا  كي لا يتغير شيء في قانون النقد والتسليف وقانون السرية المصرفية  انشئت وحدة مستقلة تدعى "هيئة مكافحة تبييض الاموال"لها مجلس ادارة يترأسها الحاكم واحد اعضاؤها رئيس لجنة الرقابة الى جانب قضاة.وشخصيات اخرى .

 

 

وحين يصل طلب اما من مصرف لبناني هو يشك بحساب او طلب من الخارج الطلب يوجه ليس لعندنا لأننا  نحن كلجنة  رقابة نمارس رقابة احترازية كي لا يتعرض المصرف  لخسائر مما يؤدي به الى تصفية او ما شابه بل يصل الطلب الى هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وهذه الهيئة لا تطبق عليها السرية المصرفية بل تدخل على الحسابات تتحقق منها اذا كانت  لديها شكوكا جدية تجمد الحسابات وتحيل القضية الى المدعي العام كي تلاحق في القضاء اللبناني وهناك حالات من هذا النوع تحصل  كل عام تكبر او تصغر وقد يأتي الطلب  من المصرف نفسه اذا كانت  لديه شكوك حول عميل لديه وهذا واجبه اعني ان يبلغ وقد يأتي الطلب من مصارف خارجية او غيره.

 

اذن اقول ان الرقابة المصرفية ليست مهددة لجنة الرقابة تقوم بالرقابة الاحترازية اذن السرية المصرفية موجودة لكنها ترفع وتجمد الحسابات في حال ثبت الضلوع في عملية تبييض اموال.

 

لكننا كلجنة رقابة اود ان اوضح اننا  اثناء دراستنا الاحترازية اذا شككنا بحركة معينة لحساب مدين "اذ لا حق لنا دخول الحسابات الدائنة" نحول الملف فورا لهيئة التحقيق الخاصة سبب هذه الحركة ونحن ملزمين اذا لدينا شك ان نحول الملف الى الهيئة وهناك تنسيق كتير  قوي بيننا.

 

 

 

في الواقع ان لبنان يطبق ما يسمى باهم الممارسات العالمية ميما يتعلق في هذا الموضوع ان كان في عمليات الاختلاس او الاختراق لبطاقات الائتمان او غيرها.جدير بالذكر ان  اخر حادثة  حصلت في لبنان كانت  منذ 5 سنوات وكان التدخل سريع لدرجة ان  لم يتأتى وراءها اية خسائر على حاملي البطاقات من اللبنانيين هناك اناس يحاولون اختراق الانظمة اناس تحاول اختراق انظمة المصارف لذلك نحن اقصد  لدى لجنة الرقابة على المصارف دائرة متخصصة بما يسمى رقابة على انظمة المعلوماتية في المصارف تسهر على اتخاذ كل التدابير الاحترازية مثل تغيير المفاتيح باستمرار وعلى ان  يكون هناك عدة مستويات من الامان بطريقة كي لا يتمكن احد من الاختراق الى حد كبير الانظمة لكن هنا يجب ان نقر  ونتكلم بصراحة ان هذه الخروقات تحصل في كل دول العالم و هذه العصابات تتطور كثيرا وتطور اساليبها ولهذا السبب نحن نجدنا مضطرين لنلاحق تطورها ونتطور معها في ضمان الامان  من هنا كما نرى لا يوجد تعميم صادر عن مصرف لبنان  جامد لاننا في احيان كثيرة نقترح تعديلات نكون سباقين في تطبيقها لكن اعود لاوكد ان هذه الاختراقات كلنا معرضين لها ولذلك نحن كلجنة رقابة على المصارف  متشددون جدا مع المصارف لجهة التأمين على عمليات المعلوماتية عندها وكذلك على عمليات بطاقات الائتمان  

 

 

هذا الموضوع يجب أن يأتي تدريجيا برأيي، ولا بد ان يخلق وعي لدى المصارف. في الحقيقة هناك بعض المصارف التي بدأت في هذا الاتجاه لأن اليوم هناك شي يسمى "civil responsibility" " المسؤلية الإجتماعية" لكافة القطاعات في الدولة. وأنا برأيي القطاع المصرفي هو جزء من هذا الموضوع. ويجب على المصارف أن تساهم في بعض المشاريع الإجتماعية، وفي تنمية بعض المناطق. وأنا ارى برأيي ان  هذه الخطوات لا تحسن صورة المصارف فقط بل يمكن إستعماله كعنصر للدعاية لها. والأهم هو أن المصارف عندما تساعد في مشروع معين أو في تنمية منطقة معينة سيكون لهذا الامر  مردود إقتصادي. لأن حين تحصل التنمية في المناطق النائية سيصبح هناك اناس قادرين  على الدخول الى القطاع المصرفي بسبب المشاريع الصغيرة التي ستولد من وراء هذه التنمية. لذلك انا أعتبر أن هذا الموضوع فيه منفعة مشتركة للمجتمع والمصارف.

ولحسن الحظ هناك بعض المصارف بدأت تنتبه لهذه النقطة، وبعضها الاخر قد   بدأ في هذا الموضوع بشكل جدي.

 

 

نعم مازال ساري المفعول، وهناك شقان للموضوع ، الأول هو المصارف التي يبنى عليها الإستثمار بكافة هذه الأدوات، ونحن نعتبر أن هذا الموضوع نجحنا فيه. 

ففي العالم كله هناك موضوعان ، الأول هو فصل مصارف الإستثمار عن المصارف التجارية. ففي العالم كله بدأوا بتطبيق هذا الامر  ونحن كنا السباقين في هذا الموضوع. والموضوع الثاني هو الغرامات. فمثلا الأن هناك مصرف جي بي مورغان يتعرض لغرامات 12 مليار دولار. لأنه باع أدوات مركبة لزبائنه بدون أن يشرح حقيقتها. وهو أحد البنوك العالمية الكبرى الذي يعتبر بأنه ساهم في خلق الأزمة المالية العالمية في 2008.

 

وقبل ذلك كان هناك بنوك أخرى إتهمت ببيع أدوات مركبة، وانا لا أتكلم عن البنوك التي تم تغريمها من قبل السلطات الأميركية بسبب تعاملها مع إيران والسودان، لأن هذا غير موضوع، ويندرج تحت المقاطعة السياسية. ولكن انا أتكلم عن المصارف التي تغرم بسبب بيعها لأدوات مركبة غير واضحة لزبائنها.

 

في لبنان يمنع أي بنك من بيع أدوات مركبة قبل أن يأخذ ترخيص من مصرف لبنان، وذلك من أجل التأكد من شفافيتها ومن ملاءمتها لطبيعة المستثمرين، وفي بعض الأحيان نضع شروطا معينة لعدم بيع أدوات إلا لمستثمرين بطبيعة معينة. أو ما نسميهم "High Networks"، الذين يكون مدخولهم السنوي أكثر من مليون دولار، ويجب أن يمتلك نسبة ودائع معينة. لأن هذه الأمور معقدة جدا ويجب أن يكون هناك ناس قادرة على أن تحمل خسائر. وثانيا ممنوع على المصارف أن تستثمر بهذه الأدوات لحسابها.

 

 

هذا الموضوع بدأت المصارف بتطبيقه منذ إصدار قانون مكافحة تبييض الأموال، وخاصة من بعد صدور أنظمة جديدة مثل نظام الـ"فاتكا" الذي سيبدأ تطبيقه من 30/6/2014. في دول العالم كله بمن فيها لبنان. وهذا النظام الضريبي الجديد الذي يطبق على الأميركيين أو حاملي الجنسية الأميركية أو الغرين كارد. أو العاملين مع الولايات المتحدة.

 

المصارف الأن أصبحت تشترك بمخزن معلومات عالمي "data base". فهناك مركز يدعى world check ومركز آخر إسمه ofack  وهذه المركز تتحقق من مصادر أموال العميل، ومن طبيعة عمله وما الى هنالك وفي مرحلة بعد فتح الحساب يتحقق المصرف إذا ما كان إسم العميل موجود في الـ world check وهل هناك أي مشاكل عليه . إضافة الى ذلك المصارف اللبنانية لديها لائحة خاصة أيضا بأسماء الأشخاص المتهمين بأمور  معينة، أو في مرحلة التحقيقات.

 

إذا المصارف تعتمد على اللوائح العالمية التي هي " world check" و " ofack" بالإضافة الى اللوائح اللبنانية الخاصة، للتحقق من سمعة العميل. 

 

 

 

ليس لدي الإحصاءات، ولكن أستطيع القول بأن كل المبالغ التي كانت مخصصة من قبل مصرف لبنان للدعم، قد استنفدت اي إستعملت من قبل القطاع المصرفي. والقروض التي أعطيت كثيرة. ومصرف لبنان نجح نجاحا كبيرا في هذا الموضوع منذ أن بدأ في الـ2011، وفي وقتها أثار الأزمة العالمية كانت كبيرة جدا في كل العالم بما فيها بعض دول الخليج. حيث إنخفضت أسعار العقارات...

 

وبذلك إنخفضت نوعية الضمانة في القطاع المصرفي العالمي لأنها تعتمد على العقارات كضمانة في الكثير من الأثناء. ولكن نحن لم نتأثر وخطوة مصرف لبنان حافظت على الطلب في قطاع العقارات.

 

وهذه الخطوة كان لها هدفين، الهدف الأول إجتماعي حيث يتم تأمين منازل للشباب والأشخاص المستأجرين بفائدة مخفضة، والهدف الثاني إقتصادي، حيث تجري المحافظة على الطلب ولم يكن هناك إحجام عن الشراء خصوصا أن فترة القروض طويلة الامد  تمتد الى 20 سنة.

 

لذلك خلق الطلب حافظ على استقرار  الأسعار في القطاع العقاري، وهذا ما جنب لبنان الجمود في قطاع البناء، وبطبيعة الحال قطاع البناء يندرج تحته أكثر من قطاع كقطاع الحديد وإستهلاك الإسمنت والقطاع الصناعي... وغيرها.  

 

 

طبعا ان مصرف لبنان يتجه الى الكثير من المشاريع التي تهم المجتمع كالمشاريع الخاصة بالحوافز السكنية، والمشاريع البيئية ومشاريع الطاقة الشمسية. وهناك أيضا موضوع ثالث وهو التعميم الذي صدر عن مصرف لبنان لتشجيع المصارف على الإستثمار بشكل مباشر في الشركات الناشئة. وأنا أعتقد ان لبنان هو من الدول السباقة في هذا الموضوع. فمصرف لبنان وسعادة الحاكم على رأسه وكل الجهات الأخرى تعمل على هذا الموضوع. وبنك الموارد كان سباقا وستكر السبحة طبعا مع باقي المصارف لتشجيع ما يسمى الإقتصاد المعرفي في لبنان.

 

سعادة الحاكم بقول أنه كما يوجد "Silicon Valley" في أميركا وفي الهند، نحن في لبنان نملك طاقة بشرية كبيرة جدا تستطيع أن تنهض في إقتصاد المعرفي، وشجع المصارف ليس فقط للإقراض بل الإستثمار أيضا. 

 

طبعا هذا الإستثمار يأتي بعد دراسة للمشروع الذي تقوم به الشركة. وإذا إقتنع البنك يساهم في الشركة ويستثمر في رأسمالها. والمصرف لا يستثمر هذه الأموال من أمواله الخاصة. بل يحصل على المبلغ من مصرف لبنان بفائدة 0%. لأن البنك إذا إستخدم من ودائعه سيكون هناك فائدة تصل الى 6%.