إدوارد سبنسر أبراهام، من مواليد 12 حزيران 1952، هو سيناتور جمهوري سابق الولايات المتحدة من ولاية ميشيغان. شغل منصب وزير الطاقة، في عهد الرئيس جورج بوش الإبن. إبراهيم هو واحد من مؤسسي "الجمعية الفيدرالية" والمؤسس المشارك لـ"مجلة هارفارد للقانون والسياسة العامة".
ولد في ميشيغان، من والدين لبنانيين وتخرج من ثانوية شرق لانسينغ. أنهى دراساته العليا من "جامعة ميشيغان" وكان على لائحة الشرف، كما حصل على شهادة دكتوراه من "جامعة هارفارد". في عام 1978، ساعد لدى دراسته في كلية الحقوق بـ"جامعة هارفارد" في تأسيس "مجلة هارفارد للقانون والسياسة العامة" التي أصبحت واحدة من المجلات الرسمية للجمعية الفيدرالية، التي شارك في تأسيسها أيضاً عام 1982.
قبل انتخابه لمجلس الشيوخ، كان أبراهام أستاذ قانون في كلية الحقوق توماس كولي . انتخب رئيسا للحزب الجمهوري في ميشيغان من عام 1983-1990، وكان نائب رئيس الأركان لنائب الرئيس دان كويل في الفترة ما بين 1990-1991 . وعمل بعد ذلك الرئيس المشارك للجنة الوطنية للحزب الجمهوري في الكونغرس في الفترة ما بين 1991-1993 حيث أصبح رئيسها في عام 1993.
انتخب لتمثيل ميشيغان في مجلس شيوخ الولايات المتحدة الأميركية في عام 1994، و خدم حتى عام 2001. عندما خسر أمام ديبي ستابناو. وعزا الجمهوريين الدولة خسارته إلى الإعلانات اللاذعة من قبل مجموعة واسعة من جماعات المصالح الخاصة، بما في ذلك الإعلانات التي انتقدت دعم أبراهام لتخفيف بعض القيود المفروضة على الهجرة .
وبسبب أصوله العربية، قامت إعلانات حملة الاتحاد لإصلاح الهجرة الأميركية ركض بطرح هذا السؤال : "لماذا يحاول السناتور سبنسر ابراهام أن يجعل من السهل على الإرهابيين مثل أسامة بن لادن تصدير حربهم للإرهاب إلى أي شارع في أي مدينة في أميركا؟" واستنكرت حينها وسائل الإعلام هذه الإعلانات ووصفتها بالـ"انتقامية". وهو يقول "هم لا يحبونني لأنني أعتقد أنه لا ينبغي إلغاء الهجرة القانونية".
وهناك عامل آخر في هزيمته بصوته لإدانة الرئيس كلينتون في العام 1999 في محاكمة إقالته. وفي العام التالي حصل على جائزة "المدافع عن بوتقة" من المجلس الوطني للـ"لا رازا" لجهوده بشأن قضية الهجرة.
عمل سبنسر في وضع الميزانية وفي وزارات التجارة والعلوم والنقل، السلطة القضائية، ولجان الأعمال الصغيرة. ترأس أيضا لجنتين فرعيتين: الصناعة والتنافسية، والهجرة. ألّف أبراهام "فيزا H1B في قانون التجارة العالمية والوطنية"، مؤسساً بذلك إطاراً اتحادياً للعقود والتوقيعات على الإنترنت؛ "قانون إزالة الأعمال الورقية الحكومية"، و"قانون حماية المستهلك لمكافحة السطو الإلكتروني"، الذي يحمي أسماء الحقول على الإنترنت للشركات والأشخاص ضد انتهاكات حقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية. في عام 1999، شارك أبراهام برعاية "S.896"، وهو مشروع قانون لإلغاء وزارة الطاقة في الولايات المتحدة، والتي بموجبها كان سيتم نقل السيطرة على احتياطي البترول الاستراتيجي إلى وزارة الدفاع. وقال أبراهام "أصبح من الواضح أن هناك حاجة إلى جهد أكثر شمولا وتركيزأ على وجه السرعة للرد على التهديدات الناشئة والمتطورة. وعلاوة على ذلك، ونحن مستعدون لإنفاق الموارد اللازمة لضمان النجاح".
تم تعيينه وزيراً للطاقة من قبل إدارة جورج بوش. في 15 تشرين الثاني 2004، أعلن أبراهام أنه سيستقيل من هذا المنصب، وان الإستقالة تصبح سارية المفعول مع تنصيب خلفه صموئيل بودمان يوم1 شباط 2005. في عام 2004، منحه السفير اللبناني فريد عبود وسام الأرز الوطن.
بعد تركه منصبه، افتتح أبراهام "مجموعة أبراهام"، وهي شركة استشارات استراتيجية تقديم المساعدة للعملاء الباحثين عن فرص في الولايات المتحدة والأسواق العالمية. في عام 2006، قبل سبنسر ابراهام عرض تعيينه رئيساً لمجلس "شركة أريفا" الأميركية التابعة لشركة الطاقة النووية الفرنسية. والتي تخطط لبناء محطات "EPR" الطاقة النووية في الولايات المتحدة.
في 24 تموز 2007، تم إعلان أبراهام سفيرا في واشنطن الرسمية في الحملة الإنتخابية الرئاسية لـفريد تومسون. كتب أبراهام مع ويليام تاكر "إطفاء الأنوار: عشرة أساطير حول (وحلول حقيقية لـ) أزمة الطاقة في أميركا"، والذي نشرت في تموز 2010.
