بقي الاقتصاد اللبناني في نهاية الاسوع الثاني من شهر ايار 2014 في دائرة الحذر والترقب مع ضغوط مطلبية داخلية "سلسلة الرتب والرواتب وباستحقاق رئاسي غير محسوم يهدد بفراغ على مستوى سدة الرئاسة الأولى، وبأزمة انسانية-اقتصادية-مالية ناجمة من موجة النزوح السوري الى لبنان".
ووفق كل هذه الضبابية التي تحيط بالاقتصاد اللبناني، ظهر بصيص نور قد يؤثر ايجاباً على موسم الصيف المقبل، وتمثل بصيص النور هذا بالإعلان عن قرار سعودي برفع حظر سفر السعوديين الى لبنان، وهو قرار قد يستتبعه مواقف مماثلة من الدول الخليجية التي كانت حظرت سفر رعاياها الى لبنان في وقت سابق.
وانطلاقاًَ من المشهد السابق اعلاه، جاءت التقارير الدولية والمحلية هذا الأسبوع لتحذر من خطر الفراغ على مستوى المؤسسات اللبنانية على الاقتصاد وعلى المالية العامة، وهذا التحذير بدى أكثر وضوحاً في التقرير الاخير لـ "البنك الدولي".
وبرأي متابعين، فإن الاقتصاد اللبناني كما المالية العامة قد يتأثران بشكل سلبي في حال دخول البلاد الفراغ والشغور على مستوى الرئاسة الأولى. وبرأي المتابعين أيضاً فإن سلسلة الرتب والرواتب اذا ما أقرّت ستشكل في حال الفراغ الرئاسي عاملاً سلبياً ضاغطاً على الاقتصاد وعلى المالية العامة.
ويخشى بعض المتابعين أن تطال الازمة المرتقبة -طبعاً في حال الفراغ الرئاسي- الاستقرار المالي والنقدي الذي ينعم بهما لبنان منذ فترة طويلة.
مصادر مطلعة في مصرف لبنان أكدت لـ "النشرة الاقتصادية" أن البنك المركزي على جهوزية تامة لمواجهة أية مفاجآت سياسية غير سارة، حيث أن "مصرف لبنان" يملك أكبر احتياطي نقدي في تاريخه "أكثر من 36 مليار دولار" وهذا الاحتياطي اضافة الى التعاميم والسياسات التي كان المصرف قد أقرها خلال السنوات الماضية، يشكلان عنصر أمان للاستقرار المالي والنقدي.
واكدت المصادر المطلعة في "مصرف لبنان" على ضرورة مساهمة السياسيين في تأمين الاستقرار السياسي في البلاد، وضرورة الالتزام بالمهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، فحصول مثل هذا الامر يساعد مصرف لبنان بالتاكيد على ضبط الوضع المالي والنقدي.
