عاد الاقتصاد اللبناني في نهاية الاسبوع الثاني من حزيران 2014 الى المنطقة الرمادية بتأثير سلبي مباشر من التجاذب السياسي المستمر حول ملف "سلسلة الرتب والرواتب" ومن المحاذير المالية المرتفعة الخطورة التي اطلقها بعض السياسيين كتحذير في حال تم اقرار السلسلة. كما شكل ملف الحديث عن عقوبات أميركية ضد المصارف والمؤسسات المالية التي لها علاقة بحزب الله ضغطاً اضافياً على الاقتصاد اللبناني، وأثار مخاوف حقيقية في القطاع المصرفي المحلي.
الأمر الذي دفع بحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة الى نفي كل ما أشيع عن إمكان تعرض القطاع المصرفي اللبناني لعقوبات أميركية، موضحاً أن مشروع القانون الذي يعده نواب في "الكونغرس" لم يقر بعد وبالتالي لم يصبح قانوناً . وأوضح أن المشروع الذي يحضّر له يهدف الى معاقبة المصارف التي تتعاطى مع حزب الله وليس موجهاً ضد المصارف اللبنانية، بل يطال كل المصارف العاملة في العالم.
وجزم حاكم "مصرف لبنان" بأن لا شبهات على المصارف اللبنانية مذكراً بالتعاميم الصادرة عن "البنك المركزي" ولا سيما التعميم 126 الذي يحظر على المصارف التعاطي مع دول أو مؤسسات أو أشخاص بطريقة مخالفة لقرار العقوبات الأميركية، ويفرض عليها احترام العقوبات المفروضة في الخارج.
من جهة ثانية، عكس مؤشر الحركة الاقتصادية في لبنان حال التراجع الذي بلغ اليه الاقتصاد اللبناني في نهاية الفصل الاول من 2014، حيث سجل المؤشر تراجعاً بلغت نسبته 0.26% في شهر آذار الى 271.8 من 272.5 في شهر شباط على صعيد سنوي، وانخفض المؤشر بنسبة 0.77% مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في شهر آذار من العام السابق، والبالغ حينها 273.9 الأمر الذي يعكس تراجعاً خجولاً في البيئة الماكرو-إقتصادية للبلاد.
في غضون ذلك، لا تزال الأنظار متجهة الى موسم الصيف الحالي لتعويض بعض خسائر الاقتصاد وذلك من خلال ترقب حركة سياحية ناشطة هذا الصيف، سيما بعد قرار رفع ثلاث دول خليجية حظر سفر رعاياها الى لبنان، وهو أمر ساهم حتى الساعة في ارتفاع نسبة الحجوزات على رحلات "طيران الشرق الأوسط" كما ساهم في ارتفاع نسبة الحجوزات في الفنادق اللبنانية وخصوصاً العاملة منها في بيروت.
وكان اللافت هذا الاسبوع، حركة المؤتمرات المكثفة التي شهدتها العاصمة بيروت حيث تجاوز عدد هذه المؤتمرات الـ 10 في أقل من 5 أيام. والملفت في هذه المؤتمرات أنها شهدت وبعد غياب طويل مشاركة عربية ودولية كثيفة، ما يؤكد على إمكانية استعادة بيروت لدورها كمركز اقليمي للمؤتمرات شرط تحسن المناخات السياسية، ووقف التحركات المطلبية، وتوفير فرص الاستقرار الاجتماعي.
مرجع اقتصادي كبير قال لـ "النشرة الاقتصادية" أن: "فرص استعادة الاقتصاد اللبناني لبعض نشاطه لم تفت بعد، سيما وأن الحكومة الحالية نجحت في تحقيق الكثير من الأمور المهمة لا سيما على المستويين السياسي والأمني. ويبقى موضوع انجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن من أهم العوامل المؤثرة ايجاباً في دعم الاقتصاد، وهو أمر نأمل تحقيقه قريباً".
