عاد ملف "سلسلة الرتب والرواتب" الى رأس الاهتمام الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المحلي سيما بعد قرار هيئة التنسيق النقابية اعلان الاضراب العام اعتباراًُ من اليوم الخميس والى 14 من الشهر الحالي وذلك رفضاً لمشروع السلسلة المعدل الذي أنجزته اللجنة النيابية الفرعية. والى ملف السلسلة ضغط ملف الاستحقاق الرئاسي سلباً على الاقتصاد، على ضوء المراوحة المستمرة على هذا الصعيد بعد أن تبين ان الاستحقاق قد يتأخر الى نهاية الصيف المقبل.
وجاء مؤشر "بنك بيبلوس" الخاص بقياس مؤشر ثقة المستهلك في لبنان الذي وضع بالتعاون مع "الجامعة الأميركية في بيروت" ليؤكد على صعوبة الوضع الاقتصادي والاسستثماري من خلال النتائج التي أظهرها هذا المؤشر، والتي دلّت على تراجع او انخفاض ثقة المستهلك اللبناني في النصف الثاني من العام الماضي الى 22 نقطة، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له منذ احتسابه في تموز 2007. وسجل خلال العام 2013 معدلاً شهريا بلغ 29 نقطة في الفصل الثالث، وتراجع في الفصل الرابع الى 22.2 نقطة بسبب تزعزع ثقة المستهلكين اللبنانيين في العام الماضي.
وفي مقابل المؤشر السلبي لثقة المستهلك اللبناني، برز هذا الاسبوع مؤشر ايجابي لناحية ثقة رجال الاعمال في القطاع الخاص، اذ ارتفع مؤشر "بلوم PMI" في نيسان الى اعلى مستوى له منذ 4 أشهر. وأشار المؤشر الى ان التراجع في اقتصاد القطاع الخاص قد بدأ يكبح جماحه في نيسان، اذ سجل اعلى مستوى له السنة، مسجلاً 48.5 نقطة رغم أنه ما يزال دون مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش.
وأشارت التقارير المنقولة عن المؤسسات المشاركة في المسح الشهري لمؤشر "بلوم" الى ان استقرار الوضع الامني ساهم في السيطرة على التراجع المستمر منذ 11 شهراً في مستوى الانتاج وحجم الطلبات الجديدة الواردة الى الشركات. في المقابل، انتعش الطلب من العملاء في الخارج، وأدى الى تحسن مؤشر طلبات التصدير الذي سجل نمواً للمرة الأولى هذه السنة.
على العموم، لم يأتِ هذا الاسبوع بجديد حاسم على مستوى أداء الاقتصاد اللبناني الذي يستمر على ما يبدو في انتهاج جانب المراوحة والتردد بانتظار وضوح مسار الاستحقاق الرئاسي والركون الى الطريق الذي سينتهي اليه ملف "سلسلة الرتب والرواتب" وغيره من الملفات الاجتماعية المأزومة التي باتت تترجم على الارض بشكل تظاهرات واضرابات واعتصامات.
الجدير ذكره أخيراً، أن وزير السياحة ميشال فرعون كان قد أبدى تفاؤلاً بإمكان عودة السياح العرب وتحديداً منهم السياح من الدول الخليجية، وهذا الأمر اذا حصل فسيكون له مردود اقتصادي مالي ايجابي على لبنان.
