بقي الاقتصاد اللبناني اسبوعاً جديداً في دائرة الانتظار والترقب مع دخول البلاد مرحلة الفراغ الرئاسي، وغموض المسار الذي سيسلكه هذا الاستحقاق أقلّه في المدى المنظور.
بناءً عليه، ينتظر أن تستمر المراوحة على المستويات الاقتصادية والمالية وعلى التراجع الذي بلغت اليه خلال الفصل الاول من العام الحالي، بانتظار حلحلة جدية على مستوى ملف الرئاسة، وكذلك بانتظار ما ستؤول اليه المواقف السياسية لناحية التعامل مع التشريع في المجلس النيابي ومع الحكومة في فترة الفراغ.
وخرق الجمود الذي ساد هذا الأسبوع ما أعلن عن تملك "البنك الأوروبي للتثمير" حصة في "فرست ناسيونال بنك" بنسبة 4% من مجموع اسهم المصرف وبقيمة اجمالية بلغت نحو 12 مليون يورو، وأوضحت مصادر مصرفية لـ "النشرة الاقتصادية" أن العملية المذكورة تمت من خلال حصول ادارة "فيرست ناسيونال بنك" على موافقة "مصرف لبنان" بزيادة رأسمال المصرف، ولما امتنع المساهمون الحاليون في البنك عن الاكتتاب بالزيادة المقررة تقدم "البنك الأوروبي للتثمير" بطلب للمساهمة في زيادة رأس المال، فتمت الموافقة على هذا الامر، وتمت بالتالي العملية.
وأشارت المصادر عينها الى ان تملّك "البنك الاوروبي للتثمير" نسبة 4% من أسهم "فيرست ناسيونال بنك" أمر لا يتطلب موافقة "مصرف لبنان"، بحيث أن "المصرف المركزي" يفرض موافقته المسبقة على تملك مصرف اجنبي لأسهم مصرفية لبنانية، عندما تفوق نسبة التملك الـ 5%، وهذا أمر لا ينطبق على حال "البنك الأوروبي للتثمير".
في غضون ذلك، كشف مؤشر التجزئة في الاسواق التجارية، الذي أعده "فرنسَبنك" و"جمعية تجار بيروت" عن تراجع كبير في حركة القطاعات التجارية للتجزئة في الفصل الاول من عام 2014، وبلغت نسبة هذا التراجع 7.2%، مع الاشارة الى ان نسبة التراجع كانت قد سجلت في الفصل الاول من العام 2013 نسبة 14.40%.
وكشف المؤشر ان من بين أهم المثبتات التي أدت الى تفاقم تراجع نشاط القطاعات التجارية للتجزئة:
1- تفاقم التعقيدات المرافقة للاستحقاق الرئاسي.
2- التحركات النقابية الاحتجاجية المتتالية.
3- استمرار انكفاء الخليجيين عن زيارة لبنان.
4- تسارع ارتفاع البطالة التي تجاوزت الـ 20%.
