طالب رئيس نقابة عمّال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان شربل صالح نوّاب الأمة: "باقرار مشروع قانون الترفيع لمؤسسة كهرباء لبنان حتى لا نضطر للاقدام على خطوات تصعيدية"، ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الاثنين السابع من الجاري في مقر الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر، في حضور رئيس الاتحاد غسان غصن الذي أيّد جملة من القضايا أبرزها:
"حقّ موظفي الكهرباء بإقرار القانون المذكور واستعداد الاتحاد العام للوقوف إلى جانبهم في جميع التحركات". وحضر المؤتمر وأعضاء المجلس التنفيذي للنقابة وحشد من العمال والمستخدمين في المؤسسة. وشدد غص "على ضرورة وقف مسلسل المماطلة في قضية سلسلة الرتب والرواتب وعدم مسؤولية العامل والموظف بتأمين الموجبات المالية لإقرار هذا الحق. كما طالب رئيس الجمهورية مجدداً بردّ قانون الإيجارات التهجيري لأنه سيتسبّب بكارثة اجتماعية تلامس الصراع الأهلي. بعدما أنجز المجلس النيابي مشكوراً قانون جباة الاكراء وغب الطلب والمياومين في شركة كهرباء لبنان يجب استكمال هذا العمل بتثبيت كافة العاملين خلافاً للقانون وعلى قاعدة المساواة مع التأكيد على أحقية متطوعي عناصر الدفاع المدني في موقفهم".
وأشار غصن الى أنّ كلّ هذه القضايا ستكون موضع بحث في اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي يوم غد الثلاثاء عند الساعة 11:00 في مقر الاتحاد.
من جهته قال رئيس نقابة عمّال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان شربل صالح في كلمته:
"على النوّاب انصاف ملاك المؤسسة والمتعاقدين معها حيث لا يجوز لأي قانون أو مرسوم ينص على اجراء مباراة محصورة لملء المراكز الشاغرة في المؤسسة الاّ أن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بلحظ ترفيع ملال المؤسسة للفئات الأعلى افساحاً بالمجال لملء المراكز الشاغرة من الفائزين في قانون تثبيت عمال غب الطلب وجباة الاكراء".
وتابع: "أنه لا يسعنا الا أن نتوجه من المجلس النيابي مجدداً لوضع قانون ترفيع ملاك المؤسسة واقراره على جدول أعمال الجلسة التشريعية المخصصة يومي الأربعاء والخميس الموافق في 9 و10 نيسان 2014 حرصاً منا على سلامة التشريع وحفاظاً على حقوق العمال والمستخدمين في ملاك المؤسسة وافساحاً بالمجال للزملاء الوافدين للمؤسسة من عمال غب الطلب وجباة الاكراء لتعبئة الشواغر فيها".
وأوضح: "أن النقابة تعلن أنها ليست من هواة المغامرات والاعتصامات والتهديد والوعيد بحيث لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هدر حقوق عمالها فماضيها وحاضرها ومستقبلها يشهد على ثبات مواقفها وعدم التراجع أمام سلب حقوقها أو المساواة على مكتسباتها فحذار من جرنا الى ما لا تحمد عقباه أول من طالب بتثبيت المياومين، واننا مع أي مطلب عمالي لأي فئة من العمال في أي مؤسسة كانوا لاعادة الحياة للمؤسسات العامة ووقف النزف البشري الحاصل فيها نتيجة وقف التوظيف في هذه المؤسسات".
وختم أنه "على نواب الأمة اقرار مشروع قانون الترفيع لمؤسسة كهرباء لبنان حتى لا نضطر للاقدام على خطوات تصعيدية لا نأمل أن نصل اليها لأنها ستكبد الوطن والمواطن على حد سواء أضرار لا تحمد عقباها كتوقف معامل الانتاج".
