استعاد الاقتصاد اللناني هذا الاسبوع بعض الاهتمام المفقود منذ زمن وذلك من خلال تحركات محلية ودولية بعضها ايجابي وبعضها سلبي، لكن القاسم المشترك بينها يبقى هو التحذير من المخاطر المحدقة بالاقتصاد وبلبنان بشكل عام والدعوة الى اجراءات وتدابير عاجلة وسريعة تنقذ ​الاقتصاد اللبناني​ كما تساهم في تعزيز وضع الكيان.
 
الاهتمام الدولي بالوضع الاقتصادي اللبناني جاء من قناتين عالميتين أساسيتين، الأولى من قناة "البنك الدولي" حيث زار العاصمة اللبنانية رئيس "البنك الدولي" جيم يونغ كيم وبحث مع كبار المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة تمام سلام في موضوع التداعيات السلبية على الاقتصاد اللبناني الناجمة عن ملف النزوح السوري الى لبنان. وكان واضحاً أن "البنك الدولي" -وكما قال رئيسه- يتخوف من تداعيات النزوح على الاقتصاد اللبناني الذي تحمل خلال العامين الماضيين من جراء ذلك خسائر مالية كبيرة بلغت حدود 7 مليارات دولار.
 
وبعد أن شدد كيم على حرص "البنك الدولي" مساعدة لبنان في تجاوز هذا الملف الاقتصادي الاجتماعي الضاغط عليه، دعا السلطة اللبنانية في المقابل وبصراحة الى اجراء اصلاحات بنيوية في هيكله الاقتصادي والمالي ولا سيما في قطاعات الاتصالات والمياه والكهرباء في دعوة غير مباشرة الى اطلاق ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان لتطوير بعض قطاعات البنى التحتية ومن ثم خصخصتها للتخفيف من حدة العجوزات المالية الملقاة على عاتق الخزينة نتيجة الخسائر التي تتكبدها الدولة اللبنانية وتحديداً في ملف الطاقة والكهرباء.
 
أما الاهتمام الثاني وان كان سياسي أكثر منه اقتصادي الا انه لا يمكن فصله عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي ودائماً على خلفية ملف النزوح السوري، وهذا الاهتمام تمثل في الزيارة المفاجئة القصيرة لوزير الخارجية الأميركي جيم كيري الى لبنان.
 
في غضون ذلك أعلن وزير المالية علي حسن خليل عن انجاز وزارته لمشروع قانون موازنة العام 2014 وهو سيعلن عن المسروع في مؤتمر صحفي يعقده يوم غد الجمعة.
 
ويقدر المشروع النفقات بنحو 21 ألفاً و900 مليار ليرة، في مقابل ايرادات مقدرة بنحو 14 ألفاً و200 مليار ليرة، أي أن العجز في 2014 سيكون في حدود 7700 مليار ليرة.
 
من جهة ثانية أظهر مؤشر مدراء المشتريات لـ "بنك لبنان والمهجر" تراجعاً في حجم النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في شهر أيار الماضي، كما أظهر المؤشر بأن هذا النشاط تراجع من 42.5 نقطة الى 48 نقطة مما يشير الى تراجع جديد وأسرع نسبياً في الاداء الاقتصادي للقطاع الخاص اللبناني.
 
وبذلك يكون  المؤشر الرئيسي قد سجل دون مستوى 50.5 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر الحادي عشر على التوالي.