حوصر الاقتصاد اللبناني هذا الاسبوع في مربع التفجيرات الارهابية التي طالت اكثر من منطقة لبنانية من ضهر البيدر، مروراً بالضاحية الجنوبية، وصولاً الى قلب بيروت السياحي "منطقة الروشة".
وساهمت موجة التفجيرات المتجددة في ارسال اشارت سلبية حيال مستقبل موسم السياحة الراهن، سيما بعد ان تحدثت مصادر عاملة في القطاع السياحي عن تراجع كبير في الحجوزات الفندقية نتيجة الاوضاع الامنية المستجدة.
كما أثار ما تردد عن توجه مجلس الوزراء الى فرض تأشيرات دخول مسبقة الى لبنان على رعايا الدول الخليجية مخاوف من توجيه ضربة اضافية قاسية الى الموسم السياحي الحالي.
وبحسب متابعين لمسار الاقتصاد اللبناني فإن الجديد -الأمني- الطارئ كان له وقعه السلبي على القطاع السياحي خاصةً، كما على مجمل القطاعات الاقتصادية الاخرى بشكل عام، ما سيؤدي في المحصلة الى تحقيق نمو متواضع في 2014 قد لا يزيد عن 1%، والى زيادة في عجز الموازنة، وارتفاع اضافي في حجم المديونية العامة. وأبدت هذه المصادر حذرها من ان تطال أو تتعدى ازمة الاقتصاد الحدود المرسومة لتصل شظاياها الى الوضعين المالي والنقدي، وذلك في حال استمرار موجة التفجيرات الارهابية
في غضون ذلك، قال التقرير العالمي للاستثمار في 2014 الذي يصدر سنوياً عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن نسبة التدفقات المالية الى لبنان انخفضت بنسبة 23% بسبب تراجع الاستثمارات في القطاع العقاري وأن لبنان لم يستطع أن يستفيد من التغيرات التي حصلت في الدول المجاورة ولم يستقطب بالتالي الا نسبة قليلة من الرساميل العربية التي خرجت من بلادها.
من جهتها، وكالة التصنيف الدولية "فيتش" حافظت على نظرتها المستقبلية السلبية للبنان، في تقريرها الأخير، لكنها اشارت الى ان اجراء أي تعديلات ايجابية على تصنيف لبنان السيادي يبقى رهن توافر مناخ من الاستقرار السياسي في البلاد وانتعاش في نمو لبنان الاقتصادي، اضافةً الى تحسن ديناميكية دينه العام.
كما أبقت الوكالة تصنيفها الائتماني الطويل الامد بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية على "B"، وتوقعت الوكالة أن تبقى نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي في لبنان منخفضة 1.8%، وقالت أن لبنان يعاني حالياً من ثالث أعلى نسبة دين عام من الناتج المحلي الاجمالي.
