نفى وزير التنمية الإدارية محمد فنيش أن يتعارض مشروع قانون الرقم الموحد الذي أقرته "لجنة تكنولوجيا المعلومات" النيابية بداية الأسبوع، مع قانون السرية المصرفية، أو مع أي قوانين أخرى تحمي الحقوق الشخصية للمواطن.
وقال الوزير فنيش لـ "النشرة" الاقتصادية، أن مشروع قانون الرقم الموحد للمواطن الذي اقترحته الوزارة وأقرته اللجنة النيابية المختصة، ما هو الا خطوة تعتبر أرضية قانونية باتجاه مكننة المعاملات الإدارية في الدولة اللبنانية، وتسهيل المعاملات البينية للإدارات المختلفة، وهو جزء أساسي من البنية التشريعية الضرورية المطلوبة للانتقال الى المعاملات الألكترونية في الإدارة اللبنانية، بالاضافة للبصمة الألكترونية والكود والرقم السري، والتي من شأنها أن تسهل على المواطن كما على الإدارات إنجاز العمليات الإدارية، فبدل أن يتوجه المواطن الى جهات متعددة لكي يحصل على المستندات اللازمة التي تطلبها كل إدارة، فبمجرد دخول موظف الإدارة الى رقم المواطن على الكمبيوتر، يمكن له ان يحصل على كافة البيانات اللازمة لإتمام المعاملة المدنية، دون الحاجة أن يذهب المواطن للاستحصال عليها شخصياً من كل دائرة او مصلحة على حدة لتقديمها الى الجهة المختصة.
وأوضح الوزير فنيش أن مشروع القانون يتضمن فقرتين، الأولى تحتوي على تعريفه، والثانيةبموجباته، وهذه الفقرة بدورهاتشير بأحد بنودها الى أنه لا يتعارض مع اي قانون آخر قائم، مشيراً الى أن المعلومات التي سوف يتضمنها الرقم الموحد سوف تبقى سرية، كما انه لا يمكن أن يتضمن أي معلومة قد تتعلق بحسابات المواطن او معاملاته او أملاكه او أي شيء تحميه القوانين القائمة، إلا بعد موافقته الشخصية والكتابية.
وأكد وزيرالتنمية الإدارية أن الرقم هو عبارة عن هوية شخصية للمواطن اللبناني تتضمن معلومات مختلفة، بالإضافة للمعلومات المسجلة عن هويته بالدوائر الشخصية، هناك السجل التجاري، والسكن والعمل وغيرها من المعلومات التي قد تضاف بعد موافقة المواطن.
وأوضح الوزير فنيش أنه بجميع الأحوال هذا المشروع سيتم تحويله الى المجلس النيابي ليتم اقراره، كما يحتاج الى لوائح تفسيرية وتطبيقية لتنفيذه، وهذا يتطلب وقتا كافياً لنقاشه بغية تنفيذه بالشكل الذي يضمن الغاية منه .
وحول كلفة المشروع رفض الوزير فينش التحدث عنها ، موضحاً انه حتى الآن لا تزال الأمور غير واضحة.
بدوره القانوني والنائب السابق الدكتور عصام النعمان، أكد لـ "النشرة" وبعد اطلاعه على مشروع القانون المقترح، أن مشروع القانون بحسب نصه الحالي يهدف فعلاً الى مكننة المعاملات، وفي ما يتعلق بالسرية المصرفية قال :" لا أرى ان هناك اي مخاطر عليها إذ ان الفقرة الثانية واضحة والتي تشير الى عدم تعارضه مع قوانين أخرى قائمة فضلاً عن موافقة المواطن الشخصية على المعلومات التي يمكن ان تتضمنها البطاقة".
وأشار النعمان الى ان المشروع لا يزال يحتاج الى لوائح تطبيقية عندها يمكن الوقوف علىكل بند على حدة لكي يتم تحديد الموقف بوضوح او إبداء الرأي القانوني بتفسيره وتطبيقه بالشكل الذي يضمن تنفيذه للغاية الذي وضعها من أجلها.
وسوف يتقاطع مع هذا المشروع كل من وزارات الداخلية والبلديات، المالية، الصحة، دائرة الأحوال الشخصية، الدوائر العقارية، وجهات مدنية أخرى مختلفة حسب ما تقتضيه حاجة المعلومات مع الأخذ بعين الاعتبار موافقات المواطنين.
وكانت جهات اعلامية وقانونية قد استغربت مسارعة وزارة التنمية الادارة ولجنة "تكنولوجيا المعلومات" الى اصدار مثل هذا القانون خصوصاً في هذه الفترة التي تمر بها البلاد، خصوصاً ان تكلفة إصدار مثل هذا الرقم قد لا تقل عن تكلفة اصدار البطاقة الاستشفائية، مع الأخذ بعين الاعتبار الموازنة التي تضعها سنوياً الحكومة لوزارة الصحة من اجل الدواء والاستشفاء.
