لم يتبدل المشهد الاقتصادي هذا الاسبوع إذ بقي في دائرة الضغط من ملفات سياسية كالاستحقاق الرئاسي، واقتصادية ومالية ومعيشية كملف "سلسلة الرتب والرواتب".
الى ذلك برز هذا الاسبوع ملف مالي-مصرفي ضاغط على الاقتصاد وهو ملف زيادة عجز الموازنة، ومن ثم تخوف المصارف من هذه المسألة لما لها من انعكاسات سلبية على المالية العامة وعلى الاقتصاد بشكل عام.
كما تأثر الاقتصاد سلباً هذا الاسبوع بما أشيع عن مشروع قرار يعده نواب في "الكونغرس" الأميركي حول حظر التمويل الدولي عن حزب الله وبالتالي إمكان تعرض المصارف اللبنانية الى ضغوطات جديدة من السلطات الأميركية.
وقد سارع حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة الى طمأنة المصارف والسوق على حد سواء بأن لا شبهات على المصارف اللبنانية مذكراً بالتعاميم الصادرة عن "مصرف لبنان"، لا سيما التعميم 126 الذي يحظر على المصارف التعاطي مع دول أو مؤسسات أو أشخاص بطريقة مخالفة لقرار العقوبات ويفرض عليهم احترام العقوبات المفروضة في الخارج.
في جانبٍ آخر، حذّر "معهد التمويل الدولي" من مخاطر تراجع تدفقات رؤوس الاموال الخاصة الوافدة الى لبنان، وأشار في آخر تقرير له الى ان صافي تدفقات رؤوس الاموال الخاصة الى لبنان بلغت 4.9 مليار دولار في العام 2013، ما شكل تراجعاً بنسبة 30% عن 6.9% في العام 2012، وذلك مقارنةً بتدفقات وصلت الى 7.5 مليار دولار في العام 2011، و4.9 مليار دولار في العام 2010 والعام 2009.
وفي مؤشر سلبي آخر عن الحركة الاقتصادية في لبنان، فقد سجل مؤشر الحركة تراجعاً شهرياً بلغت نسبته 0.26% في شهر آذار الى 271.8 من 272.5 بشهر شباط. كذلك انخفض مؤشر الحركة الاقتصادية بنسبة 0.77% على صعيد سنوي مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في شهر آذار من العام السابق، والبالغ حينها 273.9 الأمر الذي يعكس تراجعاً خجولاً في البيئة الماكرو إقتصادية للبلاد.
في المحصلة، يستمر الاقتصاد في دائرة المراوحة وعدم اليقين بانتظار صدمات ايجابية على المستويات السياسية والمالية والاجتماعية كحسم ملف "سلسلة الرتب والرواتب" والنجاح في اجراء الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن.
