يوجد في أوروبا نحو 400 مليون مواطن لديهم الحق الكامل في اختيار 751 من أعضاء البرلمان الاوروبي أو النواب الأوروبيين، وذلك لتمثيلهم لمدة 5 سنوات قادمة. وقد بدأ العدّ التنازلي للانتخابات البرلمانية الأوروبيية للعام 2014 الحالي، والتي ستجري بين 22 و25 من شهر ايار الحالي من اجل انتخاب رئيس جديد لـ "المفوضيّة الأوروبية".
في عام 1979، تم انتخاب أعضاء البرلمان الاوروبي للمرة الأولى عم طريق الاقتراع العام المباشر، واليوم لم يعد هذا البرلمان هيئة استشارية فقط كما كان عليه في بداية تأسيسه، بل تعدى ذلك ليصبح مُشرعاً مشاركاً بحد ذاته مع "مجلس الاتحاد الأوروبي".. ما يعني أن أعضاء "البرلمان الأوروبي" لهم الرأي أيضاً في قضايا السوق الداخلية، وكيفية انفاق ميزانية "الاتحاد الاوروبي"، اضافة الى الحقوق الأساسية، والحريات المدنية.
أما اليوم، فالاختلافات والتنوع الحاصل بين الدول الاعضاء قد يستبب بشكل ما بعرقلة إتمام عملية التكامل والاندماج في ما بينها، وذلك على عكس السنوات الماضية يوم كان التعاون والاتحاد محصور في دول أوروبا الغربية، فالدول المنضمة حديثا إلى "الاتحاد الاوروبي" والتي انفصلت -معظمها- عن الهيمنة السوفيتية مثل أوكرانيا، تبدو غير متحمسة بالشكل الكافي للتخلي عن هويتها الوطنية والاندماج في هوية أوروبية أوسع نطاقا.
ومع هذا، فإن قرارات "البرلمان الأوروبي" الذي يعقد اجتماعاته في مبنيي "لويز ويس" في ستراسبورغ بفرنسا -وهو المقر الرسمي-، ومبنى "إسباس لوبولد" في بروكسل ببلجيكا حيث يتم عقد اجتماعات اللجان والجلسات العامة، هذا البرلمان الذي تهتم بمجال التجارة والاعمال بشكل كبير، دفعت قراراته الأعضاء الى المشاركة في اتخاذ القرار في اوروبا بنسبة ارتفعت تدريجياً حتى وصلت الى المشاركة بنحو 70% من القوانين على مستوى "الاتحاد الاوروبي".
ومن الواضح جداً اليوم أن عالم الاعمال في القارة الأوروبية يبدو مختلفاً بشكل كبير عما كان عليه في عام 1979، وذلك بعدما تخطى البرلمان مهامه في أن يكون مجرد هيئة استشارية، ليصبح منتخباً انتخاباً مباشرا من قبل المواطنين الاوروبيين. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت 18 دولة من أصل 28 في "الاتحاد الاوروبي" اليورو كعملة أساسية للتداول، بالاضافة الى اقرار جوازات السفر المجانية في كافة أنحاء القارة.
وهنا السؤال لأعضاء "البرلمان الأوروبي" حول إنجازاتهم على الصعيد المالي، الذي دفعهم الى التلويح بكل ثقة بقوائم من القرارات التي تم اتخاذها خلال الجلسة العامة الاخيرة التي عقدوها ومنها:
- زيادة مواءمة قواعد "الاتحاد الأوروبي" فيما خص خطط ضمان الودائع وتعزيز حماية المودعين، بحيث تتم إعادة النظر في بعض التشريعات المعمول بها من أجل تحسين حماية المدخرين وتغطية الودائع، وإجراء تغييرات رئيسة تتعلق بالتبسيط والمواءمة وتخفيض المهلة المحددة للدفع من 20 يوما إلى 7 أيام بحلول عام 2024، وضمان وصول أفضل للمعلومات بالنسبة للمودعين بشأن حماية ودائعهم.
- اعتماد خطط لإنقاذ البنوك المتعثرة في منطقة اليورو، في سبيل استعادة الثقة بالأداء المالي الإقتصادي في اوروبا، وضمان حماية أفضل لدافعي الضرائب خلال عمليات إنقاذ البنوك في المستقبل.
- الاعلان عن تأييد جعل الملصقات التي تحمل عبارة "صنع في ..." إلزامية من اجل تعزيز ولاء المستهلك الأوروبي للسلع المصنعة في أوروبا.
- كل مقيم في "الاتحاد الأوروبي" لديه الحق في الحصول على حساب مصرفي، والحق في الحفاظ على الحقوق التقاعدية القائمة، اذا ما انتقل إلى دولة أخرى من دول الاتحاد.
- تبني قائمة قواعد مخصصة للأسواق المالية للحد من المضاربة على الأثمان، والسعي للحد من مبيعات المنتجات المالية المعقدة والمحفوفة بالمخاطر للعملاء غير المختصين، مع الدول الأعضاء.
يجدر الذكر أن آخر دولة كانت قد انضمت إلى "الاتحاد الاوروبي" هي كرواتيا، حيث تم دخولها الى الاتحاد في عام 2013 الماضي. بعد أن كانت تعاني لمدة 5 سنوات، من ركود وإرتفاع كبير بمعدلات البطالة وقلة التضخم بسبب قلة الطلب المحلي، اضافة الى ضعف إستقرار قطاعيها الخاص والعام.
وقد تضاعفت نسبة دخول الأموال الأوروبية الى كرواتيا 7 مرات مع دخولها إلى "الاتحاد"، لتمثل 1.5 مليار يورو سنويا، أي ما يعادل أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي لغاية عام 2020. لكن يتوجب على الحكومة الكرواتية أن تخصص 1% من الناتج المحلي الإجمالي الكرواتي للتمويل المشترك للمشاريع التي تحتاج إلى مساعدات للحصول على هذه الأموال.
